وزير السياحة أتوقع جذب 500 ألف سائح إيرانى خلال 3 سنوات
لاحقت الاتهامات هشام زعزوع، وزير السياحة، خلال زيارته لإيران لتوقيع اتفاقية تفاهم سياحى، وبرزت المخاوف من المد الشيعى فى مصر.
وقال وزير السياحة فى حواره لـ«الوطن» إن الهدف الأساسى من الزيارة هو جذب أسواق سياحية جديدة، وإن ما تم الترويج له هو السياحة الثقافية والشاطئية بعيداً عن فكرة السياحة الدينية للأضرحة والعتبات المقدسة. وتوقع أن يصل عدد السائحين الإيرانيين إلى نحو 500 ألف سائح خلال الـ3 سنوات القادمة.
* ما تقييمك لردود الفعل الغاضبة تجاه زيارتكم لإيران ورؤية البعض بأنها تحمل رسالة سياسية قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إلى مصر أكثر من كونها لتوقيع اتفاقية للتعاون السياحى بين البلدين؟
- أولاً أنا لا أعمل لأهداف سياسية والزيارة هدفها سياحى بحت لجذب السائحين الإيرانيين إلى مصر بعد موافقة الجهات الأمنية، وذلك فى ظل تراجع الحركة السياحية إلى مصر ورغبة الوزارة فى فتح أسواق سياحية جديدة، خاصة أن السائح الإيرانى من ذوى الإنفاق المرتفع، وأؤكد أن الحديث كان عن السياحة الثقافية الموجودة بالقاهرة والأقصر وأسوان والسياحة الشاطئية فقط، ولم يتم الحديث مطلقاً عن سياحة العتبات المقدسة، أما المفاجأة فتمثلت فى عدم رغبة الإيرانيين فى سياحة الأضرحة والعتبات المقدسة بمصر نهائياً كونهم يفضلون الذهاب إلى العراق لهذا النمط الدينى.
* كيف ترى رفض الأزهر الشريف والتيارات السلفية للسائح الإيرانى والخوف من المد الشيعى فى مصر؟
- الخوف من المد الشيعى لا أساس له على أرض الواقع، فالسياحة الإيرانية فى تركيا، الدولة السنية، تبلغ نحو 2 مليون سائح سنوياً، ولم نسمع عن مخاطر المد الشيعى، كما أن هناك علاقات تجارية وسياحية بين إيران وكافة دول الخليج، ويكفى للتدليل على ذلك أن هناك 20 رحلة طيران أسبوعية بين دبى وطهران، كما أن السائح الإيرانى موجود بكثرة فى الدول العربية، ولا أعرف أسباب الهوس من وجود الإيرانيين بمصر، خاصة أنها لا تمثل خطراً على الأمن القومى.
* بعض خبراء السياحة يقولون إن السوق الإيرانية ليست لها أى فوائد إيجابية بسبب العقوبات الاقتصادية التى تحول دون قيام شركات السياحة الإيرانية بتحويل قيمة التعاقدات؟
- أولاً السوق الإيرانية مفيدة جداً للسياحة المصرية من حيث الأعداد المتوقع حضورها التى ستتوقف بشكل أساسى على حركة الطيران بين البلدين، وأتوقع أن يصل عدد السائحين الإيرانيين إلى نحو 500 ألف سائح خلال الـ3 سنوات القادمة، وليس صحيحا أن الشركات الإيرانية لا تستطيع تحويل قيمة تعاقداتها بالدولار، والدليل على ذلك أعداد السائحين الإيرانيين الذين يتوجهون سنوياً إلى تركيا والعراق وبعض الدول الأوروبية، وأؤكد أن وجود الإيرانيين بمصر لن يتسبب فى غضب السوق السياحية العربية.
* ما تقييمك لطلب رجل أعمال قطرى تأجير الآثار المصرية لمدة 5 سنوات بمبلغ 200 مليار دولار وهل ستوافق وزارة السياحة على ذلك إذا ما طلبت الحكومة رأيها؟
- هذا الأمر هراء يذكرنى بفيلم «العتبة الخضراء» حينما قام إسماعيل ياسين بشراء العتبة، ولا تقدر أى حكومة مهما كانت على الموافقة على مثل تلك العروض، فالآثار والحضارة المصرية تراث قومى وإنسانى لا يمكن التفريط فيه سواء بالبيع أو الإيجار، فضلاً عن أن تلك الآثار هى حق للأجيال القادمة لمعرفة تاريخ أجدادهم وحضارتهم القديمة، وليس معنى تقديم أى عرض من أى مستثمر أن هناك نية للموافقة عليه، فلن نقبل أبداً أن تكون حضارتنا سلعة تباع وتشترى.
* كيف ترى مستقبل السياحة فى ضوء الأزمات الحالية وآخرها حادثة منطاد الأقصر؟
- بالفعل القطاع السياحى يمر بأزمة هى الأكبر فى تاريخه من حيث استمرارها وعدم قدرتة على التعافى منها، إلا أنه ليس معنى ذلك أن نستسلم للواقع بل نعمل باجتهاد لإقناع العالم بأن هذه طبيعة المرحلة الانتقالية بعد الثورات وأن الأمور فى طريقها للاستقرار، ونجحنا بالفعل فى إقناع وكلاء السياحة الإيطاليين خلال بورصة ميلانو بزيادة رحلاتهم إلى مصر خلال الصيف القادم، إذا ما سارت الأمور طبيعية، وأؤكد أن السياحة تمرض ولا تموت.
* كيف ترى مظاهرات شركات السياحة أمام مجلس الشورى لرفض إنشاء هيئة عليا للحج والعمرة وأخونتها؟
- أولاً إنشاء الهيئة أصبح أمراً حتمياً بالنسبة للحكومة ونعمل على أن تظل تحت مظلة وزارة السياحة على أن تكون شركات السياحة هى الجهة المنفذة لكامل حصة مصر من تأشيرات الحج، ولا وجود لما يسمى «أخونة الحج والعمرة» فنحن نعمل لتوفير رحلة حج للمواطن البسيط بخدمة جيدة وأسعار معقولة.
* هل وافقتم بالفعل على قيام 50 شركة سياحة بتنظيم تأشيرات المجاملات الخاصة بالحج وما شكل الحج العام القادم هل سيستمر بنظام القرعة المفتوحة أم بنظام الحصص؟
- لم نوافق على منح أى شركات تنظيم تأشيرات المجاملة وأعتقد أنها ستتم بالقرعة، أما شكل الحج العام الحالى فسندعو لجمعية عمومية لغرفة شركات السياحة لتقييم أداء الحج العام الماضى الذى جرى بنظام الحصة المفتوحة بالقرعة الإلكترونية بين الشركات، وسنحدد سلبياته وهل سيتم الاستمرار به أم العودة من جديد لنظام الحصص المغلقة.