سكرتير «شعبة الصرافة»: الدعوة إلى الإغلاق غير عادلة.. وموظفو الشركات «قنبلة موقوتة»
على الحريرى
كشف على الحريرى، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، عن عزم الشعبة عقد اجتماع طارئ لها الثلاثاء المقبل، للرد على الدعوة إلى تعديل قانون البنك المركزى، ومناقشة تردى أوضاع سوق الصرف. ونفى «الحريرى» فى حوار لـ«الوطن» ادعاءات البعض مسئولية شركات الصرافة عن أزمة الدولار الحالية، مؤكداً أن السوق يحكمها العرض والطلب. وحذّر من أن سيناريو الإغلاق لن يوقف نشاط السوق السوداء، وإنما سيعود بسوق الصرف إلى تجربة فترة السبعينات التى نشطت فيها تجارة العملة وتوطنت بمنطقة وسط البلد.. وإلى نص الحوار.
■ فى البداية، ما أسباب أزمة الدولار الحالية؟ وهل هى مفتعلة أم حقيقية؟ ومن وراءها؟
- الأزمة حقيقية، وليست مفتعلة، والأصل فيها عدم توافر الدولار من مصادره المعروفة، سواء كانت من الصادرات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج ودخل قناة السويس، وبما أن هذه الموارد الدولارية تتراجع، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج، فإن ذلك انعكس على سوق الصرف بعدم توافر العملة، وكل ذلك شجّع على تنامى السوق السوداء، ودخول أفراد وأشخاص لأول مرة فى تاريخ سوق الصرف من المواطنين، للمضاربة على الدولار، مما صعّب مهمة البنك المركزى فى ملاحقة المتورطين.
«الحريرى»: اجتماع طارئ للشعبة الثلاثاء.. ولو تم تسريح الموظفين سيتجهون إلى السوق السوداء
■هل ترى أن دعوة مجلس النواب إلى إغلاق شركات الصرافة مطلب عادل، ويقضى على السوق السوداء؟
- هى دعوة غير عادلة، فالشركات التى ثبت تورّطها لا تُقارَن بالشركات الملتزمة، وقرار الإغلاق لن يقضى على السوق السوداء، والمسألة عرض وطلب، وأزمة الدولار موروثة، وتنتعش من آن إلى آخر فى ظل تراجع الموارد الدولارية، فخلال الأعوام الثلاثة الماضية اعتمدنا على الودائع الدولارية والمنح والمساعدات النقدية والعينية من دول الخليج، سواء الإمارات أو السعودية والكويت والبحرين وغيرها، وكل ذلك شبه متوقف الآن، فى الوقت الذى تتراجع فيه مواردنا من العملات الأجنبية، وفى المقابل زادت الواردات بشكل مبالغ فيه، مما خلق فجوة ضخمة بين المعروض والمطلوب من العملات، فبدأت السوق السوداء للعملة تعود من جديد بقوة، خصوصاً مع عجز البنوك عن تلبية طلبات المستوردين من الدولار، مما دفعهم للجوء إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاتهم. وأعتقد أن سيناريو الإغلاق لن يوقف نشاط السوق السوداء، لكن ما سيحدث هو العودة مرة أخرى إلى السبعينات عندما كانت منطقة وسط البلد مقراً رئيسياً لسوق العملات. وقد يكون لدى البنك المركزى مبرراته مثل رغبته فى القضاء على السوق السوداء، وتوحيد أسعار الصرف، لكن تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزى، الأخيرة، كلها أمور أدت إلى شعور لدى حائزى الدولار بوجود أزمة فعلية فى البلاد فى الدولار، فاتجه الجميع إلى اكتنازه توقعاً لمزيد من الارتفاعات فى أسعار الدولار، خصوصاً بالإضافة إلى أن الجميع يعلم أن هناك التزامات دولية بالدولار لا بد أن تُسدّد فى ميعادها.
أزمة الدولار «حقيقية وموروثة» والتصريحات غير الرشيدة أبرز أسبابها.. والإغلاق يعيد تجربة السبعينات
■ كيف أثرت أزمة العملة على شركات الصرافة؟
- تلك الأزمة أصابت التعاملات فى الصرافات بشلل نتيجة عرض الأسعار الرسمية للشراء فقط، خوفاً من الإجراءات العقابية للبنك المركزى، وهو ما دفع حائزى الدولار إلى رفض بيعه بتلك الأسعار، والشركات التى تم إغلاقها مؤخراً، وعددها أكثر من 43 شركة ويعمل بكل منها آلاف لا يجلسون فى بيوتهم دون عمل، وسيكونون قنبلة موقوتة، حيث سيتواصلون مع عملائهم عن طريق الهواتف المحمولة، ويصبح كل موظف بمثابة شركة صرافة متحركة، لكن فى الباطن.
■ كيف تتعاملون مع مشكلة ندرة المعروض من الدولار؟
- نحاول تعويضه بالعملات الأوروبية والعربية، مثل اليورو والفرنك الفرنسى، إلا أن ندرة المعروض هى الأخرى نتيجة ندرة السياحة أدت إلى تفاقم الأوضاع، بالإضافة إلى أن العملات العربية هى الأخرى تتأثر بارتفاع الدولار، حيث أن الطلب عليها كثير.
■ هل هناك شركات صرافة استغلت أزمة نواقص الدولار ورفعت سعره؟
- بالتأكيد، فأى عمل فيه الصالح والطالح، وهناك شركات استغلت أزمة الدولار وضاربت بالعملة من الباطن لتحقيق مكاسب طائلة، لكن أغلبها شركات انتهى ترخيصها، وليست مسجلة لدى الغرف التجارية حالياً.
■ ما سبب وجود السوق السوداء فى مصر؟
- القرارات الخاطئة، التصريحات غير الرشيدة لدى المسئولين عن سعر الصرف، إلى جانب الأحداث التى تمر بها البلاد، والتى تؤثر بشكل كبير على سوق العملة، فمثل هذه الأسباب تخلق حالة من الفزع لدى المتعاملين، وتدفعهم إلى شراء الدولار والاحتفاظ به خوفاً من ندرته.
■أخيراً هل هناك حلول تمكن الحكومة من القضاء على السوق السوداء نهائياً؟
- نعم هناك حلول وتأتى من خلال استقرار السوق، وتغطية جميع احتياجات المستوردين من الدولارات، وزيادة واردات العملات الأجنبية فى البنوك، وعودة السياحة، فمن خلال هذه العوامل نستطيع القضاء على السوق الموازية بشكل كبير.