الاقتصاد يتعافى من «الكبوة».. ويستعد لـ«الانطلاق»
صورة أرشيفية
عامان من «الإصلاح» فى «عهد السيسى»
أزمات متعاقبة عانى منها الاقتصاد المصرى فى أعقاب عام 2011، ما أفقد الاستثمار العالمى ثقته فى السوق المصرية خلال مرحلة من المراحل، إلا أن الإصلاحات الهيكلية التى اتخذتها الحكومة فى القطاع الاقتصادى للدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد حكم البلاد فى يونيو 2014، جعلت الاقتصاد يتعافى من كبوته، ويتأهب لمرحلة الانطلاق عبر تحسن المناخ الاستثمارى، مع اتخاذ خطوات متعددة لشراكة الدولة مع المستثمرين لبناء «الجمهورية الثالثة». صعوبات متعددة عملت الدولة على تجاوزها خلال فترة حكم الرئيس السيسى حتى الآن، بدأت من المواجهة العاجلة لـ«كبوة الاقتصاد» عبر الضرب بيد من حديد على الفساد مهما كان موقعه، وصولاً لسياسات «الإصلاح الاقتصادى» التى لجأت إليها الدولة مع إقامة مؤتمرات عالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتوسع فى المشروعات العملاقة التى توفر فرص عمل للشباب. ويعتبر تحدى توفير احتياطى نقدى كبير للدولة المصرية من المصاعب التى تعمل الدولة على تخطيها، إذ تخطط لترفعه حتى 28 مليار دولار على عدة مراحل، فضلاً عن العمل على رفع معدل النمو ليصل لنحو 6%، وتوفير فرص عمل لقرابة 3.3 مليون مواطن، ما سيحقق قفزة نوعية فى مواجهة البطالة.