بالصور| تجدد أزمة دير "وادي الريان" بين الدولة والرهبان
تجددت اليوم أزمة دير الأنبا مكاريوس السكندري بوادي الريان، غير المعترف به كنسيا، بين الرهبان القاطنين الدير والدولة، بعد أن قامت في الساعات الأولى من صباح اليوم أجهزة الدولة بأعمال هدم سور الدير الذي بناه الرهبان على جزء من أرض محمية وادي الريان الطبيعية، عقب ثورة 25 يناير بطول 8 كيلو مترات ووضع اليد على مساحة 13 ألف فدان، بحضور محافظ الفيوم وائل مكرم، وقوات أمن الفيوم، من أجل شق طريق يمر بالدير يربط ما بين طريق "القاهرة - أسيوط الغربي" بطريق الوحات.
واتهم عدد من رهبان الدير، قيادات المحافظة بخيانتهم وأنهم هدموا السور في غفله منهم، وشرعوا في إعادة بناء ما تم هدمة اليوم، وتم إحراق أحد بلدوزرات الشركة المنفذة للهدم.
وقال الراهب أثناسيوس الرياني، أحد رهبان الدير الذي تبرأت منه الكنيسة فور نشوب أزمة الدير، لـ"الوطن"، إنهم في الساعات الأولى من صباح اليوم، جاء المحافظ والقيادات الأمنية وجلسوا معهم عند بوابة الدير الرئيسية وشربوا معهم الشاي، وهموا بالانصراف ليفاجئوا بأن أربع "بلدوزارات" هدمت جزء من سور الدير، واصفا ما حدث بالخيانة وأنهم لن يتركوا الدير وشرعوا في إعادة ما تم بنائه، وأنه ليس هناك اتفاق على هدم سور الدير ولن يتركوا حتى إذا سالت دمائهم.
وأضاف أثناسيوس، في تصريحات منه، أن ما أشيع عن وجود اتفاق بين الرهبان والكنيسة والدولة غير صحيح، وأن الأب اليشع المقاري الذي أحياء الحياة الرهبانية في المكان لم يرسلهم لهم أي خطابات حيث يعالج حاليا في ألمانيا، وأن الخطاب الذي يتم ترويجه ليس بخط يده.
في الوقت الذي أكد فيه الراهب بضابا الرياني، أن الأزمة انتهت بناء على اتفاق تم عن طريق الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بدأت خلاله الدولة اليوم في هدم سور الدير بعد عام ونصف العام لنشوب أزمة بين رهبان الدير غير الخاضعين للكنيسة القبطية الأرثوذكسية من جانب والدولة والكنيسة من جانب آخر.
وقال مصدر كنسي، لـ"الوطن"، إن هدم سور الدير جاء بناء على اتفاق بين الرهبان والكنيسة والدولة، بعد تولي المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ملف الأزمة، والذي زار الدير والالتقاء بالرهبان، عقب إعلان الكنيسة مساندتها للمشروعات التنموية للدولة، وتأكيدها عدم خضوع الدير لها أو تقنينه، وأنه تجمع رهباني خارج عن سيطرتها، عقب عدم انصياع الرهبان لمطالبها بالتخلي عن سور الدير وتمكين الدولة من القيام بالمشروع.
وسبق للكنيسة أن أكدت في أكثر من بيان ومؤتمر صحفي وفي اتصالات هاتفية مع المهندس إبراهيم محلب، عبر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والقس بولس حليم، المتحدث الرسمب باسمها، موقف الكنيسة الداعم للمشروعات التنموية القومية للدولة التي تخدم المواطنين، وذلك انطلاقًا من موقفها الدائم في إعلاء مصلحة الوطن والصالح العام، وأن التجمع الرهباني في وادي الريان، ليس ديرًا معترفًا به كنسيًا، وأن للدولة الحق في التعامل القانوني واتخاذ كل الخطوات المقررة في خطتها لتنمية المنطقة، مع مراعاة الحفاظ على الطبيعة الأثرية والمقدسات والمغائر والحياة البرية في المنطقة، ودعت الكنيسة المقيمين والموجودين هناك على أرض لا يملكونها، إلى مراعاة الصالح العام والتعقل وعدم إثارة المشكلات لئلا يقعوا تحت طائلة القانون، وأنها ترجو من أبنائها عدم التجاوب أو التعاطف مع ما يردده البعض من معلومات مغلوطة أو شائعات أو تصريحات كاذبة، وتدعو الجميع للتأكد من حقائق الأمور من خلال المصادر الكنسية الرسمية، والتي تحرص على إعلان الحقائق بكل دقة وأمانة احترامًا لمسؤوليتها أمام الله والناس.
وتبرَّأت الكنيسة، من بعض الرهبان وناشدت الباقين طاعتها، إلا أن الأمور تطورت لاشتباكات دموية بين الرهبان المؤيدين والمعارضين للكنيسة ليحدث انشقاق بينهما تم على أثره ترك الرهبان المؤيدين للكنيسة الدير لأماكن أخرى.
وخلال الأيام الماضية، جرت مناقشات من جديد حول الدير بين الدولة والكنيسة، تم على أثرها الاتفاق على شق الطريق، وبناء أسوار للدير على الجانبيين، وتغيير الشركة المنفذه للمشروع.
وبحسب الكنيسة فإن دير وادي الريان غير معترف به كنسيا وهو تجمع رهبانى يبعد عن الفيوم بـ75 كيلو متر من الفيوم، ويعود للقرن الرابع الميلادي وتم أحيائه عن طريق الأب متى المسكين عام 1960، وأستمر 9 سنوات، واعاد احيائه مرة أخري الأب اليشع المقاري في تسعينات القرن الماضي، وقد ضم إلية في 2006 عدد من طالبي الرهبنه وأخرين تعرضوا لعقوبات كنسية باديرتهم وبعض الأقباط الذين تم رفض قبولهم بأديرة الكنيسة، حيث ضم المكان 112 من طالبي الرهبنة، و124 راهب، وحينما أرادت الدولة شق الطريق رفض المتواجدين بالمكان مما دفع الكنيسة لابعاد الأب اليشع المقاري عن إدارة المكان والتبرأ من عدد من رهبان المكان، وتشكيل لجنة مجمعية لبحث الأمر، وعينت مدير إداري جديد للمكان، إلا أن الرهبان لم ينصاعوا للكنيسة ونشبت مشاجرات بين المؤيدين والمعارضين وصلت لأقسام الشرطة.