"الشارة الدولية" تطلق مؤشر الأمان للصحفيين: 40 قتلوا منذ بداية 2016
هدايت عبدالنبي
أدانت حملة الشارة الدولية، مقتل 40 صحفيا وصحفية على مستوى العالم منذ بداية 2016، مؤكدة أنه منذ يناير 2016، لم يتغير معدل قتل الصحفيين عن العام الماضي، حيث قتل العام الماضي 135 صحفيا في جميع أنحاء العالم.
وأكدت الحملة، في بيان منها اليوم، أن الدول التي شهدت أعلى معدلات لقتل الصحفيين، هي "أفغانستان، المكسيك، اليمن، العراق، تركيا، سوريا، وباكستان"، موضحة أن تركيا شهدت مقتل صحفيين اثنين يحملون الجنسية السورية، لقيا مصرعهما في منطقة الحدود على يد "داعش" الإرهابي، بينما قُتل صحفي واحد في "بنجلاديش، البرازيل، بوركينا فاسو، السلفادور، جواتيمالا، غينيا، هندوراس، الهند، الفلبين، روسيا، وفنزويلا".
وأطلقت الحملة من جنيف، مؤشر الأمان للصحفيين، لتحديد المخاطر، وهو من صفر إلى 5، بحيث تصبح الدولة التي تحمل رقم 5 الأكثر خطورة للصحفيين، باحتمالات الخطف والاعتقال العشوائي والقتل المتعمد والقتل خلال عمليات قتالية أو غيرها.
وأوضحت الحملة، أن مؤشر الأمان يختلف عن مؤشر حرية التعبير، لأنه معني بالتهديدات على حياة الصحفيين.
وأكدت "الشارة الدولية"، أن الدول التي جاءت في مقدمة المؤشر برقم 5، "العراق، ليبيا، الصومال، سوريا، واليمن"، ورقم 4 "المكسيك، وأفغانستان، إريتريا، وهندوراس، ومالي، وباكستان"، ثم صاحبة رقم 3 في المؤشر "البرازيل، والفلبين، وبوروندي، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وجواتيمالا، وجنوب السودان، وإسرائيل، وغزة، والضفة الغربية"، وتحمل رقم 2 في المؤشر "بنجلاديش، ومصر، وإيران، وتركيا، وروسيا، وأوكرانيا، وفنزويلا".
ولفتت الحملة، إلى أنها ستعلن نتائج المؤشر كل 6 أشهر، يوم 3 مايو الموافق ليوم الصحافة العالمي، و2 نوفمبر اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين.
وقالت هدايت عبدالنبي رئيس الحملة الدولية لحماية الصحفيين، إن جوهر عمل حملة الشارة الدولية ينصب على التوصل إلى معاهدة دولية لحماية الصحفيين، وأنها تأمل في أن يحفز المؤشر، المجتمع الدولي والصحفي على التوصل للمعاهدة.
وأكد بليز ليمبان سكرتير عام حملة الشارة الدولية، أنه لا بد من تقديم مرتكبي الجرائم للمحاكمة، لأن الصحفيين شاهد أساسي في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة أو اضطرابات داخلية أو جرائم منظمة، مضيفا: "نطالب بتحقيقات مستقلة وسريعة فيما يتعلق بكل الجرائم دون استثناء، وتحديد مرتكبيها وتقديمهم للعدالة".