حقوقيات: قرار تغليظ عقوبة الختان جاء في وقته ولا بد من التوعية السليمة
أرشيفية
بعد أن أصدر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأربعاء 28 سبتمبر، تغليظ عقوبة ختان الإناث، لترتفع عقوبة الجريمة من الحبس مدة لا تقل ثلاثة أشهر، ولا تتجاوز سنتين، إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات.
استطلعت "الوطن"، آراء حقوقيات لمعرفة مدى أهمية هذه الخطوة في القضاء على هذه الظاهرة.
وقالت عزة هيكل، عضو مجلس القومي للمرأة سابقًا، إن هذا القرار يعد خطوة جيدة اتجاه من يرتكب هذه الجريمة، لكنها رأت أن وجود توعية حقيقية للقضاء على هذه الظاهرة، هي الأمر الأهم قبل تغليظ القانون.
وأضافت في تصريحاتها لـ"الوطن"، أنه لابد من وجود توعية حقيقية متمثلة في رجال الدين ومسئولين من وزارة الصحة للأهالي في القرى والأقاليم للحديث حول مخاطر هذه الظاهرة والتوعية بالأضرار، التي تلحق بالفتاة، موضحًا أن ختان الإناث من الممكن حدوثه، إذا وجدت عيوب خلقية للفتاة، ولابد من الرجوع إلى الطبيب أولًا.
وأشارت في حديثها، إلى انخفاض حجم التوعية الصحية حاليًا، حيث انعدم الحديث في البرامج التليفزيونية عن أضرار ختان الإناث، وأوضحت أنه مازال يوجد عدد من الأهالي متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم الخاطئة.
وشاركتها في الرأي "سناء السعيد"، عضو المجلس القومي للمرأة، والتي ترى أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب، خاصة بعد تكرار حوادث الوفيات الناتجة عن ظاهرة ختان الإناث، وأشادت بدور المجلس القومي للمرأة والنائبات بمجلس النواب بدورهن في تغليظ هذه العقوبة.
وأضافت في حديثها لـ"الوطن"، أن البعض يرتكب هذه العادة، معتقدين أنه تدين، ولكن الدين اعتبرها عادة مسيئة، وليس لها علاقة بالتدين، ورأت "السعيد"، أن تغليظ القانون وتفعيله مع من يرتكب هذه العادة، سيعتبر أمر رادع لهم، ويساهم في التقليل من هذه الظاهرة.
وأوضحت بضرورة وجود التوعية السليمة للمعتقدات المجتمعية، ومن خلال الحديث مع أهالي القرى والأقاليم نحاول توعيتهم، أن هذه العادة ليس لها علاقة بالتدين أو العفة، إنما الأمر نابع من التربية السليمة والتعليم الجيد.