بالتواريخ| بـ"الاحتجاب" و"التسويد".. الصحافة تعترض على الانتهاكات
مظاهرة نقابة الصحفيين
"احتجاب الصحف المصرية أو تسويدها أو تركها بيضاء".. أسلوب اعتادته الصحف المصرية الحزبية والمستقلة، اعتراضا على قرارات الحكومة المصرية بعد الاستقلال، وقرارات الاحتلال قبل ذلك.
وتجدد استدعاء مشاهد الاحتجاب والتسويد، في قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، اليوم، بتسويد الصفحات الأولى في عدد الأحد المقبل، ووضع شارات سوداء على المواقع، كإحدى أشكال التصعيد ضد اقتحام الأمن للنقابة، مساء الأحد الماضي، للقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا.
وترصد "الوطن" تاريخ الصحافة المصرية مع الاحتجاب والتسويد:
1914: أول موعد للصحف المصرية مع الاحتجاب، اعتراضا على فرض الحماية البريطانية على مصر.
1920: احتجبت الصحف المصرية جميعها 3 أيام متتالية، احتجاجا على عودة الرقابة وممارسة القمع الفكري عليها إبان الاحتلال البريطاني، حيث كانت سلطات الاحتلال ممثلة في الكولونيل "سيمز" رئيس مراقبة المطبوعات، استدعت مديري الصحف وأبلغتهم بقرار عودة الرقابة، الذي بسببه كانت صحف كثيرة تصدر وبها فراغات، تدل على أن الرقيب لم يأذن بنشر ما كان معدا للطبع.
1923: احتجبت الصحف المصرية بسبب تشديد الرقابة العسكرية عليها، رغم أن دستور 1923 كان ينص على حظر الرقابة على الصحف والإغلاق والتعطيل والمصادرة.
1946: في تلك السنة كانت أبرز مرات احتجاب الصحف المصرية في التاريخ الحديث، حيث احتجبت الصحف المصرية حدادا على أرواح شهداء المظاهرات التي انطلقت حينها.
1951: احتجبت الصحف احتجاجا على قوانين جديدة للصحافة، تقدّم بها أحد نواب البرلمان المصري، وكانت الحكومة تنوي فرضها لتقييد حرية الصحافة بمصر، والتضييق الشديد على الصحف.
1995 و1996: عامان شهدا احتجاب الصحف فيهما احتجاجا على قانونين يغلظان العقوبات بجرائم النشر.
2005: كان موعد الصحف المصرية مع "تسويد" صفحاتها، احتجاجا على التحرش بإحدى الصحفيات، بينما كانت مجموعة من الصحفيين والنشطاء يتظاهرون على سلالم نقابة الصحفيين، احتجاجا على نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور، واعتدى متظاهرون تابعون للحزب الوطني المنحل، على المتظاهرين، وتحرشوا بصحفية كانت تحاول دخول النقابة.
9 يوليو 2006: احتجبت صحف مصرية، احتجاجا على مشروع قانون يسمح باستمرار العمل بعقوبة الحبس في قضايا النشر بطريق الصحف، وذلك بعد تعديلات على قانون العقوبات تلغي عقوبة الحبس في قضايا النشر، لكن التعديلات استحدثت نصا يوجب حبس الصحفي إذا طعن في الذمة المالية للموظفين العموميين، وأعضاء المجالس النيابية المنتخبة، والمكلفين بخدمة عامة.
7 أكتوبر 2007: اتفق 15 رئيس تحريرٍ في صحف حزبية ومستقلة في مصر على الامتناع عن إصدار صحفهم، احتجاجا على الاعتداء من جانب الحكومة على حرية الصحافة، بعد صدور أحكام على 10 صحفيين، بينهم 5 رؤساء تحرير، بتهم، بينها إهانة قيادات في الحزب الوطني، وتحريف تصريحات لأحد الوزراء النظام السابق.
4 ديسمبر 2012: قررت الصحف الحزبية والمستقلة اليومية والأسبوعية الاحتجاب، احتجاجا على تقييد حرية الرأي والتعبير في الدستور الجديد، واعتراضا على الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية، حينها، محمد مرسي.