"الشبكة العربية": على الحكومة المصرية وقف جرائم أجهزتها اﻷمنية ضد المحتجين
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التصاعد غير المبرر لوتيرة العنف الشرطي ضد المحتجين في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين، وإلحاق إصابات مختلفة بعدد كبير منهم، حسب تأكيدات أطباء بالمدينة.
وأكدت قيادات حزبية بالمدينة، استهداف قوات الأمن لمقري حزبي التحالف الشعبي والتيار الشعبي الموجودين في محيط الأحداث، حيث هوجم المقران بقنابل الغاز المسيل للدموع، وحاصرتهما قوات اﻷمن أكثر من مرة، وهو ما عرض للخطر حياة المتظاهرين اللاجئين إليهما، الذين يتم علاج المصابين منهم بمستشفيين ميدانيين بالمقرين.
وقالت الشبكة العربية، إن "استمرار قوات الأمن المصرية في ارتكاب انتهاكات يرقى بعضها إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية، بوتيرة متكررة وتفاصيل متطابقة في كل مكان يشهد مواجهات بينها وبين محتجين ومعارضين للنظام، لا يدع مجالا للشك في أن هذه الانتهاكات والجرائم هي سياسة منهجية مستقرة لدى الأجهزة الأمنية، لم يطرأ عليها أي تغيير منذ ما قبل ثورة يناير 2011، وهو أمر لا يبعث على الدهشة حيث لم تشهد وزارة الداخلية أي تعديل لمنهجية العمل بها، ولم تهتم القيادة السياسية في المرحلة الانتقالية أو منذ تولي الرئيس محمد مرسي لمهام منصبه، بإعادة هيكلة الأجهزة اﻷمنية أو محاسبة المتورطين من العاملين بها في جرائم القتل خارج القانون، والتعذيب، وانتهاك آدمية المواطنين وحقوقهم المختلفة".
وأضافت الشبكة، أن النيابة العامة، سواء في عهد النائب العام السابق أو الحالي، تتحمل مسؤولية ضخمة تجاه الجرائم المتكررة للأجهزة الأمنية، فإلى جانب عدم مبادرتها إلى التحقيق في هذه الجرائم، تتواطأ النيابة بوضوح مع هذه الأجهزة بقبول التحقيق في اتهامات مفضوحة الكيدية لمواطنين يتم القبض عليهم بشكل عشوائي ودون قرائن كافية لتوجيه الاتهام إلى معظمهم، وتستخدم النيابة في كثير من الأحيان الاحتجاز على ذمة التحقيق كعقوبة للتنكيل بالمحتجزين، دون مسوغ قانوني له، وتخترق القانون صراحة باحتجاز القصر ومن هم دون السن أو بإطلاق سراحهم بكفالات مالية".
وطالبت الشبكة العربية، السلطات المصرية بكبح جماح أجهزتها الأمنية، ووقف انتهاكاتها وجرائمها بشكل فوري، والعمل على تشكيل لجان تحقيق مستقلة ومحايدة لبحث ما شهدته أحداث العنف المتواصلة في العديد من المحافظات منذ الخامس والعشرين من يناير الماضي وحتى اليوم، مع السماح للمنظمات الحقوقية بالمشاركة في هذه اللجان، وأكدت الشبكة أن استمرار السلطات المصرية في تجاهل دعوات منظمات المجتمع المدني والفعاليات المدنية من أحزاب ونقابات وغيرها إلى تصويب مسار أجهزتها اﻷمنية ووقف انتهاكاتها، يسد الطريق أمام تحقيق العدالة ويستنفذ إمكانيات تحقيقها، ما يزيد الأزمة السياسية وآثارها المختلفة تعقيدا، ويهدد استقرار الدولة وأمن مواطنيها.