المعركة الآن حول رئاسة جامعة الأزهر، خصوصاً أن الجامعة دون رئيس منذ 6 أشهر أو يزيد.. والسؤال هنا: من سيكون رئيسها، هل هو من يرشحه محمد عبدالسلام، المستشار القانونى لشيخ الأزهر، الذى يرشح للمناصب ويختار من يشغلها وفقاً لعلاقات شخصية حتى يكون من أُجَرائه ومنتفعيه وخدّامه، كما كان الحال مع الدكتور عبدالحى عزب وآخرين.. أم مرشح تقوم أسس اختياره على أن يكون أستاذاً محترماً وعالماً حقيقياً ينهض بالجامعة المتردية التى لم تعد بمنأى عن اتهامات الفشل منذ ظهور «عبدالسلام» الذى جاء بآخر رئيس «مزور» للجامعة واستقال عقب انكشاف جريمة تزويره؟!
ولعلى لا أذيع سراً عن أن الأجهزة الرقابية والأمنية رفضت ثلاثة مرشحين قدمت مشيخة الأزهر أسماءهم تباعاً ليكونوا خليفة لرئيس الجامعة المستقيل، من بينهم مرشحان ينتميان لجماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها كذلك القاضى بمجلس الدولة محمد عبدالسلام، فيما رُفض الثالث لوجود ملاحظات ليس الآن محل لمناقشتها!
رفض الدولة للمرشحين الثلاثة أثار غضب «عبدالسلام»، الأمر الذى جعله يجهر بمعاداته للدولة ويعلن تحديها بقوله فيما معناه «طب لو رجاله يجيبوا حد إحنا مش عاوزينه»، فهو يرى أن اختيار رئيس الجامعة الجديد معركة صريحة بينه شخصياً، والدولة ممثلة فى الأجهزة الرقابية والمحاسبية والسيادية ويتهامس الجميع داخل المشيخة بقولهم «هنشوف مين اللى كلامه يمشى.. الأستاذ محمد عبدالسلام أم الدولة».
هذا الرجل بلغ به العتو والجبروت حد التهديد بأن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قد يقدم استقالته إذا ما جىء برئيس للجامعة بعيداً عن اختيار المشيخة، وهو بذلك يضع الإمام الأكبر فى جملة مفيدة ضد الدولة التى لها تحفظات عديدة على المرشحين الثلاثة الذين سبق رفضهم لأسباب تتعلق بالأمن القومى وأمن الدولة الذى لا يكترث «عبدالسلام» بهما لأن مصالحه واعتباراته فوق أى مصالح وأى اعتبارات، فهو يريد رئيساً للجامعة مطية لمحاباته ومجاملاته التى بلغت حد التجاوز فى ترقيات الأساتذة ومنحهم درجات علمية عن طريق تشكيل لجان خاصة بعيدة عن اللجنة العلمية للتقييم العلمى والقانونى، فضلاً عن التحكم فى عمليات السفر للخارج وتحديد المكافآت والمنح والهدايا!
قبل أيام استبق «عبدالسلام» احتمالية اختيار الدولة فى الأيام المقبلة رئيساً للجامعة على غير مراده بتعيين 21 عميداً بعضهم من الأُجَراء والمنتفعين وآخرين اضطر لتعيينهم فى محاولة منه لاستخدامهم فيما بعد لتمرير مجاملاته التى لا تنقطع.
فقد كان الهدف من صدور قرارات التعيين هو تقليم أظافر الرئيس المقبل للجامعة إذا ما جاء عكس مراده حتى لا يجد من ينفذ سياساته وخطط إدارته، وحتى يكونوا أيضاً شوكة فى ظهره ومناوئين له وفق نظرية «توزيع الولاءات»، لأن المنطق المحترم يقول إن رئيس الجامعة المقبل هو الذى يجب أن يصدر قراراً باختيار هؤلاء العمداء، لاسيما أن غالبيتهم يعمل «قائم مقام» العميد منذ فترة، فما الداعى لتعيينه الآن طالما أنه سيكون هناك رئيس للجامعة بعد أقل من شهر؟
منطق «العصبة» هو الذى يسيطر على تفكير السادة معاونى الإمام الأكبر فى إدارة أكبر مؤسسة دينية علمية فى العالم، ولعل إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسى على التلميح أمس فى احتفال ليلة القدر فى حضور الدكتور الطيب بأن الأزهر لم يضطلع بدوره حتى الآن لهو إشارة واضحة لمعرفته لكل ما يجرى داخل الأزهر من تراجع إدارى وعلمى عطل مهمته السامية فى تقويم الأفكار المنحرفة والشاذة والمتطرفة والإرهابية.. تُرى من سينتصر فى معركة اختيار رئاسة جامعة الأزهر الأيام المقبلة.. الدولة أم محمد عبدالسلام؟