عضو «التشريعية»: تصريحات محافظ «المركزى» السبب
النائب محمد سليم عطا، عضو اللجنة التشريعية
رفض النائب محمد سليم عطا، عضو اللجنة التشريعية، دعوة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء لوضع مشروع قانون لإغلاق شركات الصرافة، التى وصفها بالسرطان فى جسد الاقتصاد. وأكد «عطا» أن تصريحات «عبدالعال» سياسية، وليست تشريعية، وأن مثل هذا التشريع مرفوض لأنه سيؤدى لتضخم فى السوق السوداء.
■ كيف ترى دعوة الدكتور على عبدالعال، النواب لإعداد مشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة؟
- هذا كلام لا محل له من الواقع، فتلك وجهة نظر رئيس المجلس، لكنها غير ممكنة التطبيق، وأرفض مثل هذا المشروع، وأرى أن تصريح «عبدالعال» سياسى أكثر منه تشريعياً، ووجهة نظرى أن رئيس المجلس أراد زجر شركات الصرافة وتحذيرها من التلاعب خصوصاً أنها إحدى أذرع التعامل فى النقد الأجنبى، وهناك طريقان شرعيان نتعامل معهما دولياً بخصوص النقد الأجنبى، هما البنوك والآخر المستحدث هو الصرافات، أما الطريق غير الشرعى، فيتمثل فى السوق السوداء، وهناك تعاملات بين الأفراد بالعملة الأجنبية بغير غرض التجارة وهى المضاربة، وفى الواقع شركات الصرافة كلما كبرت وزاد اسمها فى السوق كان النجاح حليفها، وهى تشبه شركات الذهب والمحلات الكبرى، ولها علاقات وتعاملات تجارية موثوق فيها، ولو أن الدولة أغلقت تلك الشركات، فستتجه للعمل فى السوق السوداء، ولو ألقت القبض على أصحابها فإن العاملين فيها سيعملون بشكل منفصل، ما يخلق لدينا أزمات كبرى، ويؤدى لتضخم السوق السوداء، وللأسف أرى أن ما يحدث الآن يرجع إلى السياسات التى يتعامل بها محافظ البنك المركزى.
«عطا»: البرلمان لن يوافق على مشروع القانون ولا يمكن لأحد أن يتقدم به من الأساس
■ إلى أى مدى يتحمل محافظ البنك المركزى المسئولية عن ارتفاع سعر الصرف؟
- عندما صرح طارق عامر، محافظ البنك، لوسائل الإعلام، بأن هناك اتجاهاً لتعويم الجنيه أمام الدولار فى القريب العاجل، فإن ذلك تسبب فى اتجاه الناس للاحتفاظ بالدولارات، ما يعد أحد الأسباب الرئيسية فى الأزمة الراهنة، فعندما يخرج تصريح من الرجل الأول المسئول عن السياسات النقدية للدولة، فالأمر يبدو كأنه يقول للناس انتبهوا واحتفظوا بالدولارات، الأمر الذى يساعد على نشاط السوق السوداء، وأعتقد أن طارق عامر ليست له علاقة بالسياسة النقدية، فهو رجل سياسة مالية، وليس متخصصاً، وفى حال استمراره بهذا الشكل سيؤثر على السياسات الاقتصادية للدولة، فإذا كان هذا هو الأداء المبدئى له، فكيف سيكون حال الدولة حال استمراره، يجب تغييره، فهناك محافظون للبنك المركزى تولوا هذا المنصب سنوات، ولم يعرفهم أحد ولم يتسببوا فى أزمات، أيضاً هناك تحركات من بعض الدول ضد مصر اقتصادياً.
■ وماذا لو أعد البرلمان قانوناً بالفعل ووافق عليه؟
- مش ممكن البرلمان يوافق على مشروع قانون فى هذا الإطار، فلا أحد يمكن أن يقدم مثل هذا القانون من الأساس، وأتصور أن الحكومة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لا تستطيع أن تتحرك فى هذا الاتجاه، لأن هذا سيؤدى إلى توسيع السوق السوداء، ويحول أصحاب شركات الصرافة إلى وحوش تنهش الدولة.
■ هل هناك بديل لاقتراح «عبدالعال»؟
- يجب أن يكون هناك حوار مجتمعى، وأن نستمع للشركات والمختصين بالأمر بطريقة متحضرة، كما حدث فى قانون القيمة المضافة، حيث تم تشكيل لجان استماع موسعة فى كل المجالات، حضرها ممثلون عن الغرف التجارية واختصاصيون فى جميع الشئون المتعلقة بالقانون، وأدلى كل منهم برأيه، لذلك خرج القانون بشكل يناسب الجميع.