"الغرف التجارية": الحكومة مُصممة على تدمير الاقتصاد بقراراتها المتخبطة
أحمد الوكيل
انتقدت الغرف التجارية، الحكومة واتهمتها بانتهاج سياسات "عفا عليها الزمن"، على خلفية مقترح لمنع التعامل بالعملات الأجنبية، وآخر لرفع شرائح الضرائب وتصاعدياتها، مطالبةً في بيان، أمس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بألا يستجيب لتلك الدعوات.
وقالت الغرف التجارية، في بيان، إن هناك أصواتاً مصممة على ترك بصماتها المدمرة التي ستؤدي لرفع الأسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار، غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها، وللأسف سيدفع الشعب المصرى، بكل طوائفه، ثمن ذلك التخبط للحكومة المؤقتة الحالية، ولسنوات عديدة مقبلة.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، أنه بدلاً من الدعوة لتحسين مناخ الاستثمار وازالة معوقاته، نجد من يخرج لنا بالدعوة لسياسات عفا عليها الزمن، لفظها العالم أجمع وستؤدي لأن تصبح تونس والمغرب وتركيا مراكز الاستثمارات الصناعية بدلاً من مصر بالرغم من الموقع الجغرافي، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية.
وتابع: "اليوم تخرج لنا أصوات بمقترح لمنع التعامل بالعملات الأجنبية، ورفع شرائح الضرائب وتصاعدياتها، ما أدى بمجرد الحديث عن ذلك إلى انهيار البورصة وطرد المستثمرين المصرين والعرب والأجانب، والذي سيكون له أثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة مقبلة، ما سيرفع معدلات البطالة وسيؤدي لانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة الى الدولرة، ما سيتسبب في موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة أسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الأجنبي، وللأسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصري.
وانتقد "الوكيل" تجاهل وزير المالية تضاعف إيرادات الضرائب في حين خفضها للنصف "أستاذه" الدكتور يوسف بطرس غالي، والذي أدى لجذب 12 مليار دولار استثمارًا أجنبيًا و85 مليار جنيه استثمارًا محليًا سنويًا، وذلك بخلاف تضاعف حصيلة الضرائب، مضيفاً أن "الحكومة مصممة على مواصلة تدمير الاقتصاد بسبب مثل تلك الإجراءات"، محذراً من أن الأجيال المقبلة ستدفع ثمن تلك الإجراءات.