البرلمان يبدأ الوساطة بين «الصحفيين» و«الداخلية»
11:06 ص | الثلاثاء 10 مايو 2016
جانب من اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب
بدأت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، إجراءات الوساطة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين. وقال «هيكل»، عقب اجتماع مغلق للجنة، إنه جرى وضع خطة لإنهاء الأزمة تُركز على التهدئة، مضيفاً: «سنعمل بحياد تام، ونضع فى اعتبارنا حرية الرأى والتعبير، كحق مصون بموجب الدستور».
لجنة القوى العاملة تنتهى من تعديل 28 مادة فى «الخدمة المدنية» و«النقابات المستقلة» تحذر «عبدالعال» من إعادة مناقشة مشروع القانون
وأشار إلى أنه أجرى أمس الأول، اتصالات مع نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وتم الاتفاق على تأجيل أى إجراءات جديدة، واتصل بوزارة الداخلية، لموافاة اللجنة ببيان عن إجراءات تنفيذ أمر النيابة العامة، بضبط وإحضار عمرو بدر ومحمود السقا.
وشهدت أروقة المجلس، أمس، حالة ارتباك، على خلفية رفض الداخلية، استقبال عدد من المحررين البرلمانيين، بصحبة وفد من لجنة الدفاع والأمن القومى، لتقديم واجب العزاء فى شهداء حادث حلوان الإرهابى، وفوجئ الصحفيون برفض اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة، اصطحابهم ضمن الوفد، للقاء وزير الداخلية. وقال إن الوزارة رفضت وجود صحفيين ضمن وفد المعزين.
وحصلت «الوطن» على نص الخطاب الذى أرسله نقيب الصحفيين، إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، حول الأزمة، وأكد فيه أن «النقابة كانت ولا تزال من دعاة سيادة القانون واحترامه، والقانون يعلو ولا يُعلى عليه، ومن هذا المنطلق كانت النقابة فى موقف الجريح حين انتُهكت باقتحام قوة أمنية مقرها بالمخالفة لنص المادة «70» من القانون رقم 76 لسنة 1970، بشأن إنشاء نقابة الصحفيين». فيما وصف شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، النواب الذين يطالبون تحت القبة بـ«ذبح الصحفيين» بـ«المتطرفين».
وفى مجلس النواب، انتهت لجنة القوى العاملة من إدخال تعديلات على 28 مادة من مشروع قانون «الخدمة المدنية»، أبرزها فصل الموظف بعد حصوله على أكثر من 3 تقديرات «ضعيف». ووافقت اللجنة على مقترح بتعديل المادة 27، وتضمّن «إحالة الموظف الذى يحصل على تقديرين «ضعيف» إلى «الموارد البشرية»، ثم يُحال إلى وظيفة أخرى فى مستوى أقل، وإذا حصل على تقدير «ضعيف» جديد يتم خصم 50% من راتبه». واقترحت اللجنة فصله من الخدمة حال ثبوت عدم صلاحيته للعمل. ويستعد المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية، للرد على ملاحظات النواب حول مشروع القانون، نهاية الأسبوع، فيما أعلنت جبهة «تضامن»، المكونة من 35 نقابة مستقلة رافضة للقانون، أنها ستتقدم إلى البرلمان، اليوم، بمشروع قانون جديد للخدمة المدنية، وقانونين للعمل والحريات النقابية. وأضافت، فى بيان، أنها سترسل إنذاراً على يد محضر إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، لتحذيره من مغبة إعادة نظر مشروع قانون مرفوض فى الفصل التشريعى ذاته.