فى اعتقادى أن الموقف بين الحكم وجبهة الإنقاذ سوف يظل متأزماً بسبب منهج التعامل الحالى بين الطرفين.
ودون أن أدخل فى لعبة تبادل الاتهامات أو توجيه اللوم وهى لعبة عديمة عبثية لا تصل بأصحابها إلى أى نقطة إيجابية، أحاول أن أشخص بدقة المشكلة بين الطرفين.
المسألة هى انعدام أى آلية قائمة على قواعد للحوار والتفاهم بين الحكم والمعارضة.
والتفاهم لا يعنى التواطؤ على الديمقراطية أو تقسيم المغانم أو توزيع الحصص السياسية، ولكن يعنى اعتماد قواعد منضبطة للعبة السياسية.
وهذا يعنى أيضاً تنظيم أساليب الاختلاف وقواعد الاتفاق كلما جد جديد بين الطرفين أى أساس «موضوعى» وليس على أساس «شخصانى».
وفى يقينى الراسخ أنه لا يمكن التفاهم بين طرفين بـ«المراسلة»، بمعنى أن تبعث المعارضة بتصورات مكتوبة حول تعديل الدستور والمواد المطلوب إعادة صياغتها أو إضافتها، ثم يأتى الرد أو التعقيب عبر بيانات أو تصريحات.
التفاوض أو الحوار على الفضائيات أو المؤتمرات الصحفية ليس هو الحل، ولم يكن يوماً وسيلة حاسمة فى إنهاء المشاكل أو التصدى للأزمات.
الأزمة الحالية تحتاج إلى اللقاء الشخصى وجهاً لوجه بين الأطراف الأساسية ذات الصلة والتأثير وبين السلطة التنفيذية ذات القرار.
لذلك أعتقد أن أى اجتماع ناجح يجب أن يشمل الدكتور البرادعى والأستاذ عمرو موسى والأستاذ حمدين صباحى والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وممثلاً عن القوى الثورية.
وفى اعتقادى أيضاً أن الطرف الآخر يجب أن يشمل الدكتور سعد الكتاتنى والدكتور عصام العريان والدكتور حلمى الجزار وممثلاً عن حزب النور السلفى.
كل ذلك يجب أن يتم برعاية السيد الرئيس ليس بوصفه طرفاً ولكن بوصفه راعياً للحوار.
وكما توسط الدكتور محمد مرسى بين الرئيس الفلسطينى أبومازن والزعيم الحمساوى خالد مشعل فإن الرأى العام يتوقع منه لعب هذا الدور بحيادية بين هذه الأطراف بكل التجرد الإنسانى والسياسى.
إننا بحاجة ماسة إلى حسن الإعداد إلى هذا الحوار لأن فشله يعنى مقاطعة المعارضة للانتخابات البرلمانية المقبلة وهو خطر عظيم علينا جميعاً!