«الأزهر» يطالب بحماية زيه الرسمى من المخالفين وتفعيل «قانون 51»
مساعٍ لحماية الزى الأزهرى من النصابين
طالبت قيادات أزهرية بتفعيل القانون 51 لسنة 2014، الصادر فى عهد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، الذى يفرض على غير خريجى الأزهر والعاملين فى المجال العلمى والدعوى، عدم ارتداء الزى الأزهرى، وتطبيق العقوبات التى ينص عليها بالنسبة للمخالفين، مشيرين إلى أن ذلك من شأنه منع استغلال هذا الزى فى الإساءة للأزهر، وتضليل الناس بأفكار مغلوطة ومسمومة.
وكانت الشهور والأيام الأخيرة قد شهدت إساءات كبيرة للزى الأزهرى عبر نماذج، مثل «عصام تليمة»؛ الإخوانى الهارب إلى تركيا التى يتخذ منها منصة لمهاجمة مصر، و«محمد الصغير»، عضو الجماعة الإسلامية، الذى يستغل مظهره الأزهرى للهجوم على الدولة ليل نهار، من تركيا أيضاً، وصولاً إلى استغلال «عبدالله نصر»، الشهير بـ«ميزو»، للزى وادعائه أنه المهدى المنتظر، وعلى جانب آخر مُناقض يستغل مصطفى راشد، الذى يصف نفسه بمفتى استراليا، الزى الأزهرى أسوأ استغلال لإنكار ثوابت الدين، الواحدة تلو الأخرى، بدعاوى التجديد الدينى.
«شومان»: لسنا جهة ضبط.. و«مهنى»: الشهادة الأزهرية لا تكفى وحدها للتصريح بارتداء الزى.. و«الجندى»: السوابق والمسجلين خطر يتكلمون فى الدين
واستطاع الأزهر خلال معركته مع المسيئين له ولزيه استصدار قانون لحمايته عام 2014، حيث حددت المادة 3 من قانون 51 لسنة 2014 الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت آنذاك، من يجوز له ارتداء الزى الأزهرى، بنصها على أن: «لا يجوز لغير خريجى الأزهر، والعاملين فى المجال العلمى أو الدعوى به، وطلابه فى التعليم الجامعى وقبل الجامعى، والعاملين بوزارة الأوقاف فى مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء فى المجال العلمى والدعوى، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، ارتداء الزى الأزهرى ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزى قرار من شيخ الأزهر بناء على عرض وزير الأوقاف». ونصت المادة 5 من نفس القانون على عقوبات تتمثل فى أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهرى من غير الفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون أو قام عمداً بإهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به»، ورغم ذلك استمرت معاناة الأزهريين من تشويه زيهم.
ويقول الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، إن ما تشهده الفضائيات من شتائم وسباب من أناس يرتدون عمامة الأزهر، أمر لا يليق، مطالباً بأن يكون للزى الأزهرى احترامه وتقديره، وموضحاً أن «الذين يتخرجون من خارج المؤسسة الأزهرية لا يحق لهم ارتداء الزى الأزهرى لأنه زى خاص بورثة سيدنا محمد».
وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، فى تصريح له، إن المشيخة ليست الجهة المعنية بملاحقة الأشخاص الذين يرتدون الزى الأزهرى، وهم ليسوا بأزهريين، وإنما تلك مهمة الجهات الأمنية. وأضاف: «يوجد قانون جرم ارتداء الزى الأزهرى لغير خريجى الأزهر، مشيراً إلى أن عقوبة ارتداء غير الأزهريين لهذا الزى، الحبس لمدة تصل شهراً ولا تتجاوز عاماً، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه ولا بد من تفعيل ذلك.
وأكد أن ارتداء الزى الأزهرى بات شرطاً من شروط الترقيات وتولى الدرجات الوظيفية والقيادية بالنسبة لمدرسى العلوم الشرعية والعربية بالمعاهد الأزهرية.
وقال الدكتور محمد مهنى، عضو المكتب الفنى لشيخ الأزهر: «نعانى من عدم وجود قانون مفعل لمنع ارتداء الزى الأزهرى لغير ذوى الصفة، ما جعل غير ذوى الأهلية يتصدرون المشهد»، موضحاً كذلك أن الأزهر ليس «الشهادة»، وإنما منهج له سمات معينة، ويجب على من يرتدى هذا الزى أن يكون أزهرياً من حيث الأهلية العلمية والمنهجية وليس بالشهادة فقط، كما لا بد أن يكون له ترخيص من الجهة المعنية بمشيخة الأزهر بالارتداء، وترخيص آخر بالإفتاء أو الحديث فى العلوم الشرعية.
وتابع: ليس كل من معه شهادات طبية أو فى المحاماة يستطيع ممارسة المهنة على الناس، مطالباً بأن تكون العقوبة متفاوتة على المتجرئين على الزى الأزهرى بحسب الجرم المرتكب، فمن يفتى له عقوبة ومن يدعو له أخرى، ولا بد أن تشمل العقوبة الجهات التى تسمح لغير الأزهريين المرتدين للزى أن يتبوأ منابرها للحديث للناس من صحف وقنوات تليفزيونية بالغرامة.
وقال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فى تصريحات على صفحته على الفيس بوك، إن «السوابق والمسجلين خطر الآن أصبحوا يرتدون ملابس المشايخ».