سؤال: لماذا لا تذهب بعض قوى المعارضة إلى الحوار الوطنى الذى دعت وتدعو إليه مؤسسة الرئاسة؟
جواب: لأن مقومات إنجاح الحوار لا تزال غير متوافرة، فالقواعد العادلة للعملية السياسية متمثلة فى الإطار الدستورى المتوازن والحكومة المحايدة واستقلال القضاء وضمانات الانتخابات النزيهة غائبة. والحكم يماطل بشأن موقفه من هذه القواعد، ويبدو سياسياً عازماً على عدم تعديلها قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
سؤال: لماذا لا تذهب قوى المعارضة هذه إلى الحوار ثم يلتقى بعض رموزها بقيادات حزب الحرية والعدالة وينفتحون على مبادرات للوساطة كمبادرة حزب النور؟
جواب: لأن التواصل والحوار والتفاوض أدوات رئيسية للعمل السياسى، والابتعاد عن حوار الرئاسة الوطنى لا يعنى مقاطعة كافة الحوارات أو التوقف عن التواصل مع القوى السياسية أو الامتناع عن الاستماع للطرف الآخر لمعرفة نواياه وأولوياته. إلا أن الخطأ الذى يقع فيه بعض رموز المعارضة هو عدم إخبار الرأى العام بشأن لقاءاتهم مع قيادات الحرية والعدالة وغيرهم وغياب التعامل معها بشفافية، ويفضى ذلك فى الكثير من الأحيان إلى تفسيرات تآمرية ومزايدات سياسية وإعلامية (وكأن كل لقاء بين مختلفين فى الرأى والتقدير هو مقدمة لـ«صفقة» أو «تضبيطة» أو «لشاى بالياسمين»).
سؤال: لماذا تتأرجح مواقف قوى المعارضة الرافضة للمشاركة فى حوار الرئاسة الوطنى من مجمل العملية السياسية. فهى تارة تتحدث عن إسقاط الدستور والانتخابات الرئاسية المبكرة ومقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، وتارة تؤكد على مركزية الانتخابات البرلمانية وضرورة المنافسة بها؟
جواب: لأنه يصعب للغاية تحديد وجهة عمل المعارضة فى ظل قواعد غير عادلة للعملية السياسية، بل وفى ظل خطر انهيار هذه العملية مع تمادى ظواهر العنف والفوضى وتراجع أداء مؤسسات الدولة. تأرجح المعارضة، إذن، يرتبط بتحديات العمل السياسى مع دستور غير متوازن وحكومة غير محايدة وضمانات للانتخابات غائبة. تأرجح المعارضة، إذن، يرتبط بدقة الاختيار المطروح عليها وبحسابات المصلحة الوطنية إن بالمشاركة فى عملية سياسية غير عادلة والمنافسة فى انتخاباتها بغية إصلاحها أو الابتعاد عنها ومحاولة تغييرها من الخارج بمقاومة شعبية سلمية. وذلك هو السؤال الأصعب الذى تطرحه السياسة فى أى مكان وزمان على قوى تدور فى دوائرها وتسهم فى مساراتها.