«الوطن» فى رحلة البحث عن دولار بالبنوك: «ممكن بس بشروط»
أزمة الدولار تلقى بظلالها على الوضع الاقتصادى
مع تواصل «جنون الدولار» على مدار الشهور الماضية وارتفاع سعره مقابل الجنيه بشكل غير مسبوق، لم يعد أمام الراغبين فى الحصول على مبالغ دولارية بسيطة لتغطية نفقات ظروف طارئة أجبرتهم على الدفع بتلك العملة سوى اللجوء إلى البنوك الرسمية فى ظل رفض مكاتب الصرافة بيع العملة لهم، نتيجة عدم معرفة العاملين بتلك المكاتب بهم من ناحية، وتخزين الدولارات لزبائنهم الدائمين من ناحية أخرى، وإلا فسيقع المشترى ضحية لبعض المكاتب التى تبيعه بأسعار مضاعفة.
امتلاك حساب بنكى شرط الحصول على «إذن تدبير».. و«مساومة» غير العملاء للاشتراك فى الأنظمة الادخارية
يفاجأ عملاء الدولار الجدد بأن البنوك هى الأخرى تعتمد نظاماً مشروطاً، يقتضى تقديم أوراق ووثائق تثبت قيمة المبلغ المطلوب، وجهة صرفه، بجانب وجود حساب بنكى للعميل فى نفس البنك، على أن تمر عليه فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر، وعلى حسب حجم المبلغ الموجود بالحساب البنكى، يتم تحديد «المبلغ الدولارى»، وهذا ما كشفته «الوطن» خلال معايشة داخل عدد من البنوك.
داخل مكتب مسئول خدمة العملاء بالطابق الثانى فى فرع أحد البنوك الخاصة بشارع مصدّق القابع فى حى الدقى بالجيزة، طلب الموظف الثلاثينى البطاقة الشخصية ورقم الحساب البنكى للاطلاع على تاريخ فتح الحساب بالبنك: «لأن ناس كتير بتيجى تفتح حساب وتحط فلوس فيه علشان ندبر لهم الدولار، وبمجرد ما بيستلموها بيسحبوا فلوسهم ويمشوا»، لذلك صدرت تعليمات من مسئولى البنك -طبقاً لحديث الموظف- بعدم منح أذون تدبير دولار للعملاء الجدد، قبل أن يمر على حسابهم بالبنك 6 شهور، مع ثبات قيمة الأموال المودعة به، وفى حالة زيادتها بشكل مفاجئ قبل أيام من طلب العميل للدولار، يتم التعامل مع القيمة القديمة فقط.
وعن مدى توافر الدولار لعملاء البنك الدائمين، أجاب «الموظف» بأنه يتم تدبير بعض المبالغ كخدمة مميزة لعملاء البنك فقط دون غيرهم من الزبائن، أى لا يتم التعامل مع أى شخص ليس له حساب دائم بالبنك، على أن يقدم العميل بعض المستندات التى تم تحديدها من قبَل المسئولين فى البنك، متمثلة فى البطاقة الشخصية، ورقم الحساب، وإذن دفع من الجهة التى سيقوم العميل بدفع الدولار إليها، وهذه الجهات تتمثل فى الحضانات ومدارس الأطفال الأجنبية، والمستشفيات الأوروبية، وتأشيرات السفر للخارج، وفى الماضى كان يتم منح مبالغ دولارية لبعض المستثمرين، وتم إيقاف التعامل معهم فى الفترة الأخيرة بتعليمات من المسئولين فى البنك، نظراً لارتفاع حجم الأرقام التى يطلبونها، والتى كانت تسبب عجزاً بحجم الدولار الموجود فى خزينة البنك.
وعن الخطوات التالية لتقديم تلك الأوراق، أضاف الشاب الثلاثينى أنه يرسل إذن التدبير الموقّع من العميل إلى الجهة المختصة فى البنك، وخلال فترة زمنية تتراوح بين 15 و20 يوماً، يتم الرد على إذن التدبير بالقبول أو الرفض، طبقاً لأولوية الحالة المطلوب لها دفع المبلغ «الدولارى»، وقيمة المبلغ، وفى حالة الموافقة، يتم إنهاء إجراءات تسلمه للمبلغ خلال يومين أو 3 على الأكثر.
رفض موظف خدمة العملاء فى فرع بنك خاص آخر، بشارع محيى الدين أبوالعز، بالدقى، الإفصاح عن المستندات المطلوبة حتى نحصل منه على مبالغ بالدولار: «البنك مش بيتعامل بالدولار إلا مع العملاء بتوعه، زى ما بيحصل فى كل البنوك التانية، يعنى دى مش مشكلتنا لوحدنا»، لذا فالأمر -طبقاً لحديثه- يتطلب فتح حساب بنكى «توفير»، وإيداع مبلغ مالى به، والانتظار مدة لا تقل عن 3 أشهر كحد أدنى، حتى يتم السماح له بتقديم إذن تدبير للجهة المختصة فى البنك بتوفير الدولار للعملاء، وبعدها تأتى الموافقة أو الرفض من تلك الجهة ويتم إبلاغ العميل بها، وفى حالة ضيق الوقت أمام العميل، وضرورة حصوله على المبلغ بشكل سريع لتغطية ظروف طارئة، اختلفت الأوضاع بشكل كبير عن السابق فى فرع أحد البنوك الحكومية الموجودة بشارع التحرير بالدقى، حيث طلب الموظف المسئول عن عملاء الدولار رقم الحساب البنكى والبطاقة الشخصية أيضاً، قائلاً إنه سيرسل إذن التدبير إلى الجهة المسئولة فى البنك، لكى ترسلها بدورها إلى الإدارة المختصة بالبنك المركزى، لأن الإدارة المختصة بالتعاملات الدولارية فيه هى التى تحدد المستحق للصرف، ويقتصر دور البنك فى تلك الحالة على توصيل المبالغ إلى العميل فقط، فى فترة زمنية تصل إلى الشهر، مدة موافقة البنك المركزى وتدبير البنك الحكومى للمبلغ.