الحق فى الحياة الكريمة، الحق فى التنشئة السليمة، الحق فى التعليم، الحق فى العمل والترقى فى بيئات العمل المختلفة دون اضطهاد، الحق فى دور فعال فى المجتمع، الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة (النفسية والجسمانية)، الحق فى الاندماج والعلاقات الاجتماعية الطبيعية، كل هذه حقوق أساسية لذوى الاحتياجات الخاصة ينبغى على الدولة والمجتمع حمايتها وكفالتها.
وفى مصر، التى يقترب عدد ذوى الاحتياجات الخاصة بها من 10 ملايين مواطنة ومواطن، تعاملت تأسيسية الدستور باستخفاف شديد مع حقوقهم ولم تدرج بالنص الدستورى إلا مادة واحدة شديدة العمومية بشأنهم، علماً بأن منظمات مدافعة عن ذوى الاحتياجات الخاصة تواصلت مع التأسيسية وطالبتها بإدراج حقوقهم فى الدستور على نحو محدد واعتماد مبدأ التمييز الإيجابى لصالحهم، إلا أن التجاهل كان سيد الموقف، والاستخفاف السمة الغالبة، والدستور يمرر لحسابات سياسية وانتخابية.
إن كانت حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة قد أُهدرت بالدستور، فإن الواقع غير الكريم وغير الإنسانى وغير العادل الذى يعيش فيه معظمهم فى مصر لا يحتمل الانتظار دون تغيير، والمدخل الأول لذلك هو إصدار قانون لحماية حقوقهم ولإقرار مبدأ التمييز الإيجابى من قبل مجلس الشورى الحالى.
الشورى، الذى تراه المعارضة الوطنية مطعوناً فى شرعيته وتهيمن عليه بالكامل أحزاب الإسلام السياسى وحصّن وجوده فى الدستور الجديد بنص انتقالى مريب، يستطيع أن يقدم لمجتمعنا إسهاماً حقيقياً بإصدار هذا القانون، وله أن يعتمد هنا على مقترح القانون الذى كنا قد أعددناه فى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب الماضى، وله أن يعتمد على أكثر من مقترح بقانون أعدتها منظمات حقوق الإنسان ومنظمات مدافعة عن ذوى الاحتياجات الخاصة، وجميعهم يستندون إلى مرجعية مواثيق الحقوق الدولية.
بدون حماية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة لا أنسنة للمجتمع ولا تحضر، بدون كفالة حقوقهم فى التعليم والعمل والترقى فى القطاعين الحكومى والخاص والاندماج والرعاية لا مساواة ولا عدالة ولا دولة تحترم الكرامة الإنسانية لمواطناتها ولمواطنيها.
تغيير الواقع الأليم لـ10 ملايين مصرية ومصرى يبدأ بقانون عصرى يستطيع شورى الإخوان والسلفيين تمريره إن هم أرادوا بالفعل الصالح العام ونفع المجتمع.