عقب رفض حل "التأسيسية".. صاحب الدعوى: أخشى أخونة "المحكمة" كما يحدث لمؤسسات بالدولة
قال المحامي ثروت بخيت، إن عدم قبول الدعوة المقامة أمام المحكمة الدستورية بحل الجمعية التأسيسية، أصابته بحالة من عدم الثقة، قائلا: أخشى أخونة المحكمة الدستورية كما يجري للعديد من مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنه ينتظر الأسباب التي صدر على أساسها الحكم.
وأوضح ثروت، أن هناك منازعة في تنفيذ قانون 79 لسنة 2012 الذي تم إرجاعه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في شهر مايو، وأصدر الرئيس مرسي مرسوما بعودة البرلمان، وانعقد لمدة نصف ساعة، وصدر الإعلان الدستوري بتحصين التأسيسية؛ لأن التأسيسية الثانية انطوت على نفس مخالفات التأسيسية الأولى، مشيرا إلى أن القانون 79 لم يناقش من قبل مجلس الشعب، الذي لم ينعقد سوى لنصف ساعة، ما يعني أن القانون ولد منعدم، والرئيس مرسي صدّق عليه باعتباره يحمي الجمعية التأسيسية لأن جماعة الإخوان تريد دستورا بهذا الشكل الذي صدر الآن.
وعقبت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، أن المحكمة الدستورية أمامها ثلاث قضايا تخص حل التأسيسية، 2 منهم بهما عقبات تنفيذية، وكان متوقعا عدم قبول الدعوى، وأضافت أن الطعن الأصلي المحال من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية القانون المنظم للجمعية التأسيسية، الذي كان موجودا أمام الإدارية، وأحالته للتأسيسية لا يزل محل نظر.
كانت المحكمة الدستورية، قضت بعدم قبول دعوى منازعة التنفيذ المقامة من ثروت بخيت المحامي، على تشكيل "التأسيسية" لوضع الدستور، بعد أن استمعت في جلستها قبل الماضية، إلى مرافعة بخيت مقدم الدعوى، الذي دفع بانعدام تشكيل الجمعية التأسيسية، حيث استغل أعضاء مجلس الشعب قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بإعادة انعقاد مجلس الشعب الذي صدر حكما بحله من المحكمة الدستورية في وقت سابق، ثم ألغت المحكمة الدستورية، قرار رئيس الجمهورية بانعقاد المجلس مرة أخرى، وهو ما يترتب عليه بطلان الإجراءات التي اتخذها أعضاء المجلس، الذين اجتمعوا بالمخالفة للقانون وأحكام الدستور.