الثلاثاء.. التحقيق مع 3 من مسؤولي "نظرة" في قضية "التمويل الأجنبي"
دار القضاء العالي
قررت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية 173 والخاصة بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المحلية، والتي يرأسها المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية المستشارين أحمد عبدالتواب وخالد العمري، استدعاء القائمين على مؤسسة "نظرة" للدراسات النسوية، للتحقيق بعد غد الثلاثاء.
وأعلنت المؤسسة، في بيان اليوم، أن 3 عضوات بفريق عمل "نظرة" تلقين استدعاءات وردت على مدار الأسبوع الماضي، لجلسة تحقيق الأربعاء الماضي، وتم تأجيلها إلى بعد غد الثلاثاء.
وأوضح البيان، أن الاستدعاءات جاءت دون أي معلومات تخص سبب الاستدعاء وعلاقته بـ"نظرة"، معتبرًا أن تلك خطوات تصعيدية بدأتها الدولة لغلق المجال العام بالتضييق على منظمات المجتمع المدني المستقلة بأشكال مختلفة تضمنت إدراج عديد من المنظمات قيد التحقيق، وقرارات منع من السفر، واستدعاء عاملين وعاملات بالمنظمات، ولجان تفتيش على بعض المنظمات.
وكانت هيئة التحقيق استعانت بمحققين من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي ومصلحة الضرائب، وتقارير واردة من قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة.
وبدأت القضية بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت بقرار مجلس الوزراء في 3 يوليو 2011، حول وضع تمويل المنظمات غير الحكومية.