أعلن الرئيس أن عام 2017 سيكون عام المرأة تقديراً منه لدورها فى دعم مصر، ويبدو أن البرلمان قرر الاستجابة إلى توجهات الرئيس بمفاجأة غير سارة للمرأة المصرية، ففى ظل قانون أحوال شخصية معيب لا يرى الأم سوى خادمة، وقانون الولاية على النفس والمال الذى لا يرى الأم أصلاً، وفى ظل محكمة أسرة تحتاج إلى إعادة هيكلة ودعم، والنقص الحاد فى الإمكانيات والمعلومات وقواعد البيانات التى تمكن محكمة الأسرة من القيام بعملها وتمكن الشرطة من تنفيذ الحكام، فى ظل هذا كله وفى مطلع عام المرأة بدأت لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تناقشان مشروع قانون بتعديل مواد الحضانة فى قانون الأحوال الشخصية.
وهنا أمر عجيب، وهو عقاب طرف ومكافأة طرف عن نفس الفعل وهو «فعل الزواج»، قد نتفهم أن المرأة إذا تزوجت تنقل الحضانة للأب غير المتزوج - المتفرغ لأولاده!! أما المتزوج مثل الأم فهو أمر غير مفهوم، فهل زوجته محرم لحماية الأولاد من تحرش أو اعتداء أبيهم؟ أم استبدال الأم التى لا يراها القانون سوى خادمة بخادمة أخرى هى المرأة الجديدة التى تزوجها؟!
ويمكن القول إن زوجة الأب قد تكون أفضل من الأم ذاتها لكنها أيضاً قد تضيق ذرعاً بأطفال ليسوا أطفالها، وتستخدمهم كأداة للتنكيل والتنفيث عن عنف يمارسه زوجها ضدها، أو قد تتحرش بالأطفال الذكور، وهو ما كان محور فيلم روائى فى خمسينات القرن الماضى «شجرة اللبلاب» وأفلام وقضايا عديدة فى المحاكم. نحن أمام مقترح قانون غير مفهوم الدوافع ولا النوايا، لكن الأغرب أن يتم مناقشة هذا القانون الذى يمس الملايين من الأطفال والأسر دون الرجوع إلى أهل الاختصاص واستشارتهم، على الأقل لوضع ضمانات قانونية بعدم خطف الطفل، وعدم إرجاعه، وحتى العقوبة التى قررها القانون فى حال عدم إرجاع الطفل هى عقوبة بسيطة بالنسبة لجريمة كبيرة.
ولو كانت النائبة التى تسببت فى هذه العاصفة كلفت نفسها بسؤال المختصين، ربما كانت علمت أن قانون الأحوال الشخصية الحالى بحاجة إلى تعديل شامل من أوله إلى آخره، وعمل قانون يحترم آدمية الرجال والنساء والأطفال، يعمل على تنظيم ما أغفل تنظيمه من مسائل تتعلق بالأحوال الشخصية، كالخطبة وبعض مسائل الزواج، تبنى صياغة حديثة تحفظ من كرامة وإنسانية المرأة، والحفاظ على حقوق الطفل، لاسيما حماية حق الطفل فى النسب.
وقد عمل المركز المصرى لحقوق المرأة على وضع مقترح قانون للأحوال الشخصية يعمل على التوازن بين حقوق الطرفين وتحقيق مصلحة الطفل، منها أن يكون توثيق الطلاق بواسطة القاضى بهدف:
- مراجعة الزوج نفسه قبل الطلاق الفعلى، وإدراك أن الطلاق نوع آخر من المشكلات التى قد توجد.
- جمع كل القضايا المتعلقة بطلاق الطرفين وحضانة أطفالهم فى قائمة واحدة تحت يد قاضٍ واحد.
- فى حالة إصرار الزوج على الطلاق يجب عليه أن يضع مبلغاً معيناً فى المحكمة ليكون تحت تصرف الزوجة من أجل النفقة، ولا يتم الطلاق إلا بعد إيداع هذا المبلغ، وفى حالة إذا كان الزوج معسراً على بنك ناصر أن يدفع هذا المبلغ دون فوائد طوال فترة إنهاء إجراءات الطلاق.
- ضرورة أن يكون إثبات عسر أو يسر الزوج على القانون وليس على الزوجة والتوسع فى اختصاصات قاضى الأسرة لا سيما فى التحقيق عن الدخل لتحديد النفقة.
وبالنسبة للأطفال وآليات حمايتهم يجب أن:
- يكون الأطفال مسئولية مشتركة بين الأم والأب.
- وأن يتم تعديل ترتيب الولاية ليصبح الأب ثم الأم.
- وأن يتم تعديل ترتيب الحضانة ليصبح الأم ثم الأب.