«تيران وصنافير».. بين «القضاء» و«البرلمان»
صورة أرشيفية
حتماً ستحسم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، القضية التى ما زالت تشغل الرأى العام منذ أبريل الماضى حتى الآن، والمتعلقة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التى تم بموجبها انتقال جزيرتى «تيران وصنافير» من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية. حكم القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية، وضع الحكومة فى مأزق، فلجأت مباشرة إلى الطعن عليه، وسارعت المحكمة الإدارية العليا لتحديد جلسة لنظره، لتكون آخر القضايا التى يفصل فيها «أبوالليل» قبل إحالته إلى التقاعد 30 يونيو الحالى. الموقف داخل البرلمان شهد انقساماً بين النواب، ولكنهم أجمعوا على ضرورة انتظار القول الفصل لـ«الإدارية العليا» لتحديد موقفهم بشكل كامل من الاتفاقية، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» تمنى أن تؤيد «الإدارية العليا» حكم القضاء الإدارى ليستريح «النواب»، فيما يرى نواب الحركة الوطنية والحزب الديمقراطى الاجتماعى، أن الاستفتاء الشعبى على «تيران وصنافير» هو الحل الوحيد لهذه الأزمة.