سكرتير «الصحفيين»: قانون «تنظيم الإعلام» غير دستورى
جانب من اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب «صورة أرشيفية»
قال جمال عبدالرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن القانون الذى صدَّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، الخاص بالتنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، غير دستورى ومخالف لنص المادة 72 من الدستور، مشيراً إلى أنه سيتقدم بمقترح رسمى لمجلس النقابة فى اجتماعه المقبل يشمل عدم ترشيح أعضاء من مجلس النقابة فى المجالس والهيئات الوطنية للصحافة احتجاجاً على تقسيم قانون الإعلام الموحد الذى سبق وأعدته لجنة الخمسين، واحتجاجاً على هيمنة السلطة التنفيذية على تشكيل الهيئات الثلاث، على حد قوله، مشيراً إلى أنه سيتم عرضه فى الاجتماع المقبل، والقرار سيكون لمجلس النقابة.
«عبدالرحيم»: القانون يحول المؤسسات الصحفية القومية والتليفزيون إلى «نشرات» بلسان النظام
وأضاف «عبدالرحيم» لـ«الوطن»: «قانون تنظيم الصحافة والإعلام مخالف للدستور الذى ينص على أن المجلس الأعلى للإعلام والصحافة هيئة وطنية مستقلة، فمن غير المقبول أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الهيئات الثلاث، فهذا يؤثر على عدم استقلالية الهيئات الثلاث التى ستتحول إلى هيئات حكومية، خاصة أن السلطة التنفيذية هى من تتحكم فى تعيين رؤساء الهيئات».
وأشار إلى أن القانون الخاص بالتنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام سيحول المؤسسات الصحفية القومية والتليفزيون إلى نشرات تتحدث بلسان النظام صباحاً ومساء، وتلك الهيئات التى يعينها رئيس الجمهورية، وبعضهم من وقفوا ضد النقابة وقاموا بتشويه صورتها أمام الرأى العام، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع بعض الأعضاء لتعيينهم رؤساء الهيئات، قائلاً «تقسيم القانون أمر غير مقبول».
وأوضح «عبدالرحيم» أن مشروع القانون الذى أحيل من الحكومة وناقشته لجنة الإعلام بالبرلمان يختلف عن المتفق عليه فى نصوص قانون الإعلام الموحد الذى اتفقت عليها لجنة الخمسين. وأضاف: «هناك نصوص بها مخالفات كثيرة ضد حرية الصحافة». وتابع: «المواد الخلافية بين القانونين هى تعيين رئيس المجلس الأعلى للإعلام من رئيس الجمهورية، رغم أن الدستور نص على أن تكون الهيئات مستقلة، فكيف تكون مستقلة ورئيسها مُعين من جانب رئيس الجمهورية».
من جانبه، قال الإعلامى جمال الشاعر فى تصريحات صحفية إن «الهيئة الوطنية للتشريعات اتفقت على إصدار قانون الإعلام الموحد كاملاً بما فيه الجزء الخاص بالتعديل على قانون العقوبات»، معبراً عن تخوفه من المواد المتعلقة بتشكيل الهيئات والمجلس الأعلى التى تسيطر عليها الجهات التنفيذية، فيما ستمثل الجماعة الصحفية والإعلامية فيها بأقل من الثلث، قائلاً: «المشكلة أن تمثيل الإعلاميين ضعيف جداً، أقل من ثلث الأعضاء، وليس هناك أى ضمانات لمسألة الاستقلالية، والتمثيل مُسيطر عليه من السلطة التنفيذية». ولفت إلى رأى الفقيه الدستورى وعضو «لجنة الخمسين» محمد نور فرحات، بأن الدستور لا يمنع وجود قانون موحد كنوع من الضمانة لما جاء فى الدستور. وقال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إن تصديق رئيس الجمهورية على قانون تنظيم الصحافة والإعلام لا يغير شيئاً، خاصة أن الصحافة ستظل خاضعة لقانون 96 لسنة 96، والإعلام سيظل تابعاً لقانون الاستثمار والهيئات الحرة، وأن التغيير سيكون فى الأشخاص.