الملابس «الصيفى».. زيادة 30% والزبائن يمتنعون
الملابس الجاهزة للفرجة فقط
ارتفعت أسعار الملابس الجاهزة الصيفية والمفروشات خلال الأيام الحالية بنسبة تصل إلى 30%، عن العام السابق، وشهدت ملابس الموسم الصيفى ارتفاعاً كبيراً فى أسعار الملابس، ما أدى لحدوث مشاجرات بين أصحاب المحال والزبائن الذين يعترضون على زيادة ثمن البضائع.
تجولت «الوطن» فى عدد من المحال فى منطقة الدقى بالجيزة، يقول أحمد صلاح، صاحب محل ملابس أطفال فى الدقى: «أسعار ملابس الصيف ده ارتفعت بنسبة كبيرة جداً، كنا بنبيع التى شيرت الأطفالى بـ49 جنيه الصيف اللى فات، لكن الصيف ده بقينا بنبيعه بـ59 جنيه، لأن المصانع غلت علينا، البنطلون الأولادى الجينز اللى كنا بنبيعه السنة اللى فاتت بـ99 جنيه النهارده سعره 120 جنيه».
أسماء: «البيع قل والأسعار زادت فى كل قطعة 20 جنيهاً.. وتعبت من المعاملة الصعبة للزباين»
ويتابع صلاح: «الأسعار دى مش بمزاجنا أنا عندى ناس بتشتغل وكهربا بدفعها كنت لازم أغلى السعر شوية علشان المصروفات كتير، وكمان الموردين غلوا علينا السعر، وعلى فكرة مش الملابس بس هى اللى غليت، ده كل حاجة الأكل والشرب والمواصلات كمان».
تقول أسماء مصطفى، موظفة فى أحد محال الملابس بمنطقة وسط البلد: «خلال الشهر اللى فات الشركة جت وغيرت أسعار كل البضاعة الموجودة فى المحل ورفعت السعر فى كل حاجة ما بين 20 جنيه و25 جنيه، وقالت لنا إن هى دى الأسعار الجديدة اللى هتبيعوا بيها».
وتتابع: «الزباين اتضايقوا جدا وكل يوم تحصل مشكلة بسبب رفع الشركة لأسعار المنتجات الموجودة فى المحل، وأنا بكبر دماغى وأقولهم مليش دعوة، الأسعار دى الشركة هى اللى حطاها، أنا مابسعرش حاجة».
وترى أسماء: «البيع قل شوية والناس عايزة الحاجة ببلاش والحقيقة إنى تعبت من كتر المعاملة الصعبة مع الزباين».
من جانبه قال المهندس محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات، بالاتحاد العام للصناعات المصرية، إن هناك عدة أسباب لارتفاع أسعار الملابس الجاهزة المصنعة محلياً، من أهمها ارتفاع أسعار الغزول المادة الخام التى يصنع منها القماش، ويتم استيرادها من الخارج بسبب ارتفاع الدولار، موضحاً أن سعر الدولار ارتفع عن الصيف الماضى بنسبة تصل إلى 40%.
وأضاف «عبدالسلام»، أن كل المدخلات المحلية والمستوردة ارتفعت بنسبة تزيد على الـ40%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، حيث شهدت زيادة تصل إلى 150% عن العام السابق، موضحاً أن من كان يدفع فاتورة كهرباء بقيمة 9 آلاف جنيه أصبح الآن يدفع 23 ألف جنيه، بالإضافة إلى الزيادة الرهيبة فى أسعار النقل التى وصلت إلى 30%. وأوضح أن العام الماضى شهد زيادة فى المرتبات بنسبة تصل إلى 35%، مؤكداً أن المصانع تبيع المنتج بنفس أسعار العام الماضى بسبب حالة الركود إلى تسيطر على السوق فى الفترة الحالية، قائلاً: «المصنعين تحملوا فروق ارتفاع الأسعار علشان نقدر نستمر فى السوق».
وأضاف أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية فى السوق تسبب فى مطالبة العمال برفع رواتبهم، وأن المواد الغذائية أكثر أهمية من الملابس، لأن المواطن يريد أن يأكل ويشرب حتى يعيش، بينما يستطيع العيش بدون شراء ملابس لمدة شهور، مشيراً إلى أنه لا يوجد رجعة فى تكلفة العمالة لأننا زوّدنا الأجور خلال العام الماضى ثلاث مرات، مرة 10% ومرة أخرى 20% وأخيراً 15% بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مؤكداً أن السوق المحلية تشهد حالة مخيفة من الكساد، ومن المفترض رفع الأسعار ولكننا رفضنا رفع الأسعار مراعاة للظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطن، وحتى نستمر أيضاً فى السوق، مؤكداً أنهم مستمرون فى العمل حتى إن لم يحققوا أرباحاً خلال الفترة الحالية على أمل أن تتحسن الأحوال الاقتصادية فى السوق المصرية، وأوضح أن «هناك سعياً مستمراً لفتح أسواق خارجية للاستفادة من ارتفاع سعر الدولار، حتى يتم تعويضنا عما نخسره من العمل فى السوق المحلية».