هو ما نتحول إليه فى مصر مع خروج مستمر على القانون وانتهاكات متكررة لحقوق الإنسان وأعمال عنف أهلى تتذرع بالبيان الكارثى للنائب العام بشأن ضبطية المواطن القضائية.
فى القاهرة، اعتداءات على مواطنات ومواطنين ترتكبها عناصر تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، غير الشرعية، وعنف ضد صحفيات وصحفيين وصفعة وحشية لسيدة أمام مقر الجماعة غير الشرعية هذه، والدولة وسيادة القانون غائبتان. فى محافظة الغربية، مواطنون يشنقون بوحشية اثنين خارجين عن القانون ويمثلون بجسديهما، والدولة وسيادة القانون غائبتان. فى الكثير من المدن والقرى المصرية، عنف مفرط من قِبل الأجهزة الأمنية وأعمال عنف أهلى تتكرر، وترويع للمواطنات وللمواطنين يتصاعد دون رادع، والدولة وسيادة القانون غائبتان.
يحدث كل هذا، ورئيس الجمهورية المنتخب وفريقه وحكومته ونائبه العام فى صمت مطبق. فلا بيان رسمياً يدين عنف عناصر الإخوان وانتهاكات حقوق الإنسان أمام مقر الجماعة، ولا حديث حكومياً (من قِبل وزير العدل مثلاً) عن محاسبة المتورطين فى العنف والتحقيق فى دور الأجهزة الأمنية، ولا بيان من النيابة العامة يحذر المواطن من خصخصة تطبيق القانون ويدين العنف الأهلى، صمت مطبق.
والجماعة غير الشرعية، التى تحكم مصر وينتمى إليها رئيس الجمهورية وتلقن أعضاءها وهْم احتكار الحقيقة المطلقة ووهْم الاستعلاء على غيرهم من المصريات والمصريين، ترفض تقنين أوضاعها وتمارس من ثم خروجاً منظماً على سيادة القانون وتبرر قياداتها عنف عناصرها وانتهاكات حقوق الإنسان. جماعة غير شرعية تحكم مصر، وتفكك مؤسسات الدولة لسيطرة وهيمنة بلا رؤية واضحة أو مشروع وطنى، والحصيلة انزلاق متسارع إلى نقطة اللاحكم وهاوية مجتمع الغاب.
مصر تحتاج لشراكة وطنية تنتصر للدولة ولسيادة القانون ويواجه مجتمع الغاب بإجراءات ديمقراطية وباحترام لحقوق الإنسان. مصر تحتاج لشراكة وطنية يؤسس لها بعيداً عن الجماعة غير الشرعية وبعيداً عن الرئيس الصامت. مصر تحتاج لشراكة وطنية تجمع الأحزاب والتيارات المختلفة، وتخاطب المصريات والمصريين الذين لم يعد بينهم وبين فقدان كامل الأمل فى حاضر وغد أفضل الكثير، تخاطبهم برؤية واضحة ومشروع وطنى متكامل. مصر تحتاج لبديل ديمقراطى حقيقى، علَّ الجماعة غير الشرعية تستفيق وتعيد حساباتها وتدرك أن مصر ودولتها الوطنية أكبر منها ولا يدار شأنها العام إلا بشراكة حقيقية تباعد بينها وبين مجتمع الغاب.
(ملاحظة: فى مقالة يوم الثلاثاء الماضى أشرت سهواً لأنديرا غاندى كابنة المهاتما غاندى. والصحيح هى أنها ابنة جواهر لال نهرو، أول رئيس وزراء للهند بعد الاستقلال. أعتذر للقراء عن هذا الخطأ).