ما يحدث من وزير الأوقاف هو تأبُّط «الكذب» إن كانت جريدة «الوطن» صادقة فيما نشرت، فقد أفردت صفحتين لتحقيق موسع حول أخونة الأوقاف يومى 12 و13/3/2013، وذكرت بالأسماء والوثائق أدلة أخونة الوزارة، وتعيين قيادات عن طريق الولاء.
ما نشرته «الوطن» جريمة متكاملة إن صح، فبحسبها اختار الوزير سلامة عبدالقوى، عضو شورى الإخوان، وهو إمام ليصبح مديراً للعلاقات العامة، علماً بأنه حصل على عشرات الجزاءات بقطع النظر عن أسبابها، واختار محمد الصغير مديراً عاماً للمساجد الحكومية قبل اختياره عضواً بالشورى، وجمال عبدالستار الإخوانى وكيلاً للوزارة لشئون الدعوة، ومحمد الأنصارى مسئول الإخوان بشرق القاهرة لدرجة وكيل وزارة، وماهر على الإخوانى حاصل على بكالوريس تجارة رئيساً لقطاع الخدمات المركزية، وأسامة كامل الإخوانى موظف بالزراعة رئيساً لهيئة الأوقاف المصرية، وصلاح سلطان الإخوانى أميناً للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وغيرهم.
لقد بدا الوزير فى المؤتمر الذى عقده الثلاثاء الماضى لنفى الأخونة غير مقنع بالمرة، حيث تجاهل أسماء قيادات إخوانية فى الوزارة منتدبين من الخارج، كعبده مقلد، رئيس القطاع الدينى، وجمال عبدالستار، وصلاح سلطان، وأسامة كامل، وحتى إن كانوا اثنين فقط فالأمر جلل وخطير، لأن المشكلة فى طريقة الاختيار، وفى الحِل والحرمة، وليس فى العدد.
إن ما يجرى فى وزارة الأوقاف حرام شرعاً كما أفتى الوزير بذلك فى إذاعة القرآن الكريم 7/3 فقال: «الاختيار عن طريق الولاء وليس الكفاءة حرام، وفيه ظلم ويؤدى إلى سقوط الدولة»، وأنا أزيد الوزير فأضيف: وما يحدث فى الأوقاف لا يتفق مع خلق النبوة، ولا مع دماء الشهداء التى سالت من أجل العدل والمساواة، لأن التعيين دون وجود معايير ومقومات واضحة هو بعينه محسوبية ورشوة وظلم، وكله محرم، كما أنها جريمة إنسانية، لأن الاختيار هنا قام على الفرز «الأيديولوجى»، وليس على «الفرز الوطنى»، وهذا النوع من «الاحتكار» يؤدى إلى «الاحتقار»، ومن ثم الخروج على السلطة، ومن ثم الفوضى، كما يؤدى إلى قتل روح الانتماء للدولة، وإن جاز الاختيار لأحد عن طريق الولاء لا الكفاءة فلا يجوز، للمُوقِّعِين عن رب العالمين، والمبلغين عن رسوله.
أيها الوزير الحامل لكتاب الله.. هل سالت دماء كريم بنونة وسالى ومصطفى وعماد عفت وعلاء من أجل الاختيار بهذه الطريقة العبثية؟ وهل تمت التعيينات وفق معايير موضوعية راعت الكفاءة والسن والمجهودات الدعوية والعلمية والخبرة الإدارية؟
قد تكون الأسماء والوثائق التى نشرتها «الوطن» مزورة، واخترعها المحرر من أوهامه، وفى هذه الحالة يجب على الوزير أن يتقدم ببلاغ للنائب العام يتهم جريدة «الوطن» بتلفيق أسماء وهمية، وتزوير وثائق، ونسبتها إليه على أنها قرارات تعيين، بدلاً من مؤتمر صحفى افتقد المصداقية، فإما أن الوزير يفعل ويفضح الجريدة علماً بأن السلفيين يؤكدون صحة ما نُشر، أو أنه يسكت؛ لأنه يعلم وهو (سلفى متأخون) أنه تأبط كذباً، وأن محرر الجريدة وهو (ليبرالى) تأبط صدقاً.