رئيس صندوق «التمويل العقارى» لـ«الوطن»: سعر الوحدة السكنية ثابت على مدار 20 عاماً.. ومبادرة البنك المركزى أحد أكبر القرارات إيجابية لصالح محدودى الدخل

السبت 23-04-2016 AM 11:10
رئيس صندوق «التمويل العقارى» لـ«الوطن»: سعر الوحدة السكنية ثابت على مدار  20 عاماً.. ومبادرة البنك المركزى أحد أكبر القرارات إيجابية لصالح محدودى الدخل

مى عبدالحميد رئيس صندوق «التمويل العقارى»

قالت رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وتنشيط التمويل، مى عبدالحميد، إن الصندوق استعد لاستقبال ملفات المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية بمشروع المليون وحدة، أحد محاور مشروع الإسكان الاجتماعى، فى خطوة تهدف إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مبادرة البنك المركزى التى قللت فائدة قروض التمويل العقارى لمحدودى الدخل من 14% إلى 7% فقط.

وأضافت فى حوار لـ«الوطن»، أن الصندوق لجأ إلى تغيير أنظمة الاستعلام الائتمانى والميدانى للمستفيدين بسبب طول الإجراءات، حيث تم التعاقد مع شركة خاصة للتقييم لتقوم بالاستعلام عن أى طلب مقدم للحصول على دعم الصندوق فى مدة أقصاها 5 أيام فى جميع محافظات الجمهورية، تقوم فيه الشركة بزيارتين الأولى لجهة العمل التى يشتغل بها طالب الدعم، والثانية لمكان السكن للتأكد من احتياجه لتملك وحدة سكنية وبعدها يمكن للعميل الحصول على دعم الصندوق بحسب تقرير الشركة المستعلمة.

وإلى نص الحوار:

■ هل يتم توجيه الدعم إلى مبلغ المقدم للوحدة أم يتم استغلاله فى تخفيض قيمة قسط التمويل العقارى الذى يدفعه المواطن من محدودى الدخل؟

- منذ أكثر من عامين ونحن نطبق نظام الدعم الجديد الذى يقضى بزيادة قيمة الحد الأقصى للدعم إلى 25 ألف جنيه، بحيث يرتبط عكسياً مع الدخل الشهرى لطالب التمويل، لترتفع فى حالة انخفاض الدخل إلى 25 ألف جنيه وتنخفض بزيادة دخله بحد أدنى 10 آلاف جنيه.

مى عبدالحميد: تعاقدنا مع شركة خاصة للاستعلام الميدانى عن مقدِّم الحصول على الدعم

■ ما الأسلوب الجديد لسداد ثمن الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى؟

- يجب على المتقدم للحصول على وحدة بالمشروع سداد مقدم الحجز وقيمته 9 آلاف جنيه، يرد فى حالة عدم التخصيص، مع سداد 125 جنيهاً مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سدادهما فى أى مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية لحساب بنك التعمير والإسكان، وذلك على الحساب الذهبى رقم (0135013000234818)، مع العلم أن سعر الوحدة كاملة التشطيب 154 ألف جنيه.

■ هذا كان للوحدة المنتهية والجاهزة للتسليم.. ماذا عن الوحدات تحت التشطيب؟

- سيتم سداد باقى مقدم ثمن الوحدة ويبدأ من 15% من قيمتها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إخطار المتقدم بتخصيص وحدة له، وفى حالة عدم قيام المستحقين بالسداد فى المدة المحددة من الإخطار سيتم إلغاء الحجز.

أما ما يتعلق بأسلوب السداد بالنسبة للوحدات التى سيتم الانتهاء منها خلال عام، فإنه سيتم سداد مقدم الحجز للوحدات على أقساط ربع سنوية بمعدل 4 آلاف جنيه كل 3 أشهر تبدأ من 1/9/2016، وتستكمل قيمة المقدم خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويبدأ القسط الشهرى من 350 جنيهاً كحد أدنى، بزيادة سنوية 7% لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى، ويتم احتسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، كما يتم سداد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، حيث يقدم صندوق التمويل العقارى دعماً نقدياً للمستفيد يصل إلى 25 ألف جنيه مصرى طبقاً للدخل، ويقدم البنك المركزى المصرى من خلال البنوك المشاركة تمويلاً للوحدة بأسعار عائد مخفضة تحسب على أساس متناقص تتراوح من 5% إلى 7% طبقاً لمستوى الدخل، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، وذلك بفضل مبادرة البنك المركزى الذى قلل سعر الفائدة على قروض محدودى الدخل إلى مستوياتها الحالية، بعد أن كانت تصل إلى 14%.

■ وماذا عن طول الإجراءات التى يتطلبها الحصول على التمويل العقارى؟

- الصندوق لجأ إلى تغيير أنظمة الاستعلام الائتمانى والميدانى للمستفيدين، حيث تم التعاقد مع شركة خاصة للتقييم لتقوم بالاستعلام عن أى طلب مقدم للحصول على دعم الصندوق فى مدة أقصاها 5 أيام فى جميع محافظات الجمهورية، تقوم فيه الشركة بزيارتين الأولى لجهة العمل التى يشتغل بها طالب الدعم، والثانية لمكان السكن للتأكد من احتياجه لتملك وحدة سكنية، وبعدها يمكن للعميل الحصول على دعم الصندوق بحسب تقرير الشركة المستعلمة.

الحد الأقصى للدعم 25 ألف جنيه لأصحاب الدخول المنخفضة و10 آلاف جنيه لأصحاب الدخول المرتفعة

■ هل ترين أن القطاع الخاص قد يكون له دور خلال الفترة المقبلة؟

- الحكومة استعانت بشركات القطاع الخاص فى مشروع الإسكان القومى، ولم يحقق المشروع الهدف المرجو منه، وإن كانت ستعمل مع القطاع الخاص فيجب أن يكون ذلك وفقاً لمعايير ثابتة تضمن حفظ حقوق الدولة، وبيع الوحدات السكنية بسعر رخيص للمواطنين.

■ ما الأسباب التى تجعلكم ترفضون مستندات العملاء واستبعادهم من قائمة مستحقى الدعم؟

- عدم صحة البيانات المقدمة من العميل ضمن الأوراق الأساسية التى أرسلها، سواء الخاصة بمقر السكن، أو بالدخل الشهرى الذى يتقاضاه، والذى تم بناءً عليه تحديد ترتيبه فى الأولويات المعتمدة من الوزارة والسابق الإشارة إليها.

■ ماذا عن بوليصة التمويل العقارى التى يشارك فيها الصندوق؟

- يقدم الصندوق هذه الخدمة للمواطنين التى تسهم بشكل كبير فى تنشيط حركة التمويل العقارى، وبالتالى سيكون لها أثر كبير على الاستثمار العقارى، حيث يتعاون الصندوق مع شركتى مصر للتأمين وشركة الإسكان التابعة لبنك التعمير، وهى بوليصة جماعية لعملاء الصندوق بنسب تتراوح بين 0.25 و0.5% من ثمن الوحدة المدعومة، وهى ما تعادل من 300: 600 جنيه سنوياً، فى حالة إذا وصل ثمن الوحدة إلى 120 ألف جنيه، ولمدة 20 عاماً طوال فترة سداد القرض، وهذه البوليصة ستسهم فى تشجيع البنوك على تمويل محدودى الدخل، وترتبط وثائق ضمان المخاطر على الفئات الأدنى من محدودى الدخل الذين لا تتجاوز دخولهم 1500 جنيه شهرياً، وذلك بسبب تخوف البنوك من تمويل هذه الفئة لارتفاع نسبة المخاطرة، مقارنة بفئات الدخل التى تتراوح بين 2000: 2500 جنيه شهرياً.

■ ما أهم العقبات التى تواجه نظام التمويل العقارى؟

- أهم العقبات التى تواجه التمويل العقارى حتى الآن هى مشكلة التسجيل العقارى، حيث قام الصندوق عن طريق البوليصة بتخفيف العبء، ولكن ما زالت الشركات تعانى من هذه المشكلة، حيث يوجد ما لا يقل عن 3.5 مليون وحدة سكنية فى القاهرة فارغة ولم نستغلها فى التمويل العقارى بسبب عدم تسجيلها بالشهر العقارى، فلابد من تطبيق مشروع السجل العينى الحضرى، وهو يحصر جميع الوحدات الفارغة حيث تم تطبيقه فقط على الأراضى الزراعية ولم يتطرق حتى الآن إلى المجال العقارى، حيث يبلغ إجمالى الوحدات السكنية المسجلة 8% و92% غير مسجلة، لذلك لا بد أن تقوم الدولة بشكل عاجل بتسجيل جميع الوحدات السكنية، بالإضافة إلى انخفاض وعى المواطن المتقدم للحصول على الوحدة السكنية بأن أسعارها مرتفعة وهذا فهم خاطئ، فالتمويل العقارى من الصندوق على 20 عاماً وهو ثمن الوحدة بعد 20 عاماً فلا يوجد مغالاة فى ثمن الوحدة، هذا بالإضافة إلى أنه يوجد شريحة كبيرة من المواطنين لا تعرف ما هو التمويل العقارى، لذلك نطالب الجهات المعنية بضرورة عمل حملات توعية للمواطنين بالتمويل العقارى حتى يشهد هذا النظام نجاحاً ويحقق الهدف المرجو منه.

■ ما تقييمك للسوق العقارية خلال الفترة المقبلة؟

- السوق العقارية ستشهد إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة، حيث أثبت العقار أنه الاستثمار الآمن فى ظل الظروف التى مرت بها مصر على مدار العامين الماضيين، ولكن ينقص السوق العقارية قانون يحمى المشترى فى ظل عدم وجود رقابة من الدولة، فيجب أن تحدد الشركات السعر النقدى والتقسيط وتكلفة التمويل حتى يكون العميل على علم بكل شىء بعيداً عن عمليات الخداع التى تمارسها بعض الشركات، فالعقار أثبت أنه المخزن الآمن للقيمة.

■ ما دور صندوق التمويل العقارى فى توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل؟

- نلعب دور المنظم لعملية حصول محدودى الدخل على وحدات سكنية بسعر مناسب من خلال الدعم النقدى المقدم حسب الدخل، بالإضافة إلى أن الصندوق يلعب دور الوسيط الجيد بين البنك والمواطن، علاوة على دعم المواطنين الذين يرغبون فى شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص.

■ ما تقييمك لمبادرة البنك المركزى لتوفير قروض ميسرة لمحدودى الدخل؟

- أحد أكبر القرارات الإيجابية التى تم اتخاذها لصالح محدودى الدخل خلال الفترة الماضية، ودعمت جهود الحكومة فى تسهيل شراء المواطنين للوحدات العقارية.

 

أضخم مشروع إسكان اجتماعي في تاريخ مصر

التعليقات

عاجل