أرقام الموازنة ليست حقيقية.. ولا تحقق العدالة
النائب محمد عبدالغنى
يناقش مجلس النواب خلال 20 ساعة إحدى أهم الوثائق الخاصة بالدولة، والتى تعتبر البرنامج التنفيذى لبرنامج الحكومة الذى ستعمل الحكومة على السير قدماً فى تنفيذه خلال العام المالى 2016 /2017.
وعند دراستنا للكتب الثلاثة المقدمة من قبل الحكومة فيما يتعلق بالموازنة العامة (البيان المالى، البيان التحليلى، وموازنة الهيئات الاقتصادية)، فضلاً عن خطة الدولة للتنمية المستدامة، فإن الموازنة العامة للدولة تلعب دوراً مهماً على الصعيد السياسى والاجتماعى والاقتصادى بل الأمنى أيضاً مما يجعلها أهم وثيقة مالية تصدر عن الدولة ولا بد من دراستها جيداً فى ضوء الأوضاع السياسية الداخلية والإقليمية والعالمية المحيطة بالدولة.
تنبع أهمية موازنة الدولة لعام (2016 /2017) من أنه تم إعدادها فى وقت بالغ الحساسية تمر فيه الدولة بالعديد من الأزمات السياسية والأمنية التى لها بالغ الأثر على الوضع الاقتصادى، هذا بجانب الأزمات الاقتصادية الخارجية التى كان لها كذلك انعكاس على الوضع الاقتصادى الداخلى، مع قلة البدائل والخيارات المتاحة أمام الحكومة، وارتفاع نسب الفوائد على القروض وارتفاع الدين العام مع ارتفاع سعر الصرف أمام العملات الأجنبية (الدولار).
يجب الاعتماد على الفكر التنموى القائم على تعبئة الموارد الذاتية وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من عملية الاقتراض الداخلى والخارجى للحد من الديون، وكذلك تحسين القدرة على سداد القروض
ووفقاً للكتب التى تمت دراستها لاحظنا العديد من الملاحظات التى أكدت أن الحكومة لم تبذل مجهوداً فى طريقة إعداد الموازنة، وأنها ما زالت تسير على نفس نهج الموازنات السابقة سواء قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، أو بعدها، سواء من حيث إعدادها على أساس موازنة البنود أو حساب الإيرادات والمصروفات، على الرغم من الوعود الكثيرة فى الموازنات السابقة منذ انتهاء الخطة الخمسية الأولى 1965 /1966 بضرورة تطبيق موازنة البرامج والأداء التى تضمن سبل إنفاق الموارد ومدى تحقيق الأهداف المنشودة فى تحقيق التنمية، وجدير بالذكر أن موازنة البنود أو حساب الإيرادات والمصروفات تطبقه مصر ضمن عدد محدود جداً من دول العالم حتى تونس وإثيوبيا تحولت فى كثير من قطاعاتها الاقتصادية إلى موازنة البرامج والأداء، وجنوب أفريقيا طبقتها منذ 1990، هذا فضلاً عن وجود ما لا يزيد على 10 دول فقط فى منطقة الشرق الأوسط ما زالت تطبق موازنة البنود، فى حين ما زال المسئولون في مصر كل عام مالى يعدون بتطبيقها دون تنفيذ؛ ففى عام 2002 وعد يوسف بطرس غالى بتطبيقها دون تنفيذ، وفى 2012 تم الإعلان عن البدء فى التحول لتطبيق البرامج والأداء ولم يحدث شىء، وفى عام 2014 أعلنت وزارة المالية عن اختيار 9 وزارات ستقوم بتطبيق موازنة البرامج والأداء كمرحلة أولى نتيجة وجود برامج وخطط استراتيجية على المدى المتوسط تقوم بتنفيذها الوزارات المعنية مما يسهل معها إعداد موازناتها على أساس البرامج، وأهمها وزارة الصحة والتعليم والبحث العلمى والتعليم العالى، لكن لم يحدث جديد فلماذا يتم تطبيقها؟!
وتنبع أهمية موازنة البرامج والأداء من أنها تتيح الرقابة وتقييم المدخلات من النفقات بالنتائج وتحدد الأهداف على أجهزة ووحدات الحكومة المطلوب تحقيقها خلال فترة زمنية معينة وتوفر التكلفة المطلوبة لتحقيق الأهداف والمشروعات وتضع المعايير الخاصة بتحقيق الإنجاز والكفاءة والنجاح.
الحكومة تحايلت على الدستور بإضافة مخصصات «مستشفيات الشرطة والجيش والأزهر» إلى ميزانية الصحة
وكذلك يمكن القول إن هناك فارقاً كبيراً بين توجه الحكومة وتوجه الرئيس فعلى الرغم من تأكيد الرئيس دائماً فى خطاباته وانحيازه للفقراء وبين توجه الحكومة التى تقوم برفع الدعم عن قطاعات مهمة فى حين أن هيئات من المفترض أنها مصدر للدخل القومى تحقق خسائر وتدعمها الحكومة بعشرات المليارات كما سيرد تفصيلاً فى قطاع البترول، بجانب اعتماد الحكومة على رفع الضرائب على المواطنين فى حين شركات الأموال يتم خفض الضرائب عليها وهو ما يعبر عن أن هذه الحكومة ليست حكومة عدالة اجتماعية ولم تعمل على تطبيق العدالة الاجتماعية كما حدد الدستور ذلك.
وتتمثل أهم الملاحظات على مؤشرات مشروع الموازنة 2016/2017 فى الآتى:
انخفاض الصادرات بمعدلات قياسية غير مسبوقة.. وإيرادات هيئة البترول تنخفض إلى 139.502 مليار جنيه
أولاً:
تقدم أرقام الموازنة ليس بالأرقام الحقيقية التى يتم على أساسها حساب التضخم حيث وصل معدل التضخم إلى 10.6% عام 2015 ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة وفقاً للمؤشرات الناتجة من جهاز التعبئة العامة والإحصاء التى أكدت أن الرقم القياسى العام لإجمالى الجمهورية لأسعار المستهلكين لشهر مايو 2016 وصل إلى 188.4 مسجلاً ارتفاعاً قدره 3.2% عن شهر أبريل وهو أعلى معدل شهرى محقق منذ يوليو 2014 بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز (الأرز) بنسبة 8.4%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.8%، ومجموعة الخضراوات بنسبة 3.8%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 5.2%، والرعاية الصحية 15.1%، هذا فضلاً عن ارتفاع معدل التضخم السنوى فى مايو 2016 إلى 12.9% مقارنة بشهر مايو 2015!
ثانياً:
هناك تحايل واضح فى مشروع الموازنة الحالى 2016/2017، حيث إنه وفقاً للدستور والمادة (18) تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية وهو ما تم الوصول إليه من خلال إضافة المخصصات المالية لمستشفيات الشرطة والجيش والأزهر والتأمين الصحى والسكة الحديد ومصر للطيران، والمصل واللقاح وغيرها من المستشفيات التابعة لهيئات حكومية إلى مخصصات الصحة فيما عدا المستشفيات الجامعية، وإضافة موازنات المراكز البحثية والمتخصصة إلى مخصصات البحث العلمى.
ثالثاً:
هناك اتجاه من قبل الحكومة فى العمل على زيادة إيراداتها من حصيلة الضرائب، ولكن عند التدقيق فى هذه الزيادة نجد أنها تزيد على الموظفين من 30.976 مليار جنيه فى 2015/2016 إلى 44.336 مليار جنيه فى مشروع الموازنة 2016/2017، فى حين أنها تنخفض على شركات الأموال لتصل إلى 95.818.08 مليار جنيه فى مشروع موازنة 2016/2017، بعد أن كانت 10.867.506 مليار جنيه العام الحالى 2015/2016. مما يعنى أنه تم تحميل الزيادة الضريبية على كاهل المواطن البسيط ذى الدخل المتوسط، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى.
يجب تطبيق موازنة البرامج والأداء بدلاً من موازنة البنود ووضع استراتيجية جادة لترشيد استخدام الطاقة
وفيما يتعلق بالضرائب على الواردات 29.1 مليار جنيه. فهى وحدها تحصّل 385.4 مليار جنيه، بنسبة 90% من إجمالى الحصيلة الضريبية المقدرة. وكما هو واضح فإن مصدر وعبء هذه الضرائب، إما أنها تقع على كاهل جهات حكومية، أو على المواطنين والمستهلكين بصرف النظر عن مستواهم الاجتماعى، ومستوى دخولهم. وبالمقابل فإن نصيب ضرائب المهن غير التجارية (عيادات الأطباء، المكاتب الاستشارية، المكاتب الهندسية، مكاتب المحامين، المدرسين خارج النطاق الوظيفى.. إلخ)، لم تتعد المقدر منها فى مشروع موازنة عام 2016/2017 حوالى 1.4 مليار جنيه فقط لا غير، بينما هذه الفئات تتحرك وسط ما لا يقل عن 300 مليار جنيه سنوياً فى صورة دخول ومكاسب.
وكذلك فإن ضرائب النشاط التجارى والصناعى لم تتعدّ 14.2 مليار جنيه، بما لا يتناسب أطلاقاً مع حجم النشاط التجارى والصناعى فى البلاد، خصوصاً لدى الشركات الخاصة، والقوى المالية والاحتكارية المهيمنة على اقتصاد البلاد.
هذه التركيبة الضريبية لا تتناسب مع نمط وهيكل الدخول والثروات الهائلة المتاحة لدى الأفراد والجماعات، خصوصاً فى قطاعات المقاولين والموردين والمطورين العقاريين، ومن هنا فإن العودة لدراسات توزيع الدخول والثروات فى المجتمع المصرى، ضرورة تقتضيها مسألة حسن إدارة السياسة الضريبية والمالية فى البلاد.
رابعاً:
من الأمور التى تحتاج تفسيراً من قبل الحكومة انخفاض إيرادات هيئة البترول من 290.204 مليار جنيه عام 2015/2016 إلى 139.502 مليار جنيه فى مشروع موازنة 2016/2017، أى انخفضت بمقدار 150.702 مليار جنيه وهو ما يثير علامات استفهام كثيرة وتعجب حول أسباب هذا الانخفاض؟! وفى سياق متصل انخفضت أرباح الهيئة المصرية العامة للبترول إلى 15.5 مليار جنيه بعد أن كانت 32.244 مليار جنيه فى 2015/2016.
مشروع الموازنة قائم على التحيزات الاجتماعية.. والمواطن البسيط يتحمل الزيادة الضريبية.. وانخفاض الدعم إلى 21.3 مليار جنيه
هذا فضلاً عن انخفاض إيرادات قناة السويس بالعملة الأجنبية رغم زيادتها بالجنيه نظراً لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه. ومع ذلك يتم رفع الدعم عن شركات المياه بمقدار مليار جنيه فقط ليدفع ثمن ذلك المواطنون.. ولم يتحدث مسئول عن أسباب انخفاض إيرادات البترول وقناة السويس بعشرات المليارات فى حين تتم زيادة معاناة المواطن بسبب مليار جنيه فقط وهو دعم شركات المياه!
خامساً:
تستهدف الحكومة اقتراض 576.0 مليار جنيه فى صورة سندات على الخزانة العامة (بقيمة 420.0 مليار جنيه) وأذون على الخزانة العامة (بقيمة 154.9 مليار جنيه)، بالإضافة إلى مبالغ أخرى متنوعة قيمتها أقل من مليار جنيه أخرى (صفحة 30 من البيان التحليلى)، ومع الاستمرار فى هذه السياسة الضارة طوال السنوات الخمس الماضية تضاعف حجم الدين الداخلى من 888.0 مليار جنيه عقب سقوط نظام الرئيس المصرى الأسبق «محمد حسنى مبارك» فى 11 فبراير عام 2011، إلى 2.5 تريليون جنيه فى مارس 2016، والمقدر أن يصل إلى 3.2 تريليون جنيه بحلول يونيو عام 2017. وفى هذا السياق هناك اتجاه نحو ارتفاع الدين العام وارتفاع عبء خدمة الدين ليصل إلى 9% من الناتج المحلى الإجمالى بمشروع موازنة 2016/2017 بقيمة 292.5 مليار جنيه بعد أن كانت 8.6% فى السنة المالية الحالية 2015/2016. تكمن الخطورة عندما يتجاوز عبء خدمة الدين الرقمين؛ إذ إن النسبة الآمنة اقتصادياً تتراوح ما بين 6 و7% من الناتج المحلى الإجمالى.
كما قفزت فوائد القروض أيضاً لتصل إلى 292.5 مليار جنيه بنسبة 31.2% من المصروفات العامة للدولة، فى حين كانت هذه النسبة لا تتجاوز 25% قبل ثورة 25 يناير 2011.
سادساً:
استمرار تنامى عجز الموازنة ولجوء الدولة إلى الاقتراض الداخلى دون حدود سيؤدى إلى الحد من الاستثمار الضرورى للتنمية، وتوجيه مدخرات البنوك إلى شراء أذون خزانة وسندات بدلاً من توجيهها للاستثمار المحلى مما يؤدى إلى الحد من السيولة وتقليص فرص الاستثمار الآمن بدلاً من الاستثمار الأجنبى المشروط. وقد اتضح هذا الأثر على معدلات الادخار والتى بلغت 6% وهى نسبة غير مسبوقة لدولة نامية يجب ألا يقل الادخار فيها عن 22%، وذلك بعد أن كان معدل الادخار 12% عام 2014 وفقاً لتقديرات البنك الدولى. وهو ما يعنى ضعف النمو الاقتصادى وانخفاض الاستثمارات.
سابعاً:
نلاحظ أنه تم زيادة المصروفات العامة وفقاً للتقسيم الوظيفى لقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية بمعدل نمو 100% عن العام الحالى، فى حين أنه كان من الأهمية الاهتمام بتنمية قطاع الشئون الاقتصادية حيث قيام الاقتصاد على الصناعة والزراعة وإدارة الشئون الاقتصادية والتجارية وهذا هو أساس قوة اقتصاد أى دولة وهنا تمت زيادة المصروفات فقط بمعدل نمو 4% عن العام المالى الحالى لتصل إلى 43.5 مليار جنيه فى مشروع الموازنة 2016/2017، بعد أن كانت 41.8 مليار جنيه فى 2015/2016، مما يعنى عدم وجود اهتمام بتنمية الصناعة الوطنية وتقوية الاقتصاد. وبناءً على بعض الملاحظات المهمة ومؤشرات مشروع الموازنة العامة لعام 2016/2017 يتضح لنا أن هذه الخطة التنفيذية خاطئة ولا تصلح لقيادة الدولة فى المرحلة المقبلة وغير واقعية، كما أن الخطأ فى طريقة إعداد الموازنة التى تُعد تكراراً لموازنات سابقة مع تغير الأرقام دون الاستجابة للتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تمر بها الدولة والنظام الاقتصادى والمالى العالمى. ومن ثم لا بد من الاعتماد على تطبيق موازنة البرامج والأداء بدلاً من موازنة البنود التى ستحدد لنا مدى تحقيق التنمية. هذا فضلاً عن أن مشروع الموازنة الحالى قائم على التحيزات الاجتماعية دون تحقيق العدالة الاجتماعية.
ثامناً:
هناك تراجع وانخفاض فى أداء قطاعات الصناعات التحويلية لتحقق بالسالب 0.4% خلال النصف الأول 2015/2016 بينما كانت قد حققت فى العام الماضى معدل نمو وصل إلى 9%، وهو ما يعنى أنه توجد أزمة سياسات حكومية فى توفير بيئة عمل صالحة خاصة فى مجال توفير مستلزمات الإنتاج.
تاسعاً:
انخفاض الصادرات المصرية بمعدلات قياسية غير مسبوقة رغم الحاجة إلى العملة الصعبة، وعلى الرغم من ذلك لم تجتمع الحكومة مع المجالس التصديرية لوضع خطط وبحث كيفية رفع صادراتنا وإزالة العقبات أمام المصدرين. فقد انخفضت الصادرات منذ 2011 حتى الآن على التوالى (31.5 مليار دولار فى 2011/2012- 26.7 مليار دولار فى 2013/2014- 22.261 مليار دولار 2014/2015 وما زال الانخفاض مستمراً. وقد كان مستهدفاً لتلك الصادرات التى تراجعت أن تصل إلى 90 مليار دولار عام 2020 وهذا الرقم كان كفيلاً بحل مشكلة الدولة فى توفير العملة الصعبة.
عاشراً:
انخفاض الدعم إلى 21.3 مليار جنيه بعد أن كان 228.6 مليار جنيه عام 2013/2014، وإذا أخذنا فى الاعتبار أن الأرقام بالأسعار الجارية وليست بالأسعار الثابتة حيث كان سعر الدولار سنة 2013/2014 فى المتوسط ما بين (6.45 و7) جنيهات أى بمتوسط 6.72 جنيه. وهذا العام تقلصت قيمة الدعم بالدولار (على أساس سعر الدولار 11 جنيهاً) لتصل 19 مليار دولار بعد أن كان 35.4 مليار جنيه قبل عامين!
توصيات وخاتمة
■ إعادة هيكلة قطاعات الإنتاج الأخرى مثل قطاع البترول، من حيث مراجعة التنازلات الضخمة التى قدمت للشركاء الأجانب (نسبة الإتاوات، نظم التعاقد، حصص الشريك الأجنبى، بند استرداد التكاليف، نقل ملكية الأصول.. وغيرها من الموضوعات التى ضحينا بها على مذبح تشجيع الاستثمار).
■ الاهتمام بشركات القطاع العام والأعمال العام، ووضع خطة استراتيجية حقيقية لتشغيل هذه الشركات وزيادة فرص التشغيل بها من أجل زيادة الإنتاج والصادرات من ناحية، وتخفيف حدة التوترات العمالية من ناحية ثانية، وتشجيع المنافسة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص من ناحية ثالثة، وزيادة إيرادات الخزانة العامة من ناحية رابعة.
■ يجب الاعتماد على الفكر التنموى القائم على تعبئة الموارد الذاتية وتحقيق الاكتفاء الذاتى، والحد من عملية الاقتراض الداخلى والخارجى للحد من الديون، وكذلك تحسين القدرة على سداد القروض.
■ تقليص الواردات غير الضرورية، وإعادة هيكلة جدول وسجلات الموردين والمستوردين الذين زاد عددهم من أقل من 40 ألف مستورد فى منتصف الثمانينات إلى 840 ألف مستورد فى عام 2015.
■ وضع استراتيجية جادة لترشيد استخدام الطاقة الكهربائية خصوصاً فى الأجهزة الحكومية والمساجد والكنائس.
■ إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية (لا يكفى إصدار قانون جديد للثروة المعدنية) بل يتطلب الأمر:
أ - إنشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية والتعدين.
ب- وضع خطة استراتيجية لتصنيع كافة مستخرجات الثروة المعدنية.
ج- تنظيم العلاقة بين هذه الوزارة والمحافظات، وإخراج أموالها من سراديب الصناديق والحسابات الخاصة.
وهذه الإجراءات ستوفر لنا وللخزانة العامة خلال ثلاث سنوات فحسب نحو 20 مليار جنيه سنوياً.
■ الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات الموحدة للمواطنين وتنقية شبكات الكروت الذكية من غير المستحقين وذلك لتحسين قدرة الدولة على ضبط مستحقى الدعم ورفع جودة الخدمات العامة والجهاز الإدارى، وذلك عبر ربط جميع المعاملات الخاصة بالمواطن ببطاقة الرقم القومى بحيث يكون تسجيله على شبكة بطاقات التموين وبطاقات كروت البنزين والتأمينات الاجتماعية والضرائب والجمارك بذات الرقم، كذلك عدم إصدار بطاقات ذكية جديدة إلا فى إطار خطة التطوير.
■ إقرار نظام ضريبى عادل وصارم يرفع معدل الاستقطاع الضريبى إلى 35% على الأقل من أرباح الشركات، وعلى دخول الأغنياء، أسوة بما تفعله الدول كافة بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما عند الأزمات، مع إجراءات متكاملة لإصلاح المنظومة الضريبية (تشريعياً، إدارياً، تنظيمياً، جنائياً، إعلامياً، وإعلانياً). ومن شأن هذا وفقاً لكل تقديرات الخبراء فى مجال الضرائب والخبراء الاقتصاديين أن يزيد الإيرادات الضريبية بأكثر من 80 مليار جنيه إلى 150 مليار جنيه. وختاماً؛ يجب على الحكومة أن توضح لنا كيفية الخروج من المأزق الراهن فى كيفية خفض العجز، كما أنه من الأمانة تقديم أرقام مشروع الموازنة فى معدلات التضخم الحالية والتى لها كبير الأثر على الأسعار والدعم ومن ثم الإيرادات والمصروفات، كما أنه لا بد من تغيير الرؤية والتفكير بأسلوب جديد يرقى لحل الأزمات التى تمر بها الدولة لعدم الوصول إلى طريق مسدود ونتائج خطيرة، فضلاً عن ضرورة تقديم الحكومة أولويات الإنفاق وتحديد المشروعات الاستثمارية بناءً على دراسات الجدوى الاقتصادية لترشيد الإنفاق.