الموازنة تُشعل الخلافات فى البرلمان.. ومشادات حول «الناتج القومى»
جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب
بدأ مجلس النواب، أمس، جلساته العامة، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017 ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام نفسه.
«دعم مصر» يوافق عليها ويطالب الحكومة بتقرير ربع سنوى.. و«المصريين الأحرار»: لا تليق بشعب مصر وأقرب إلى موازنة شركة خاسرة
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إنه تقرّر تخصيص 10 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية، و5 دقائق لرؤساء اللجان النوعية، و3 دقائق للنواب، وهو ما اعترض عليه النواب، مطالبين بمساواتهم برؤساء اللجان والهيئات. وطالب «عبدالعال»، النواب بالالتزام بالوقت المحدّد، ووجّه حديثه إلى المعترضين، قائلاً: «يجب أن نتحمّل بعضنا البعض للانتهاء من هذا التقرير الشائك، لأن عنصر الوقت (ضاغط)، وأرجو من كل نائب ألا يخوض فى مشاكل دائرته، أو يتطرّق إلى مشكلات ذات طابع عام». وشهدت الجلسة مشادات حول قيمة الناتج القومى الإجمالى فى الموازنة، الذى تُحتسب على أساسه النسب الدستورية لموازنات الصحة والتعليم والبحث العلمى، وقال «عبدالعال»، إن هذه الأرقام لا تعرفها الدساتير، والجميع يدرك طبيعة المرحلة الانتقالية التى صيغ خلالها الدستور، مضيفاً: «كانت هناك ترضيات واتجاهات معيّنة للخروج من المرحلة الانتقالية».
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الناتج القومى الإجمالى لا يمكن حسابه، لأنه ليس موجوداً، وهو ما رفضه النائب خالد يوسف، فانفعل «عيسى»، هناك علم وأسس نتحدّث من خلالها.
وقاطعه «يوسف»: «حقائق إيه، عايز أعرف الرقم ده فين؟»، فصاح «عيسى»: «مش عندى»، ونظر إلى الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط: «الرقم ده عندك يا دكتور؟»، فأشار الوزير برأسه نافياً.
وانتفض «يوسف» من مقعده، قائلاً: «هتجننونى»، وعقب «عبدالعال»: «المقرر متخصص، وأنا لا أستطيع الحديث فى الطب والهندسة». وضجت القاعة باعتراض عدد من نواب ائتلاف «دعم مصر» على طريقة خالد يوسف، وقال النائب محمد أبوحامد، له: «اقعد مكانك بقى وقول اللى عايزه فى كلمتك، خلاص الكاميرات صورتك»، فانفعل «يوسف»: «أنا مش بتاع كاميرات، عايزين تمضونا وخلاص». وفى تقريرها عن الموازنة العامة، الذى عرضه الدكتور حسين عيسى، طالبت لجنة الخطة والموازنة، بدراسة أساليب جدية لخفض عجز الموازنة، وخفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله، واقترحت أن تستبدل بجزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية، ملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة، لخفض شرائح الدين المحلى وفوائد التمويل.
وأوصت بإعادة دراسة مقررات الدعم النقدى والعينى على أساس تحديث واستكمال قواعد البيانات لتُحدد الفئات الحقيقية المستحقة، وتخفيض وترشيد المبالغ المخصّصة للدعم بجميع أنواعه والعمل بهذه التوصية خلال النصف الأول من العام المالى 2016/ 2017، وأوصت بدراسة هيكل الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء الزيادة الكبيرة فى الأجور والرواتب التى بلغت 228.1 مليار جنيه تغطى نحو 6 ملايين موظف حكومى، مع الأخذ فى الاعتبار حاجة الجهاز الإدارى إلى ما يقرب من مليونى موظف فقط، وبالتالى هناك 4 ملايين موظف يشكلون عمالة زائدة وبطالة مُقنّعة. وطالبت اللجنة بتطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء بشكل تجريبى على عدد من الوزارات لاستكشاف وتحليل مزايا تطبيق هذا الأسلوب العملى فى ترشيد إدارة النفقات والاستخدامات، مع الاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لزيادة مستوى تشغيل الشباب والإنتاج والصادرات وزيادة الدخل القومى وموارد الدولة.
وأوصت اللجنة بإعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة لبحث موضوع تقسيم الدولة إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة، ليتضمّن كل إقليم 5 أو 6 محافظات تتشابه خصائصها الجغرافية والسكانية، حتى يتاح لكل إقليم القدر المعقول من اللامركزية، ويمكنه الاستفادة من موارده فى تنمية قطاعاته الاقتصادية. كما طالبت مصلحة الضرائب بوضع ضوابط لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة، لتعظيم حصيلتها دون الاقتصار على إيرادات الجهات السيادية. وحول مشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية، أشار تقرير اللجنة، إلى أن هذه الهيئات تمثل جزءاً مهماً وحيوياً فى بنية الاقتصاد القومى، وعددها 50 هيئة. وأوصت بإعداد موازناتها وفقاً لأسلوب موازنة البرامج والأداء، ليجرى ربط الإيرادات والمصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محدّدة، مع إعداد مؤشرات ومقاييس لتقييم الأداء بشكل ربع سنوى. وطالبت اللجنة بدراسة مفصّلة لكل هيئة اقتصادية، تشمل تحليلاً متكاملاً لعناصر المصروفات والإيرادات لخفض التكلفة وزيادة الإيرادات.
وحول مشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، أوضح تقرير «الخطة والموازنة»، أن جملة استخدامات الهيئة بلغت 96.2 مليون جنيه، بزيادة نسبتها 30.4% موزعة على الأجور والتكاليف والمصروفات الأخرى والإنفاق الرأسمالى. وفى خطة التنمية الاقتصادية، رأت اللجنة أنها لا تتضمّن تحليلاً للإنفاق على المستوى الكمى الذى يسمح بخلق معايير ومؤشرات لتقييم الأداء، واقترحت تضمينها خطة عاجلة للانتهاء من تحويل عدد من الهيئات والأجهزة الحكومية بالكامل إلى هيئات اقتصادية مستقلة.
من جانبه، أعلن النائب سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، فى كلمته الموافقة على الموازنة العامة، خصوصاً أنها تتعلق بمرحلة انتقالية تعانى تراكمات كثيرة من الأعوام الماضية، قائلاً: «الائتلاف له الكثير من الملاحظات التى يدعو الحكومة إلى التغلب عليها فى العام المقبل، لتحقيق خطط التنمية على أرض الواقع، والاهتمام بالصحة والتعليم والبحث العلمى، وتقديم تقرير ربع سنوى عن مدى تحقُّق برامجها على الأرض».
وفى المقابل، أرجأ حزب المصريين الأحرار، موقفه من مشروع الموازنة، لحين رد الحكومة على التعديلات التى طلبها عليها، وقال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، فى كلمته: «هذه الموازنة لا تليق بشعب مصر، بل هى أقرب إلى موازنة شركة خاسرة مستسلمة وليست لديها رؤية، لذلك نؤجل موافقتنا عليها حتى ترد الحكومة على تعديلاتنا التى قدمناها، وإذا لم ترد فنحن نرفضها».