"المصري الديمقراطي" يطلق حملة "حاسب نائب" للارتقاء بالمستوى البرلماني
جانب من مؤتمر الحزب المصري الديمقراطي للاعلان عن أجندته التشريعية لدور الانعقاد الثاني بالبرلمان
عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مؤتمراً، اليوم، أعلن خلاله تبني حملة "حاسب نائب" التي أطلقها بعض أهالي المحلة لمحاسبة نوابهم على ما قدموه خلال دور الانعقاد الأول وما أدوه في مجال التشريعات والرقابة على أداء الحكومة.
"زهران": تعميم "حاسب نائب" بالمحافظات لدفع النواب للاستجابة لمطالب الشعب
قال فريد زهران، رئيس الحزب، إنهم يعتزمون تعميم حملة "حاسب نائب" عبر أمانات الحزب المختلفة في المحافظات والتفاعل مع المواطنين في مختلف الدوائر الانتخابية لحثهم على محاسبة النواب على أدائهم، من اجل الارتقاء بمستوى الأداء البرلماني ومدى استجابته لمطالب وتطلعات الشعب المشروعة في العدالة الاجتماعية والديمقراطية والكرامة الإنسانية.
"منصور": نستعد لتقديم قوانين "التأمين الصحي والتنظيم النقابي والتظاهر" وفق أفكار الديمقراطية الاجتماعية
وأكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن نواب الحزب يستعدون للتقدم بعدة مشاريع قوانين تأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحزب في دور الانعقاد الثاني، أهمها "قوانين التأمين الصحي، وقانون التنظيم النقابي، وقانون البناء الموحد، والإعلام، والجمعيات الأهلية وقانون التظاهر وفق أفكار الديمقراطية الاجتماعية".
وأضاف "منصور"، خلال كلمته بالمؤتمر، إن الحزب لديه عدة ملاحظات على قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة والتي تتلخص في عدة نقاط أهمها أن هناك تضاربا في القوانين السابقة التي صدرت عامي 1970 و1984 في عهدي السادات ومبارك تحت مسميات الإدارة المحلية والحكم المحلي، ولا بد من أن يكون القانون الجديد لاغيا للتشريعات السابقة منعاً لاستمرار التضارب بينهما.
وتابع: "مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة يحمل العديد من المصطلحات المتضاربة مثل الأجهزة المحلية والأجهزة التنفيذية في عدة مواد وهو ما يعني أن العمل بالقانون سيكون على نحو غير واضح، فضلا عن أن مشروع القانون يشجِّع على تضارب الاختصاصات بين المحافظين والوزراء في سلطاتهم على موظفي قطاعات الأجهزة التنفيذية داخل نطاق المحافظة، ويجعل تبعيتهم للمحافظة شيئا شكليا في حين يعطي الحق للمحافظ في مساءلتهم وهو ما سيخلق في أرض الواقع تضاربا شديدا في الأداء وعدم وضوح للصلاحيات".
وأشار "منصور" إلى أن التعريفات التي تم وضعها بالقانون للعامل والفلاح في مشروع القانون تجعل شروط الترشح صعبة للغاية وتضيق من الخيارات المتاحة في تقدم الفئات المختلفة التي نص الدستور على تمييزها بشكل إيجابي، بالإضافة أنه لا يوجد في مصر تخطيط على مستوى الأقاليم الاقتصادية ولا على مستوى المحافظات، ما يعني التأكيد على مركزية الإدارة ومركزية القرار السياسي.
وأكمل: "المحافظ في القانون المقترح لا يملك صلاحية التخطيط لخدمات المياه والكهرباء وبالتالي توجد عشوائية في استثمارات الشركات"، لافتا إلى أن مصر فيها 14 جهة ولاية على الأراضي في المحافظات وبالتالي سلطة الإدارة المحلية لبناء مشروعات أو تخصيص أراضٍ معدومة تماما ولا يعالجها القانون الجديد.
واعتبر "منصور" أن القانون لا يعطي الحق للمجتمعات المحلية في المشاركة في وضع سياسات محلية تتناسب مع البيئة الثقافية الخاصة ومتطلبات التنمية المختلفة للعديد من المحافظات وترسخ لفكرة مركزية عملية التعليم التي ثبت فشلها على مدار عقود من الزمن، مؤكدا أن الحزب سيستمر في تقديم مشاريع بديلة وقوانين جديدة تعبِّر عن مواقفه وانحيازاته وأفكاره.