جريمة القرن | رجال القانون: الشرطة لم تقبض على الفاعل الأصلى.. والنيابة لم تثبت وجوده على مسرح الجريمة
لم تصل النيابة أو المحكمة إلى هوية من أطلق الرصاص على المتظاهرين، فكانت النتيجة قيدها ضد مجهول، واكتفت بمعاقبة «الشريكين»، حسنى مبارك وحبيب العادلى، الحكم فى جرائم القتل يستلزم توافر ركن مادى، مثل وجود الفاعل الأصلى على مسرح الجريمة، وتقديم الأدلة التى تثبت ارتكابه للجريمة، وركن معنوى ويطلق عليه قانونا «القصد الجنائى»، وهو ما يعنى فى هذه القضية «القصد من إطلاق الرصاص»، بهذه الأسباب فسر قضاة بمحاكم الجنايات أسباب قيد قضية القرن ضد مجهول.[Quote_1]
المستشار فريد نصر، رئيس محكمة جنايات الجيزة، قال: إن قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه تم قيدها ضد مجهول؛ لأن الفاعل الأصلى للجريمة لم يتم التوصل إليه، وإن مبارك والعادلى تمت معاقبتهما بتهمة الاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين، ووفقا لنص المادة 235 من قانون العقوبات.
وأوضح نصر أنه لكى تتم معاقبة الفاعل الأصلى فلا بد من توافر الركن المادى للجريمة، الذى يقوم على ثلاثة عناصر، أولها: السلوك، وثانيها: الفعل والنتيجة، وثالثها: علاقة السببية بين الفعل والنتيجة، وأن يتعين وجود الفاعل على مسرح الجريمة، بمعنى أنه لا بد من القبض على من أطلق الرصاص على المتظاهرين وتحديد هويته، وهو ما لم تقدمه النيابة العامة إلى المحكمة لعدم تمكن جهات الشرطة من إلقاء القبض عليه.
وأضاف أن النيابة العامة قدمت القضية إلى المحكمة دون فاعل أصلى للجريمة، وأحالت مبارك والعادلى ومساعديه بتهمة الاشتراك والتحريض على القتل، لكنها لم تُحِل من قتل المتظاهرين؛ لأنه لم يعثر له على أثر، ولم يقدَّم دليل واحد على الفاعل الحقيقى الذى قام بالتنفيذ، ولذا قضت المحكمة بالحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التى نُسبت إلى مبارك والعادلى طبقاً للوصف الذى قدمت به النيابة المتهمين للمحكمة.
وأشار نصر إلى أنه فى ظل حالة الفوضى التى شهدتها مصر أثناء الثورة كان يصعب على الجهات القائمة بالتحرى والبحث تقديم الفاعل الأصلى لجريمة قتل المتظاهرين.
من جانبه قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق: إن أى قضية لا بد لها من ركن مادى، وفى قضية قتل المتظاهرين تم ضبط الشريكين، وهما الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، بينما لم تصل الشرطة للفاعل الأصلى، وبالتالى تم قيدها ضد مجهول لأن المتهم الذى أطلق الرصاص على المتظاهرين وأصاب المجنى عليهم لم تتوصل التحريات إلى الكشف عن هويته واسمه، وهذا يعد عيبا من قبل أجهزة التحرى المختلفة ممثلة فى الشرطة والمخابرات العامة والمخابرات الحربية والبحث الجنائى؛ لذا فإن مبارك والعادلى -وفقاً للقانون- اشتركا مع مجهولين فى قتل المتظاهرين، على الرغم من إنكارهما الاشتراك فى الجريمة.
وقال السيد إن اتهام الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى، لجماعة الإخوان المسلمين بإطلاق النار على المتظاهرين بميدان التحرير أثناء الثورة، مستشهدا بالدكتور صفوت حجازى والدكتور محمد البلتاجى، يستدعى من النيابة العامة فتح التحقيق فى القضية للتوصل إلى حقيقة من قتل المتظاهرين والفاعل الأصلى بها، لافتاً إلى أن هذه القضية بها العديد من الألغاز التى يجب فك طلاسمها، ويجب على النيابة العامة أن تستدعى شفيق وحجازى والبلتاجى للتحقيق فى اتهام شفيق لجماعة الإخوان المسلمين بإطلاق بعض أفرادها النار على المتظاهرين من فوق أسطح المبانى بميدان التحرير.[Quote_2]
وقال المستشار هشام جنينة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة: إن المجلس العسكرى هو المسئول الأول عن قيد القضية ضد مجهول؛ لأنه لم يتحفظ على المسئولين فى نظام مبارك عقب قيام الثورة، وتركهم فى مواقعهم فأتلفوا جميع أدلة إدانتهم، لافتاً إلى أن النيابة العامة طلبت من وزارة الداخلية وجهات التحرى دفاتر أسماء ضباط الشرطة أثناء الثورة والتسجيلات، لكن الداخلية أبلغتها بأنه تم إتلافها جميعا بسبب أحداث الثورة، وبالتالى سقطت أدلة اتهام الفاعل الأصلى فى الجريمة.
وأضاف أن وظيفة النيابة العامة ليست جمع الأدلة وإنما التأكد من صحتها، وفى قضية قتل المتظاهرين كان المتهم الرئيسى فيها هو أجهزة الشرطة، وهى سابقة لا تحدث فى أى قضية إلا أثناء الثورات، وفى هذه الثورة كانت الأجهزة الشرطية تخدم نظاما وليس دولة، وولاؤها لأشخاص وليس للشعب، وبالتالى أعدمت أدلة إدانتها، وكان يجب على المجلس العسكرى أن يوقف المسئولين فى النظام السابق عن العمل للحفاظ على جميع الأدلة، انطلاقاً من المبدأ القانونى أن أى موظف يتهم فى جريمة تتعلق بعمله يتم إيقافه وإبعاده عن العمل، من أجل الحفاظ على أدلة القضية، لكن هذا لم يحدث، وتم ترك زكريا عزمى فى مكتبه طوال شهرين بعد الثورة فأتلف القضية وكذلك الحال بالنسبة لقيادات وزارة الداخلية.
أخبار متعلقة:
جريمة القرن.. الفاعل «مجهول» والمعلوم «شهداء»
جريمة القرن| مصطفى الصاوى.. الميلاد والموت فى يوم واحد
جريمة القرن | محمود الخضيرى: النائب العام برىء من ضعف الأدلة.. ولا عذر للمحكمة
جريمة القرن |شاهد الإثبات العاشر اللواء حسن عبد الحميد: حضرت اجتماع «فض المظاهرات بالقوة» والمحكمة استبعدت شهادتى
جريمة القرن | قضاة: كيف يدان محرض ويبرَّأ فاعل أصلى؟!
جريمة القرن | أحمد إيهاب.. دماء عريس الثورة تسيل على كوبرى قصر النيل
جريمة القرن | أحمد بسيونى.. علَّم طفله الهتاف للحرية فأصابه «القناصة» فى رأسه
جريمة القرن | «سرى للغاية».. صفحات من دفتر أوامر «الداخلية» بين يومى 24 و28 يناير
جريمة القرن | شاهد الإثبات الثامن: مساعدو «العادلى» أصحاب قرار مواجهة الثوار بالقوة
جريمة القرن| نصر الله: شهادة العيسوى متناقضة.. ووجدى حاول حماية العادلى ومساعديه
جريمة القرن | «إسلام بكير».. 5 رصاصات لقتل الحالم بالعدالة
جريمة القرن | الشهيد محمد على عيد.. الطلقة تسبق هتاف الحرية
جريمة القرن | كريم بنونة.. وزع «خبز الثورة» على المتظاهرين ورحل وهو يهتف: «سلمية سلمية»
جريمة القرن | المحظورات والخطايا فى محاكمة القرن
جريمة القرن | محمود قطب.. الشهيد ينتصر بعد معركة الأشهر الستة
جريمة القرن | نبيل سالم: شهادة المشير طنطاوي غير حاسمة .. ورفض المحكمة توجيه الأسئلة له لا يخالف القانون
جريمة القرن | المستشار زكريا شلش: «عبارة بالخطأ» فى شهادة سليمان أثبتت إدانة مبارك والعادلى
جريمة القرن | اللواء «الهلالى»: الحكم غامض.. والمحرض والفاعل شريكان فى الجريمة
جريمة القرن | الشهيد «المجهول».. رأى جنته فأغمض عينيه وابتسم