القواعد العسكرية «الأجنبية» رؤوس الشيطان فى الشرق الأوسط
القواعد العسكرية «الأجنبية»
حين انطلقت حرب الخليج الثانية، التى عُرفت باسم «عاصفة الصحراء»، توجهت الأنظار إلى الولايات المتحدة باعتبارها «شرطى العالم»، لمحاولة الضغط على الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، للتراجع عن غزو الكويت، إلا أن ما فعلته «واشنطن» حينها هو استغلال ما حدث للتوغل عسكرياً فى المنطقة، من خلال إبرام اتفاقيات عسكرية مع دول عدة فى الخليج العربى، لإقامة قواعد عسكرية وتعزيز التعاون العسكرى معها، إلا أن الأيام مرت لتثبت تلك القواعد فشلها فى التعامل مع التهديدات التى تواجه المنطقة، برغم أنه يُفترض بها فى الأساس تعزيز التعاون العسكرى وحماية مصالح الدولة المقامة على أراضيها.
«عاصفة الصحراء» أطلقت شرارة التوغل الأمريكى.. و«واشنطن» تستغلها لحماية مصالحها
وبحسب المحللين الغربيين باتت «واشنطن» تستخدم تلك القواعد لإثارة النزاعات والانقسامات فى المنطقة وحماية مصالح خاصة على حساب دول أخرى، خصوصاً بعد أن تسبب الفشل فى مواجهة تنظيم «داعش» الإرهابى فى تسليط الضوء وإعادة النظر إلى تلك القواعد وإثارة مسألة تكاليف تشغيلها ونفقات استمرار العمل بها، على الرغم من عدم جدواها، إضافة إلى المشاكل والأزمات التى اختلقتها التدخلات الأمريكية والغربية، التى تنطلق من تلك القواعد، خصوصاً فى ليبيا وسوريا والعراق، بعد أن تفتت الدول الثلاث وأصبحت على حافة الانهيار التام. بعد 3 عقود تقريباً على بداية التدخل العسكرى الغربى فى المنطقة، بات واضحاً -بحسب خبراء ومحللين عسكريين غربيين- الهدف الأساسى من إقامة تلك القواعد، وهو الرغبة الأمريكية فى دعم الوجود العسكرى بالمنطقة العربية من خلال إنشاء بنية تحتية هائلة لقواتها المسلحة فى المنطقة، التى تطلق عليها اسم «قوس الأزمات»، انطلاقاً من نظرية منطقة «قوس الأزمات»، التى وضعها زبجينو بريجنسكى، الخبير السياسى الأمريكى ونائب وزير الدفاع الأمريكى فى عهد الرئيس الأمريكى جيمى كارتر، والتى حددها فى الدول الممتدة من الجهة الجنوبية للاتحاد السوفيتى إلى منطقة القرن الأفريقى، مروراً بشبة الجزيرة العربية، وقد ارتبطت تلك الاستراتيجية بالأجندة السياسية الأمريكية لما بعد هجمات الحادى عشر من سبتمبر.