«تضارب القرارات» الحكومية يدمر مصالح المواطنين
صورة أرشيفية
أن تختلف وجهات النظر بين المواطنين فى قضايا حياتية، فهذا وارد، ولكن أن تتضارب قرارات وآراء عدد من الوزراء والمسئولين، حتى فسرها البعض بـ«الصراع المكتوم» سواء داخل القطاعات الواحدة سواء بين وزير، ومرؤوسه، أو بين وزراء، وبعضهم البعض، فهذا أمر خطير لأنه يؤثر على حياة المواطن المصرى البسيط.
ووقائع «التضارب» متعددة فى قطاعات مختلفة، بصورة تضع المواطن فى مأزق، هل ينفذ هذا التصرف، أم ذاك، أم يقف متفرجاً لأنه لو اتخذ أحد القرارين قد يكون أمام مشكلة قانونية، ما يطرح سؤالاً واضحاً حول كيفية اتخاذ القرارات فى مصر، وشكل التنسيق بين المسئولين، والجهات المختلفة بالدولة؟!
البعض يعتبرها «صراعاً مكتوماً» بين أجهزة الدولة
وقمة التضارب تجدها فى «الإدارة المحلية»، فالقانون الذى يدير المحليات يُكرس للصدام بين الوزارات، والمحافظات، فمثلاً تجد تراخيص البناء فى الأراضى الزراعية مسئولية المحافظين القانونية، إلا أن وزارة الزراعة تُهيمن عليها منذ عام 1956، كما أن المادة 49 من قانون الإدارة المحلية تجعل إيرادات وحدات سكنية تؤول لخزينة المحافظات، ولكن تجد وزارة الإسكان الجهة التى تحصلها، ما يُؤثر على إيرادات الجهات المختلفة، ويعوق تقديمها الخدمات للمواطنين على الوجه المأمول.
أما الملف الحساس المتعلق بالقطاع الغذائى فيشهد تضارباً غير مسبوق، ما تسبب فى عدة أزمات متتالية تجدها فى إخفاء بعض السلع لرفع أسعارها من قبَل التجار، بل ويصل الأمر لدرجة قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين، برفع سعر الأرز التموينى دون علم وزير التموين، وكله يعود بالضرر الشديد على المواطن.
«قطار التضارب» لم يقف عند هذا الحد، ولكن تجده فى عدد من القطاعات الأخرى، التى تستعرضها «الوطن» فى هذا «الملف».