«الشوبكى»: لا أعرف من يقف وراء «مرتضى» ولا سر عدم تنفيذ حكم عضويتى بالبرلمان
الشوبكى
أبدى الدكتور عمرو الشوبكى، مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، دهشته من عدم تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيده نائباً عن دائرة «الدقى والعجوزة»، بدلاً من أحمد مرتضى منصور، رغم صدور قرار من اللجنة التشريعية لمجلس النواب بذلك منذ 17 يوماً، تنفيذاً لأحكام القضاء، متسائلاً «من يقف وراء مرتضى منصور ومن يدعمه؟».
وأضاف «الشوبكى» لـ«الوطن»: «مرتضى منصور التقى بالدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وهذا اللقاء استمر لساعات، وخرج بعدها منصور ووجه أمام عدد من الصحفيين سيلاً من السب والقذف فى حقى وحق العديد من النواب ومارس تهديدات كثيرة، وقد قدمنا بلاغات ضده، والمفاجأة أن موضوع حلف اليمين تأجل وكأننا لسنا أمام حكم قضائى».وتابع: «لا أعلم ماذا قال منصور لرئيس المجلس، ولا يوجد لدىّ أى تفسير لعدم تنفيذ الحكم رغم وجود حكم نهائى وباتّ بأحقيتى فى العضوية، وحتى الآن لم يحدث أى تواصل رسمى معى من مجلس النواب»، لإبلاغه بموعد حلف اليمين.
وقال عصام الإسلامبولى، محامى «الشوبكى»، إن عدم تنفيذ الحكم القضائى وقرار اللجنة التشريعية، مسألة مريبة للغاية، مضيفاً: «جميع الاتصالات التى تصلنا هى اتصالات ليست رسمية، وإنما من عدد من الأصدقاء داخل مجلس النواب».
من جانبه قال النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف «دعم مصر»: «الأمر مُنتهٍ، واللجنة التشريعية وضعت تقريرها الذى يؤكد تنفيذ حكم المحكمة بشقيه، وهو إبطال عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، نائباً عن نفس الدائرة، الدقى والعجوزة».
وأضاف لـ«الوطن»: «مجلس النواب لا يملك حق التصويت على تنفيذ القرار من عدمه، لأنه حكم قضائى، وإلا إذا أخذنا بهذا الرأى، تكون الجمعية العمومية للقضاء، من حقها مثلاً التصويت على تطبيق قانون من عدمه، فهذا خلط بين السلطات لا يجوز أن يحدث»، مؤكداً أن «الحكم سينفذ بشقيه، شاء من شاء وأبى من أبى».