رئيس «الجمارك»: مصر تستورد سلعاً «استفزازية» بـ5 مليارات دولار سنوياً.. ولدينا التزامات أهم من «الفرو والباروكة والسيجار»
د. مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك
«ليس من المنطقى فى الوقت الذى تعانى فيه الصناعة الوطنية من استيراد المواد الخام أو السلع الأساسية نتيجة نقص الدولار أن نهدر مليارات الدولارات فى استيراد ألعاب نارية وألعاب فيديو وأكل للقطط..»، هكذا بدأ د. مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك حواره مع «الوطن»، مؤكداً أن قرار زيادة الجمارك على السلع الاستفزازية فى خدمة الاقتصاد المصرى، محذراً من الشائعات التى تروج بأن ارتفاع الأسعار سببه زيادة الجمارك... وإلى نص الحوار:
روسيا أوقفت استيراد «ورود تركية» بـ7 مليارات دولار سنوياً بعد أزمتها مع «أنقرة».. وطلبتها من مصر
■ دعنا نبدأ من اجتماعك منذ أيام مع «لجنة الخطة والموازنة» بالبرلمان.. ما أهم الملفات التى عرضتها عليهم؟
- ناقشت معهم خلال يومين متتاليين موضوعين أساسيين هما: الاتفاقية المصرية الروسية فى الشئون الجمركية التى تم إبرامها بين الجمارك المصرية والجمارك الروسية للتعاون الإدارى للوقاية من المخالفات الجمركية بين البلدين، وقد وافق البرلمان على هذه الاتفاقية واعتمدها، كما تم مناقشة جدول السلع الاستفزازية الصادر طبقاً للقرار رقم 25 لسنة 2016 لزيادة التعريفة الجمركية على السلع الاستفزازية.
د. مجدى عبدالعزيز لـ«الوطن»: 60٪ خفضاً فى قيمة «التعريفة» على السيارات الأوروبية حتى الآن.. وجشع التجار حال دون شعور المواطن بذلك.. والمصلحة بريئة من «اتهام» ارتفاع أسعار السلع والتجار يخلقون «شماعة» لتعليق جشعهم عليها
■ ما أهمية «الاتفاقية المصرية الروسية» بالنسبة للاقتصاد المصرى؟
- دعنى أوضح لك أن الاتفاقية الهدف منها هو دفع الصادرات المصرية للأسواق الروسية وتذليل كل العقبات التى تواجه المصدّرين المصريين للسوق الروسية، وحاولنا من خلال هذه الاتفاقية دعم الصادرات المصرية بحيث لا تكون هناك مزايا تنافسية لصادرات الدول الأخرى كالتركية أو الإسرائيلية على حساب الصادرات المصرية، خاصة أن بعض المصدرين كانت تواجههم مشكلات مع المستخلصين بالموانئ الروسية، وقد تضمنت هذه الاتفاقية حلولاً لجميع هذه المشكلات.
■ ما تقييمك لحركة التجارة بين مصر وروسيا؟
- حركة التجارة بين البلدين جيدة، إلا أن الميزان التجارى فى صالح الجانب الروسى، لكنى أعتقد أن الفرصة متاحة حالياً لزيادة الصادرات المصرية للسوق الروسية، خاصة أن هناك حظراً للعديد من المنتجات التركية التى كانت تستحوذ على نسبة كبيرة من واردات السوق الروسية، وأدعو المصدّرين المصريين للاستفادة من جميع المزايا المتاحة لهم فى الأسواق الروسية حالياً، خاصة أن العلاقات السياسية بيننا وبينهم جيدة للغاية، وتم تذليل جميع العقبات أمام حركة التجارة بين الجانبين، خاصة بعد إبرامهم هذه الاتفاقية.
■ لكن المُصدّرين يطالبون بالدعم الحكومى لصادراتهم مثلما يحدث مع منافسيهم فى الدول الأخرى.
- أؤكد لك أننا كمسئولين حكوميين نقوم بجميع الإجراءات والتسهيلات التى من شأنها زيادة القوة التنافسية للمصدّرين المصريين بالخارج، وحان الوقت لقيام المُصدّرين بدورهم للنفاذ للأسواق العالمية ومعرفة احتياجات هذه الأسواق والعمل على تلبيتها. وأستغرب من أن الصادرات المصرية منكمشة رغم أن علاقاتنا السياسية بالعديد من الدول ذات الأسواق الكبيرة جيدة للغاية ومنها روسيا، وعلى رجال الأعمال والمُصدّرين استغلال ذلك، ودعنى أضرب لك مثلاً بسيطاً، الأسواق الروسية كانت تستورد بنحو 7 مليارات دولار سنوياً «وروداً» من تركيا، إلا أنه، وبعد التوتر السياسى بين الجانبين، فإن الروس أوقفوا استيراد بعض السلع ومنها الورد التركى وطلبوا منا حث المُصدّرين المصريين على تصدير الكميات التى يحتاجونها سنوياً من الورود.
■ ماذا عن القرار رقم 25 لسنة 2016 لزيادة التعريفة الجمركية على السلع الاستفزازية؟
- هذا القرار، كما ذكرت، كان المحور الثانى للقاء الذى جمعنى بأعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وشرحت لأعضاء لجنة الخطة أهمية هذا القرار بالنسبة للاقتصاد المصرى، خاصة أنه فى الفترة الأخيرة كانت تثار شائعات أن السبب وراء ارتفاع السلع بشكل عام هو ارتفاع الجمارك، وهذا غير صحيح إطلاقاً، حيث إن القرار لم يمس مستلزمات الإنتاج أو المواد الخام أو السلع الوسيطة أو السلع الأساسية، بل استهدف السلع غير الضرورية التى لها مثيل محلى، خاصة أن السلع المُستوردة سعرها ضعف مثيلها المحلى.
وقد صدر القرار بالأساس لحماية الصناعة الوطنية، خاصة أن استيراد السلع غير الضرورية فى الوقت الحالى تحديداً يضر بالاقتصاد المصرى ويستنزف رصيدنا من الاحتياطى النقدى الأجنبى، فهل من المنطقى أنه فى الوقت الذى تعانى فيه الصناعة الوطنية من استيراد المواد الخام نتيجة نقص الدولار نهدر مليارات الدولارات فى استيراد ألعاب نارية وألعاب فيديو ومناديل معطرة وأكل للقطط والكلاب.
■ البعض انتقد الحكومة للمغالاة فى الزيادة، خاصة أن هناك فئة من الشعب تستهلك هذه السلع.
- «بصراحة كده إللى عاوز يشترى سلع غير ضرورية أو لها مثيل محلى يدفع من جيبه.. الدولة وراها التزامات تانية أهم من الفرو والباروكة والسيجار»، كما أننا لم نغال فى الزيادة فى التعريفة الجمركية على هذه السلع، فمقدار الزيادة على هذه السلع الاستفزازية يتراوح بين 7.5 و10% فقط مع اختلاف كل سلعة، حيث نص القرار على زيادة التعريفة الجمركية فى المكسرات لتصل إلى 20%، وبعض أنواع الفاكهة بنسب تتراوح بين 20 و40%، وبعض أنواع السكر بنسبة 20%، وأغذية الكلاب والقطط بنسبة 40%، والعطور ومستحضرات التجميل بنسبة 40%، وبعض الأحذية والملابس بنسبة 40%، وبعض الأجهزة الكهربائية من مراوح وثلاجات وتكييفات وسخانات ومكاوى وأفران وراديو كاسيت ومشغلات أسطوانات وأثاث وأجهزة ألعاب الفيديو بنسبة 40%.
■ كم عدد السلع التى تضمّنها القرار 25 لسنة 2016؟
- قرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2016 والذى صدق عليه البرلمان مؤخراً يضم نحو 600 مجموعة سلعية.
البرلمان طالبنا بحصر جميع السلع التى لها مثيل محلى من أجل ضمها إلى «قائمة الزيادة» فى الجمارك.. و«اللى عايز يشتريها يدفع من جيبه»
■ ما حجم وارداتنا من السلع الاستفزازية بالأرقام؟
- نحن نستورد سلعاً غير ضرورية بنحو 5 مليارات دولار سنوياً، حيث نستورد، على سبيل المثال لا الحصر، طبقاً لآخر إحصائية لدى مصلحة الجمارك، مكسرات بقيمة 50 مليون دولار، ومستحضرات تجميل بقيمة مليار دولار، وأطعمة الكلاب والقطط بـ70 مليون دولار، وحقائب يد بمليار دولار، والملابس الفرو بـ5 ملايين دولار، والشعر المستعار «الباروكات» والقبعات بـ20 مليون دولار، وتماثيل من جميع المعادن بـ100 مليون دولار.
■ هل سينتج عن خفض وارداتنا من هذه السلع خفض الحصيلة الجمركية؟
- بالعكس، فالقرار حقق الأثر على الحصيلة المالية له فى فترة زمنية قياسية، فعلى الرغم من أن حجم الصادرات من السلع الاستفزازية وغير الضرورية بدأ فى الانخفاض التدريجى فإن الحصيلة ارتفعت ولم تنخفض، والأرقام تؤكد ذلك، فخلال الشهر الأول للقرار، وهو شهر فبراير الماضى، قفزت الرسوم الجمركية على وارداتنا من هذه السلع إلى 455 مليون جنيه مقارنة بـ290 مليون جنيه عام 2015 بمعدل زيادة 57%، أما فى شهر مارس الماضى فحدثت زيادة فى قيمة الرسوم الجمركية على هذه السلع بمعدل 66%، حيث تم تحصيل 629 مليون جنيه مقارنة بـ378 مليون جنيه خلال مارس 2015، أما فى شهر أبريل فرغم انخفاض الواردات من هذه السلع بنحو 19% زادت الضريبة لتصل إلى 379 مليون جنيه مقارنة بـ333 مليوناً خلال نفس الشهر من عام 2015.
لدينا 78 جهاز فحص بالأشعة فى الموانئ والمطارات استوردناها عبر «المعونة الأمريكية».. وستصل قريباً لأكثر من 250
■ ما قيمة الحصيلة المستهدَفة من تطبيق الزيادات؟
- نستهدف حصيلة تتجاوز 1.5 مليار جنيه خلال عام، حققنا منها 462 مليوناً خلال الثلاثة أشهر الأولى لتطبيق القرار، مما يبشر بأننا سنتجاوز المستهدَف.
■ هل هناك نية لإصدار قائمة جديدة لسلع استفزازية أخرى لم ترد بالقائمة التى صدرت؟
- مجلس النواب طالبنا بحصر جميع السلع الاستفزازية والتى لها مثيل محلى ولم يتضمّنها القرار الصادر، لكى يتم زيادة التعريفة الجمركية عليها، ومن جانبنا ندرس حالياً طلب مجلس النواب لتحديد السلع الجديدة التى سيتم ضمها لقرار زيادة التعريفة الجمركية.
■ هل تم تحديد وقت للانتهاء من عملية حصر السلع الجديدة؟
- لم يحددوا لنا توقيتاً معيناً، لكن البعض منهم قال ما الذى يمنع ضم جميع السلع الاستفزازية لقائمة زيادة التعريفة طالما أنها لن تؤثر على المواطن وستزيد الحصيلة، وجار الدراسة، لكننا لم نحدد سلعاً بعينها حتى الآن، وسنتأنى فى ذلك لأننا نفضل ألا تكون قرارات زيادة السلع متتالية، ونفضل أن يتم ذلك بشكل تدريجى وبدراسة متأنية.
■ ما مصير قانون الجمارك الجديد؟
- ما زلنا ندرس القانون القديم حتى نخرج بأفضل التعديلات عليه، لكننا فضّلنا فى الوقت الحالى القيام بتعديل جزئى على القانون كمرحلة أولى، وهذا ما سيتم عرضه على مجلس النواب قريباً.
■ ما التعديلات التى ستقومون بها؟
- هناك العديد من التعديلات التى نستهدف منها ضبط المنظومة الجمركية ومكافحة التهريب، وأبرزها تغليظ العقوبة على عمليات التهريب الجمركى لضمان عدم التحايل على النظام الجمركى، خاصة أن العقوبات الحالية لم يتم تعديلها منذ عام 1963، وأبرز هذه التعديلات تغليظ غرامة التهرب الجمركى لتصل إلى مثلَى قيمة البضائع المهربة بدلاً من مثلَى قيمة الرسوم الجمركية مع مصادرة البضاعة المضبوطة، كما شددنا على ضرورة وجوب عقوبة الحبس فى بعض عمليات التهريب ومنها «الإفراج تحت التحفظ» بمعنى قيام المستورد بالتصرف فى البضائع المرفوض الإفراج عنها بشكل نهائى وقيام المستورد بالتصرف فيها قبل الإفراج عنها بشكل نهائى مع اعتبارها جريمة مخلة بالشرف، كما تم وضع ضوابط فيما يتعلق بعدم التوسع فى الاستيراد إلا فى حدود حجم رأسمال الشركة المستوردة ووضعها القانونى والمالى. ونصت التعديلات كذلك على تيسير تبادل المستندات إلكترونياً بين الجمارك والجهات الأخرى المعنية المحلية والخارجية لإحكام الرقابة على حركة التجارة والسلع المتداولة فى الأسواق المصرية. وسيتم تحصيل رسوم خدمة على عملية الفحص عبر أجهزة الفحص بالأشعة للسلع المستوردة أو المصدرة بتوفير بند لصيانة هذه الأجهزة، خاصة بعد انتهاء فترة عقود الصيانة المجانية لهذه الأجهزة.
■ متى سيتم طرح هذه التعديلات على مجلس النواب؟
- يتم حالياً مراجعة التعديلات المقترحة مع وزير المالية كما تم عرض هذه التعديلات على عدد من أعضاء مجلس النواب على أن يتم عرضها رسمياً على البرلمان بشكل نهائى قريباً.
■ ماذا عن أجهزة الفحص بالأشعة؟
- جميع أجهزة الفحص بالأشعة حالياً عددها 78 جهازاً فى المطارات والموانئ المصرية، وتم استيرادها عبر المعونة الأمريكية بإجمالى تكلفة 65 مليون دولار، وجميع الأجهزة القديمة خارج الخدمة حالياً، ويتم عمل الصيانة اللازمة لها عبر مهندسين مصريين، حيث كان هناك خطأ فى عملية التعاقد بالنسبة للأجهزة القديمة لأنه لم يُنص فى العقود على بند صيانتها من قبَل الشركات الموردة لها، وهو الأمر الذى تمت مراعاته عند استيراد الأجهزة الجديدة، فهناك ضمان لهذه الأجهزة 4 سنين، وعقد صيانة شاملة لمدة 6 سنوات أخرى.
■ هناك تخوّفات لدى البعض من أن تكون البيانات الخاصة بفحص حركة التجارة عبر الموانئ المصرية مكشوفة لدى الشركة الأمريكية المصنّعة والمورّدة للأجهزة.. فما تعليقك؟
- ليس لدينا تخوفات من ذلك، خاصة أن جميع الأجهزة الجديدة اشترك فى اختيارها والتعاقد عليها وتسلُّمها من الخارج جميع الجهات المعنية فى مصر، وأبرزها الأمن القومى والمخابرات، وتابعتها عند بداية التشغيل، فالمنظومة جميعها أصبحت مؤمّنة بالكامل.
■ وهل 78 جهاز فحص بالأشعة عدد كاف لتغطية جميع المطارات والموانئ المصرية؟
- بالطبع نسعى للأفضل، لذلك سيتم زيادة أجهزة الفحص بالأشعة لتصل لأكثر من 250 جهاز فحص بالأشعة للأجهزة والأمتعة لتغطية كل منفذ جمركى موجود فى مصر.
■ أنتم متهمون بأنكم راعون للمناطق الحرة الخاصة التى تقوم بالتهريب.
- أوكد لك أننا ضد المناطق الحرة الخاصة وضد التوسع فيها وطالبنا عند إعداد قانون الاستثمار الموحد الجديد بالوقف النهائى لأى تراخيص لإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة.
نستورد مستحضرات تجميل وحقائب يد بمليارى دولار سنوياً.. وأطعمة كلاب وقطط بنحو 70 مليوناً.. والفرو وصل إلى 5 ملايين دولار
■ وكيف تتعاملون مع المناطق الحرة الخاصة القائمة بالفعل؟
- نتعامل معها بحذر وحرص شديد ونراقبها بشكل دورى، وقد وضعنا معايير وضوابط خاصة لا بد لمالكى هذه المناطق من استيفائها قبل تقدمهم بتجديد الترخيص الممنوح لهم، ومن هذه المعايير ألا يقل العاملون بها عن عدد معين من الموظفين ولا تقل مساحة المكان المخصص لها عن 20 ألف متر، لأننا اكتشفنا أن هناك مناطق حرة خاصة مقرها «فيلا» وتستخدم أسطولاً من السيارات السياحية عبر استغلال الخصم الجمركى والتسهيلات الممنوحة لهذه المناطق الخاصة لجنى الأرباح على حساب الاقتصاد القومى.
حان الوقت ليقوم المصدّرون بدورهم الوطنى فى النفاذ بالسلع المصرية إلى الأسواق العالمية.. ونحن ضد إنشاء المناطق الحرة الخاصة
■ ما الإجراءات التى اتخذتها المصلحة لمواجهة عمليات التهريب؟
- التهريب يستحوذ على تركيزنا بشكل كامل، لأنه يمس الأمن القومى، وأضراره لا تقتصر على ضياع إيرادات الدولة من الحصيلة الجمركية فقط، بل يمتد خطره إلى الأوضاع الاجتماعية والأمنية، نتيجة تعدد أشكاله وصوره، ومكافحته تعتمد بشكل أساسى على تدقيق عمليات التفتيش والتحقق من الأسعار المرجعية للمصلحة، حيث أنشأنا قاعدة معلومات سعرية لتحقيق عائد كبير من الحصيلة الجمركية ولحماية الصناعة الوطنية والتنافسية الشريفة داخل السوق المصرية لإحكام وضبط الأسعار وتعزيز الأمن القومى للبلاد.
وأؤكد لك أننا نستهدف جميع أنواع التهريب وليس تهريب البضائع فقط، فنحن نستهدف التهريب عبر تزوير دول المنشأ، والتهريب عبر المناطق الحرة والخاصة، والتهريب عبر نظام السماح المؤقت و«الدروباك»، والتهريب عبر تزوير المستندات الخاصة بالبضائع المستوردة عبر تقليل القيم الخاصة بالاستيراد أو الكميات عن قيمها وكمياتها الحقيقية، كما أننا نقوم بشكل دورى بإجراء حركة تنقلات للعاملين فى المنافذ الجمركية المختلفة للقضاء على أى علاقات قد تنشأ بين المهربين وبعض العاملين بالمصلحة.
■ بكم يقدر حجم التهريب طبقاً لآخر الإحصائيات؟
- حررنا 28 ألف محضر تهريب خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى نهاية أبريل 2016 بلغت المستحقات الجمركية عليها 5.777 مليار جنيه، فطبقاً لآخر إحصائية لدى مصلحة الجمارك تم تحرير 131 محضراً لمحاولة إدخال مواد مخدرة «ترامادول ومنشطات»، و121 محضر تهريب هيروين وكوكايين وحشيش، و544 محضر تصرف فى سلع مرفوضة، و83 محضر تهريب سلاح، و639 محضراً لمحاولة تهريب سجائر مقلدة، و24 محضر ألعاب نارية، و110 محاضر خمور، و95 مشغولات ذهبية، و31 محضراً لمحاولة إدخال أجهزة تنصت وكاميرات تجسس، إضافة إلى 2898 محضر تهريب ملابس جاهزة، و330 محضر منشطات ومكملات غذائية، و392 محضر تهريب عملات، وهناك بعض السلع التى تراجعت فيها معدلات التهريب ومنها الهيروين، نظراً لتخوفات المهربين، خاصة أن عقوبتها هى الإعدام.
■ ما مصير البضائع المصادرة؟
- بالنسبة للبضائع الخطرة أو غير الصالحة للاستخدام يتم إعدامها أو تسليمها للجهات المعنية ذات الاختصاص، أما بالنسبة للبضائع والسلع الصالحة فيتم طرحها فى المزادات الخاصة بالجمارك.
■ وماذا عن الحصيلة المستهدفة للعام المالى الحالى؟
- دعنى فى البداية أوضح أن معدل الحصيلة المستهدف كان مبالغاً فيه، لكن بالنسبة لآخر التطورات فقد وصلنا إلى 19 مليار جنيه حتى الآن من 27 ملياراً مستهدفة، ولا أعتقد أنه يمكننا الوصول إلى المستهدَف بسبب مشاكل الدولار واضطرابات النقل البحرى.
■ ماذا عن المستهدَف خلال العام المالى الجديد؟
- نستهدف نحو 27 ملياراً، وسنحاول بقدر الإمكان الوصول للرقم المستهدَف.
■ لكن البعض ما زال يشكو من تأخر البضائع فى المنافذ الجمركية.
- معدلات الإفراج تنقسم إلى 3 مراحل تتمثل فى وقت الإجراءات الجمركية ووقت العرض على الجهات الرقابية ووقت العميل، ووفقاً للإحصاءات المقدمة والمعتمدة من البنك الدولى عن الجمارك المصرية فإن وقت إنهاء الإجراءات الجمركية هو أدنى المعدلات المستخدمة، ومن ثم فإن التأخير فى زمن الإفراج عن البضائع قد يرجع إلى إنهاء إجراءات العرض على الجهات الرقابية التى تقوم بالرقابة النوعية على البضائع الواردة والصادرة من خلال الإجراءات والاختبارات والتحاليل اللازمة فى هذا الخصوص، وقد يرجع التأخير إلى تأخر تقدم العميل بالمستندات اللازمة للبدء فى إنهاء الإجراءات الجمركية.
■ بعد نحو عام على تطبيق الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة كيف تقيّمها؟
- الواقع أثبت أن مهاجمة بعض التجار والمستوردين للأسعار الاسترشادية كانت لصالح جشع البعض، أما الأسعار فلم تخرب بيتهم كما كانوا يدّعون ولا أثّرت سلباً على مستوى الأسعار فى السوق المصرية.
■ لكن تجار السيارات والتكييفات على وجه الخصوص يبررون ارتفاع الأسعار فى الأسواق بارتفاع الجمارك وتأخر الإفراج عن الرسائل الاستيرادية، فما ردك؟
- هذا افتراء علينا، لأن الإفراج الجمركى يتم خلال 24 ساعة شرط استيفاء المستندات، وأعتقد أن التجار يبحثون عن أى شماعة ليعلقوا عليها ارتفاع مستوى الأسعار فى الأسواق الناتج عن جشع بعضهم.
■ لكن لماذا لم يشعر المواطن بتأثير التخفيضات السنوية للسيارات الأوروبية؟
- دعنى أوضح لك أن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى نصت على تخفيض سنوى بنسبة 10% على التعريفة الجمركية للسيارات منذ 2009، وقد صلنا إلى 60% تخفيضاً على التعريفة الجمركية على هذه السيارات، فإذا كانت أزمة الدولار فى العام الأخير امتصت نسبة التخفيض لهذا العام والمقدَّرة بـ10%، فماذا عن نسبة 50%، وبالتالى فإن عدم شعور المواطن بهذا الانخفاض الكبير فى التعريفة المفروضة على السيارات الأوروبية المنشأ سببه جشع التجار وليس لأى سبب آخر كما يدّعون.
■ هل صحيح أننا نصدّر الأوتوبيسات؟
- بالفعل نحن نصدّر لأغادير ولبعض الدول الأوروبية.
«عبدالعزيز» خلال حواره مع «الوطن»