طارق رضوان يطالب دول الخليج بسحب استثماراتها من أمريكا ردا على قانون الكونجرس
الرئيس الامريكي
قال طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، إن ما فاجأنا في التصويت الكاسح في مجلسي الشيوخ والنواب الذي أطاح بـ"فيتو" الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ضد تشريع يتيح لأقارب ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية للمطالبة بتعويضات، هو سرعة التصويت لإجهاض هذا "الفيتو" أولا، والأغلبية الساحقة، وغير المسبوقة من الأصوات ضده ثانيا.
وأضاف رضوان، أن "المملكة العربية السعودية تحتكم إلى ترسانة من الوسائل التي تكفل لها رد الفعل من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأميركي وإقناع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي على الحذو حذوها واتباع سياستها التي قد تشمل تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار والسماح للقوات المسلحة الأميركية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية ومن ناحية اخري فان حجم الأصول الرسمية السعودية في الولايات المتحدة بين 500 مليار دولار وتريليون دولار مما يجعل منها المستثمر رقم 15 في لائحة مالكي أصول الخزانة الأميركية".
وتابع: "الأمر الذي قد يؤثر بالسلب علي العلاقات السعودية - الامريكية اذا اضطرت السعوية لسحب استثماراتها أو اعادة توجيهها الي دول أوربا او منافس استثمارية اخري لدي دول الجوار".
وأوضح أنه يمكن للسعودية أن يكون رد فعلها غير مباشر وإنما من دول مرتبطة بها أو تجمعها بها علاقات استراتيجية سواء كانت هذه الدول في مجلس التعاون الخليجي أو قوي إقليمية تؤثر علي السياسة الامريكية.