البرلمان يبدأ اليوم معركة «القيمة المضافة»
اجتماع سابق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب «صورة أرشيفية»
أصدرت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، تقريرها النهائى عن مشروع قانون القيمة المضافة، تمهيداً لمناقشته من اليوم فى الجلسات العامة للبرلمان، ومن المقرر أن تشهد الجلسات انقساماً حاداً بشأن سعر الضريبة العام الذى حددته الحكومة بـ14%، ويلاقى اعتراضاً شديداً من قبل العديد من النواب، الأمر الذى جعل اللجنة تترك تحديده للنواب فى الجلسة العامة.
ودافعت «الخطة والموازنة»، فى تقريرها عن مشروع القانون، باعتباره خطوة مهمة للإصلاح الضريبى، وحل الأزمة الاقتصادية التى يمر بها البلد، إلا أنها أدخلت عليه عدداً من التعديلات، خصوصاً على قائمة الإعفاءات، فألغت إعفاء الدقيق الفاخر، وعمليات التخسيس والتجميل، وفرضت 5% ضريبة على الإنتاج الإعلامى، والبرامج والأفلام السينمائية والتليفزيونية.
«الخطة والموازنة»: إقرار القانون الجديد يحقق الإصلاح الضريبى ويحسن صورة مصر
وخلال مناقشات اللجنة لسعر الضريبة العامة، فى «القيمة المضافة»، طالب العديد من النواب بتخفيضه إلى 12% أو أقل، ما دفع «الخطة والموازنة» إلى ترك تحديد السعر النهائى للجلسات العامة، لكنها دافعت فى تقريرها، عن السعر الذى حددته الحكومة، قائلة: «سعر الضريبة المقترح من الحكومة بـ14% مقارنة بـ10% فى الضريبة العامة على المبيعات، يتوافق مع المعدلات العالمية ومتوسط أسعار الضريبة على القيمة المضافة فى الدول التى تطبق القيمة المضافة، وهى على سبيل المثال 14% فى جنوب أفريقيا، و18% فى تشاد، وغينيا، وساحل العاج، فيما تصل بالمغرب إلى 20%، وترتفع إلى 27% فى المجر».
وقالت مصادر إن الخلافات التى شهدتها «الخطة والموازنة» حول المشروع، ربما تكون بداية لجدل شديد وخلافات أشد خلال مناقشة «القيمة المضافة» فى الجلسة العامة، خصوصاً أنه نتيجة للقانون الجديد سترتفع معظم أسعار السلع والخدمات، بعد التوسع فى السلع المطبق عليها، مقارنة بقانون الضريبة على المبيعات، وكان يضم 17 سلعة فقط، بينما «القيمة المضافة» يعفى 56 سلعة وخدمة فقط من الضريبة.
وعقدت اللجنة، طبقاً لتقريرها، 13 اجتماعاً، حضرها ممثلون عن الحكومة، على رأسهم الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، ونائبه لشئون الضرائب عمرو المنير، وأحمد كوجك، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وعبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، كما عقدت 3 جلسات استماع استمرت 15 ساعة لأصحاب الأعمال والمعنيين بالضريبة، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات وممثلى الشركات الكبرى فى الأسواق.
المشروع يلغى إعفاء الدقيق الفاخر وعمليات التخسيس والتجميل.. ويفرض ضريبة 5% على الإنتاج الإعلامى والبرامج والأفلام السينمائية والتليفزيونية
وأشارت «الخطة والموازنة» فى تقريرها إلى عدد من الأسباب التى تستوجب الموافقة على المشروع، منها أنه جاء كجزء من برنامج الحكومة الذى وافق عليه البرلمان، فضلاً عن أن تحسين الموقف الاقتصادى يستوجب مجموعة من الإصلاحات الضريبية والاقتصادية، يعتبر «القيمة المضافة» جزءاً منها. وأوضحت أن المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصر، تحتاج إلى تحسين صورتها عالمياً وجذب مزيد من الاستثمارات، تستوجب تطبيق نظام ضريبى يراعى المعايير الدولية، وكان لا بد من تغير نظام الضريبة على المبيعات، الذى لم تعالج التعديلات التى أجريت عليه مشكلات تطبيقه، إلى «القيمة المضافة».
وأشارت اللجنة إلى أن القانون الجديد، أوصت به منظمات عالمية كالبنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، لتنفيذ الإصلاح الضريبى فى مصر، خصوصاً أنه يتضمن قواعد حاكمة للحد من التهرب الضريبى مع تبنى سياسة العقوبات الرادعة، مضيفة: «المشروع يعتمد على خضوع كافة السلع والخدمات، وخصم الضريبة السابق سدادها على مدخلات تلك السلع والخدمات، ويجرى حساب سعر الضريبة على سعر البيع بحيث يُفرض على كل مرحلة من مراحل إنتاج السلعة أو الخدمة مع خصم ما سبق أداؤه من ضريبة فى المرحلة أو المراحل السابقة، ما يجعلها ضريبة غير تراكمية، يجرى تطبيقها على الاستهلاك النهائى، فيقل عبؤها، بعكس ضريبة المبيعات التى تفرض تراكمية، ولا تسمح بخصم الضريبة إلا فى حدود معينة».
وشمل القانون قائمة من الإعفاءات تضم نحو 56 سلعة وخدمة، شملت80% من السلع والمواد الغذائية والخبز والدواء والخضراوات والفاكهة، أبرزها: منتجات ألبان الأطفال وكل منتجات صناعة الألبان، ومستحضرات تغذية الأطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاى والسكر ومنتجات المطاحن، وجميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق، والحيوانات والأسماك والطيور، إلى جانب إعفاء البترول الخام والغاز الطبيعى وغاز البوتاجاز والمواد الطبيعية، مثل منتجات المناجم والمحاجر طالما كانت بحالتها الطبيعية، وإنتاج وبيع ونقل واستهلاك الكهرباء، وإنتاج وتنقية وتحلية ونقل المياه، كما تشمل قائمة السلع المعفاة ورق الصحف والطباعة والكتابة والطوابع البريدية والمالية والكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات الجامعية والصحف والمجلات بجميع أنواعها، والدواء المستورد والمحلى، والأدوات الصحية، والخدمات التعليمية.
500 ألف جنيه الحد الأدنى لتسجيل المنشآت فى «القيمة المضافة» واللجنة تطالب بقانون لإخضاع المشروعات الصغيرة للضرائب
واستحدث التقرير بنداً لإضافة السيارات المجهزة طبياً للمعاقين والنفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة للإعفاءات، وكذلك إعفاء الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة بقرار من وزير المالية أو ما يستورد لأغراض علمية وتعليمية وثقافية. وقررت اللجنة إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة الداخلة فى إنتاجها من ضريبة الجدول، التى كانت الحكومة حددتها للأدوية المحلية بنسبة 5%، والمستوردة بفئة ضريبية 1.625%، كما تم إعفاء الخدمات التعليمية للأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التى تُدرس مناهج ذات طبيعة خاصة «الدولية»، بعد أن وردت من الحكومة بفئة ضريبية 5%.
وكشف التقرير عن إدخال عدد من التعديلات الجديدة على قائمة الإعفاءات، حيث ألغت اللجنة الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج، والخضر والفواكه المصنعة المستوردة، وعمليات التخسيس والتجميل لغير الأغراض الطبية، من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة لتخضع بذلك للضريبة
وألغت «الخطة والموازنة»، إعفاء الإنتاج الإعلامى والبرامجى والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحية، لتخضع لضريبة جدول بنسبة 5% مع إلغائها من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
وفيما يتعلق بالتعديلات على جدول السلع والخدمات المرافق بمشروع القانون، رأت «الخطة والموازنة» تعديل فئة الضريبة على الزيوت النباتية للطعام، والزيوت والشحوم الحيوانية أو نباتية مهدرجة جزئياً أو كلياً إلى 0.5% بدلاً من 1%، وإخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى لضريبة الجدول فقط بنسبة 5%. ونصت مشروع القانون على إعفاء كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات اللازمة لأغراض التسليح والدفاع والأمن القومى، ورفضت وزارة المالية التصالح فى عقوبة الحبس حال صدور حكم بات وهو ما طالب به أعضاء اللجنة، كما رفضت إعفاء الحملات الترويجية.
وخفضت اللجنة ضريبة الجدول على الزيوت إلى 0.5% بدلاً من 1%، وفيما يتعلق بالحد الأدنى لتسجيل المنشآت، وافقت اللجنة على مقترح الحكومة بأن يكون 500 ألف جنيه، وتم تعديل ضريبة بعض الأجهزة الكهربائية، لتخضع لضريبة الجدول الثلاجات فوق الـ16 قدماً، والتليفزيونات الأكبر من 32 بوصة، وكان مشروع الحكومة يخضعها كلها للضريبة.
وأوصى تقرير اللجنة، عند تطبيق القيمة المضافة، بمراعاة الآثار التضخمية المتوقعة نتيجة القانون، من خلال التعاون الوثيق بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتموين وأجهزة حماية المستهلك وكافة الأجهزة الرقابية، لتطبيق آلياتها للرقابة على الأسعار ومحاربة جشع التجار، وطالب بإجراء مراجعة شاملة لمواد قانون الضريبة على القيمة المضافة كل 3 سنوات ليتوافق ولائحته التنفيذية مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة مراجعة منظومة تسعير الخدمات العامة ومنظومة الدعم السلعى والنقدى للفصل بين تحديد السعر العادل للخدمة، والسعر الذى تُقدم به الخدمة للمواطن، وهو ما يعكس مقدار الدعم الذى تتحمله الدولة فى سبيل تحقيق أهداف اجتماعية يُتفق عليها. وطالبت اللجنة بضرورة إعداد مشروع قانون للمعاملة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى يمكن إخضاعها للمجتمع الضريبى ومعالجة أى سلبيات تخص حد التسجيل الوارد فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، خصوصاً المشروعات التى تقل عن حد التسجيل لضريبة القيمة المضافة وهى نصف مليون جنيه.
من ناحية أخرى، تضمن تقرير «الخطة والموازنة» جدول أسعار السجائر، حيث أبقى المشروع على سعر «ضريبة المبيعات» الحالى، وهو 50% من سعر البيع النهائى للمستهلك، إلا أنه زاد الضريبة القطعية التى تمثل مبلغاً ثابتاً يفرض على كل عبوة من 20 سيجارة، ليصبح 275 قرشاً بدلاً من 225 قرشاً للعبوة التى لا يزيد سعرها للمستهلك على 13 جنيهاً، و425 قرشاً بدلاً من 325 قرشاً على العبوة التى تصل إلى 23 جنيهاً، و525 قرشاً بدلاً من 425 قرشاً للتى يزيد سعرها على 23 جنيهاً.