«الأوقاف» تشعل نزاعات الملكية مع المواطنين
أطلس الأوقاف الذى أعلنت الوزارة عن العثور عليه
أدى اكتشاف هيئة الأوقاف لوثائق ومستندات جديدة تشير لملكيتها لمساحات شاسعة من الأراضى التى لم يكن لديها من قبل وثائق تثبت ملكيتها لها، إلى نشوب نزاعات عديدة بينها وبين مواطنين يدّعون وجود وثائق أخرى وحصولهم على أحكام قضائية تفيد ملكيتهم لهذه الأراضى، خاصة بعد أن صدرت أوامر رسمية بإيقاف التعامل على هذه الأراضى.
وعلمت «الوطن» أن لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها التى شكَّلها رئيس الجمهورية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار الرئيس للمشروعات القومية، تتابع عن كثب كل الوثائق خلال عملية البحث الموسعة التى تجريها هيئة الأوقاف داخل أروقتها وأروقة الوزارة وأرشيفهما، وأن البحث أسفر عن اكتشاف حجج للعديد من الأراضى و«أطلس» جغرافى، من جزأين، لجميع الأراضى التابعة للأوقاف بالوجهين القبلى والبحرى، وأن الهيئة بمعاونة لجنة استرداد أراضى الدولة، أبلغت الوزارات والهيئات والأحياء الموجودة بها هذه الأراضى لإيقاف التعامل عليها بشكل تام.
«الهيئة» تُبلغ الوزارات والأحياء بوقف التعامل على «الأراضى المتنازع عليها».. ومواطنون: أراضينا مسجلة
وقال محمد محمود موسى، أحد المتضررين من قرارات وقف التعامل على هذه الأراضى: «أرضى تقع بحوض عزبة موسى التابعة لقسم ثان دمياط، ومسجلة برقم 6780 لعام 1943 شهر عقارى دقهلية وتبلغ مساحتها فداناً، وقد أثيرت منازعة مع هيئة الأوقاف فى القضية رقم 783 لعام 1994 بدعوى وجود ملكية لها بالزمام، وبعد بحث الملكيات حتى عام 1903 تبين عدم وجود ملكية للهيئة بالزمام، وحكمت المحكمة بعدم ثبوت ملكية الهيئة».
وأضاف: «الآن حينما أردت استخراج ترخيص بناء جديد وسلمت مجلس مدينة دمياط ما يثبت ملكيتى، وأرسل المجلس سند الملكية لإدارة المساحة بدمياط أكدت المساحة ملكيتى، لكنى فوجئت بكتاب من هيئة الأوقاف لمجلس مدينة دمياط بعدم إصدار الترخيص لوجود ملكية للهيئة، رغم كل هذه الأحكام القضائية». وتابع: «اشتكيت لوزير الأوقاف وكل المسئولين دونما رد، والآن لا أستطيع التصرف فى أملاكى بسبب قرار خاطئ، وقد عرضت على الوزارة كتابة تعهّد على نفسى أنه حال ثبوت أى ملكية لهم رغم كل هذه الأحكام، أن أدفع ثمن الأرض، وطالبتهم باتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات ملكيتهم دونما تعطيل لمصالح العباد، ولكن دون رد حتى الآن». وفى الإسكندرية، ظهر نزاع آخر بين هيئة الأوقاف وعدد من الأهالى فى منطقة «ريف المنتزه»، حيث أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها ملكية هيئة الأوقاف لها، بينما يؤكد الأهالى ملكيتهم للأرض التى تقع على مساحة 296 فداناً جنوب منطقتى المنتزه والمعمورة فى محافظة الإسكندرية، ويعيش عليها آلاف المواطنين. وقال محمد حسين، أحد قاطنى المنطقة: توارثنا الأرض عن أجدادنا، وعقودنا ثابتة منذ عام 1915، حين باعت الخاصة الخديوية، أيام الخديو عباس حلمى، 230 فداناً من حوض المثلث إلى المواطنين «عمر داود حسن الشوربجى» و«عمرو أحمد بكير عبدالمطلب» مقابل 230 جنيهاً حينها. وأضاف: «أول نزاع قضائى على المنطقة ظهر فى الدعوى رقم 6 لسنة 1939، وصدر فيها حكم من محكمة كوم حمادة الأهلية بتاريخ 22 يناير 1941 بصحة البيع الصادر من الدائرة الخديوية وفقاً للأوراق، ثم فوجئنا بهيئة الأوقاف لا تزال تدّعى ملكيتها للزمام كله وننتظر أن يتم تشريدنا فى أى لحظة». من جهته، قال مصدر مسئول بالأوقاف، طلب عدم ذكر اسمه: إن الهيئة والوزارة لا مشكلة بينهما وبين المواطنين، وأنها لا تقصد الإساءة لأحد أو تعطيل مصالحه أو نزع ملكيات الناس، إلا أن الأطلس والحجج الجديدة يكشفان عن حقائق مذهلة أثبتت ملكية وأحقية الأوقاف لآلاف الأفدنة التى لم يكن لها وثائق واضحة أو ثابتة، أو لم تكن الهيئة تعلم شيئاً عنها، وبالتالى سيحق لنا ملكيتها قانونا.