التجار: الحكومة مسئولة عن ارتفاع الأسعار.. وترقبوا الزيادة مع بداية العام الجديد

500 جنيه زيادة لطن البلاستيك و300 للحديد و20 للأسمنت و10 فى «قاروصة» السجائر
كتب : عبدالفتاح فرج الأربعاء 26-12-2012 07:59
اسعار مواد البناء ارتفعت بشكل ملحوظ قبل إقرار الضريبة الجديدة اسعار مواد البناء ارتفعت بشكل ملحوظ قبل إقرار الضريبة الجديدة

حذر عدد كبير من التجار بمحافظة القاهرة والجيزة من ارتفاع أسعار بعض السلع بشكل غير مبرر منذ أسبوع، وحملوا الحكومة المسئولية الكاملة عن ذلك بسبب عدم رقابتها على الأسواق، والسماح لكبار التجار بالتلاعب فى الأسعار، وأكدوا أن الارتفاع حدث بعد تصديق رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى على قانون الضرائب الجديد ثم العدول عنه، بينما أرجع آخرون زيادة الأسعار إلى نقص المواد الخام وغلق المصانع.

«الوطن» التقت عدداً من التجار فى مناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة، أبدى معظمهم تخوفه من زيادة الأسعار مع بداية العام الميلادى الجديد، حيث قال خالد أحمد، صاحب سوبر ماركت بوسط البلد بالقاهرة، إن «أسعار السجائر ارتفعت منذ أسبوعين، لا سيما الأنواع الأجنبية منها، التى ارتفعت إلى 10 جنيهات فى كل قاروصة، بالإضافة إلى السجائر المحلية حيث وصلت إلى 6 و7 جنيهات للعلبة الواحدة، وكل هذا بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون الضرائب الجديد، وعلى الرغم من تراجعه عنه فى نفس اليوم فإن الأسعار لم تتراجع»، مضيفاً «ارتفع سعر بعض أنواع الشاى أيضاً حوالى 2%، وهذا الارتفاع مصدره غالباً كبار تجار الجملة، أو الموزعين المعتمدين، الذين أخبرونى فى آخر مرة اشتريت فيها بضاعة أن الأسعار سترتفع مع بداية العام الجديد، لكنهم لم يحددوا لنا سلعاً بعينها».

كريم إبراهيم، صاحب محل أدوات منزلية فى الدقى يقول «ذهبت منذ يومين إلى سوق درب سعادة، وهو سوق جملة شهير بالقاهرة، ففوجئت بزيادة أسعار الأكياس البلاستيك، حيث ارتفع سعر الطن إلى 500 جنيه فى أسبوع واحد، على مرحلتين، زاد فى كل مرة 250 جنيهاً، وعندما سألت الموردين وكبار التجار عن سبب الارتفاع، قالوا إن نقص المواد الخام، وغلق مصانع البلاستيك والأكياس أدى إلى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل السريع»، وتابع «إبراهيم» أن «التلاعب بالأسعار مصدره أحياناً تاجر التجزئة الذى يضع «تيكت» خاصاً به عليه أسعار السلع، ليبيعها حسب هواه، وهو ما لا يعترض عليه المشترى فى ظل غياب رقابة الحكومة على الأسواق»، مشيراً إلى أن الزيادة تتغير حسب كل منطقة، وتختلف فى الأماكن الراقية، عنها فى المناطق الفقيرة.

حمدى محمود، تاجر مواد بناء، فى بداية شارع العشرين بفيصل، يؤكد الأنباء التى ترددت حول ارتفاع أسعار الحديد، والأسمنت، فى الفترة الأخيرة، قائلاً «على الرغم من تراجع الحكومة عن قرار الضرائب الجديد، الذى أثار ردود فعل غاضبة من قِبل التجار والمستهلكين، حيث كان ينص على رفع الدعم عن بعض المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، ارتفع سعر طن الأسمنت 20 جنيهاً خلال الأسبوع الماضى، دون أى أسباب، وهذا فى رأيى زيادة كبيرة فى سعر الطن»، مضيفاً «أما الحديد زاد سعره أيضاً ووصل إلى 4400 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه فى الطن، ولعدم فرض الحكومة رقابة على بيعه، يفرض بعض تجار مواد البناء سعراً موحداً على المشترين لجميع أنواع الحديد، على الرغم من اختلافها فى الجودة والأسعار، ومعظم التجار يتوقعون إقرار هذا القانون خلال أيام بسبب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور».

أما تجارة الملابس لم تطرأ عليها أى زيادة فى الأسعار مؤخراً، بحسب «رضا جمعة»، تاجر وصاحب مصنع ملابس فى بولاق الدكرور، الذى قال إن «الملابس ليست من السلع التى تستهلك بشكل يومى، وتعتبر من السلع المعمرة إلى حد ما، كما أن صناعة الملابس المصرية تشهد ركوداً حاداً منذ عدة أشهر، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة فى مصر، بالإضافة إلى الملابس الصينية رخيصة الثمن، التى أغرقت الأسواق، وهو ما أجبرنى وزملائى فى المنطقة ومناطق أخرى على غلق مصانعنا وتشريد الصنايعية»، وتابع «جمعة»: «تجارة الملابس تشهد ارتفاعاً ملحوظاً فى الأسعار كل عام بشكل اعتيادى، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ربما يحدث مع بداية العام الجديد، ولا بد من مساندة الحكومة لنا، وفرض رقابة على المنتجات الصينية التى اغتالتنا وشردت عمال المهنة».

أخبار متعلقة:

رفع الأسعار بما يخالف شرع الله

«الوطن» فى جولة مع سيدة لرصد «زيادة الأسعار» التى تنفيها الحكومة

الصناعات المتوسطة والصغيرة.. الضحية الكبرى لمذبحة الأسعار

شعبة المستوردين: التجار رفعوا الأسعار لتأكدهم من زيادة الضريبة

المصانع تحذر: زيادة 200 جنيه فى طن الحديد

التعليقاتسياسة التعليقات

لا يوجد تعليقات
اضف تعليق