حرب بين «الأطباء» و«الصيادلة» على لقب «دكتور».. ولا عزاء للمرضى
صورة أرشيفية
أشعل اعتراض قيادات بنقابة الأطباء على استخدام «الصيادلة» للقب «دكتور» الحرب بين الطرفين، وربما حرك حساسيات قديمة بين الطرفين، حيث تمسك الأطباء بأن لقب «دكتور» حق أصيل لهم وحدهم دون الصيادلة أو إخصائيى العلاج الطبيعى، وفى المقابل رد «الصيادلة» بأنهم يستحقون لقب «دكتور» بناء على حكم من «القضاء الإدارى» وقرار من وزارة الصحة، فضلاً عن العرف السائد. وقد أكد «الأطباء» من جانبهم أن دور الصيدلى صرف الأدوية فقط، واتهموا الصيادلة بالتورط فى رفع أسعار الدواء للاستفادة من النسبة المقررة لهم، بينما اشتكى الصيادلة من أن الكثير من الأطباء يقومون ببيع الأدوية فى عياداتهم الخاصة، ويحصلون على امتيازات من خلال تعاونهم مع أصحاب شركات الأدوية.. وقد أجرت «الوطن» مواجهة بين كل من الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، والدكتور جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، حول الحرب المشتعلة بين الطرفين، والتى عادة ما يكون المرضى ضحاياها.
عضو «نقابة الأطباء»: اللقب لخريجى كليات الطب فقط.. وأرفض تحويل الفوضى إلى قوانين
قال د. خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن 80% من المرضى المصريين يعالجهم من لم يدرسوا الطب نهائياً، مؤكداً، خلال حواره مع «الوطن»، أن لقب «الدكتور» لا يجب منحه إلا لخريجى كلية الطب، وأنه يرفض تحويل الفوضى إلى قوانين.. وإلى نص الحوار:
■ ما سبب أزمتكم مع نقابة الصيادلة؟
- القانون الحالى يقضى بعقوبة السجن عامين لكل من يطلق على نفسه لقب «دكتور» دون أن يكون خريجاً لكلية الطب أو حاصلاً على الدكتوراه منها، مثل كتابة «الدكتور فلان» على يافطة الصيدليات فى الشوارع أو خريجى كليات الصيدلة أو العلاج الطبيعى، وما يحدث الآن فساد كبير جداً، ومخالفات قانونية صارخة، سواء من الصيادلة أو العلاج الطبيعى، وأى مهنة أخرى، فهم ينصبون أنفسهم أوصياء على المرضى ودكاترة، وكيف يكشف الصيدلى على المريض بالسمع ويشخص ويضع العلاج له وأتعجب من تحويل الفوضى إلى قوانين.
«سمير»: 80% من المرضى المصريين يعالجهم من لم يدرسوا الطب
■ كيف ذلك؟
- أخصائيو «العلاج الطبيعى» تقدموا بمشروع قانون يرغبون فيه تقنين أعمالهم الفوضوية، بمعنى أن يصبح اسمهم رسمياً فى القانون «دكتور»، ويصرفون علاجاً للمرضى، وكذلك الصيادلة، بينما الدكتور هو لقب لخريجى الطب والحاصلين على الدكتوراه، وقانون ممارسة مهنة الطب يقضى بمعاقبة من يستخدم أى لقب يحاول به إقناع المريض أنه قادر على ممارسة مهنة الطب، بالسجن، لكن للأسف هذا القانون لا ينفذ ولا توجد رقابة.
■ من المسئول عن الرقابة؟
- وزارة الصحة لها حق الضبطية القضائية، وهى المسئولة عن متابعة هذه الأماكن، ولك أن تتخيل أن هناك عيادات من يمارسون فيها الطب حاصلون على دبلوم تجارة، فـ80% من المرضى المصريين من يعالجهم لم يدرسوا الطب نهائياً.
■ هل تقصد الصيدليات؟
- نسمع كل فترة عن القبض على شخص لممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، فهناك عيادات غير مرخصة ولا توجد رقابة، ولدينا أزمة فى إخصائيى العلاج الطبيعى، والصيادلة، وهناك حالة غضب من الصيادلة من موقفى، لكن هذه هى الحقيقة، فكيف يأخذ الصيدلى وأخصائى العلاج الطبيعى لقب دكتور، فقانون الصيادلة المقدم ينص على أن يقوموا بالكشف على المرضى وقياس الضغط والسكر وتقديم إسعافات أولية وجراحات صغرى مثل فتح «خراريج» وغيارات على الجروح، وغيره، أى يريدون فتح مراكز طبية داخل الصيدليات، وهذا شغل «جنان رسمى»، ويستغلون الفوضى لإصدار قانون يسمح لهم بذلك.
■ مَن الذى أعد مشروع القانون هذا؟
- لدىَّ ثلاث نسخ من هذا المشروع، منها واحدة من نقابة الصيادلة، وهذا غير موجود فى أى دولة بالعالم، والقانون الحالى يمنع صرف الدواء بدون تذكرة طبية، فكيف يصرف الصيدلى الدواء وهو غير متخصص؟ فهذا جزء من إهدار الدواء والمال العام.
■ هل هناك تحرُّك لكم؟
- التحرك موجود، وقد طلبنا جلسة استماع من أعضاء البرلمان لتعديل المشكلات الموجودة فى مشروع القانون هذا، وهم متفهمون للأمر جداً، وخصوصاً مسألة التشخيص والعلاج، ومحاولة إهدار الدرجات العلمية بمنح درجات وألقاب وهمية للطلبة قبل التخرج، وكل هذا الكلام أوضحناه وننتظر موقف البرلمان من هذا الموضوع، ونحن ننتظر الشكل النهائى لمشروع القانون الذى سيقدمه الصيادلة، وسنجلس مع نقيب الصيادلة لنصل إلى تفاهم دون اختلافات.
عضو مجلس «الصيادلة»: الصيدلى «دكتور» بحكم قضائى وبـ«العرف» وبقرار من وزير الصحة
قال الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن ما يحدث من جانب بعض أعضاء مجلس نقابة الأطباء حول منع استخدام لقب «دكتور» إلا للأطباء هو نوع من الشو الإعلامى. وأكد بقطر، خلال حواره مع «الوطن» أن الصيدلى «دكتور» بحكم قضائى وبالعرف وبقرار من وزير الصحة.. وإلى نص الحوار:
■ كيف ترى تصريحات الأطباء عن أنه لا يجوز للصيادلة استخدام لقب «الدكتور»؟
- أرفض حديث الأطباء حول منع الصيادلة من حمل لقب «الدكتور»، فنحن لدينا حكم من القضاء الإدارى باستخدام لقب «الدكتور»، وقد جرى العرف بأن الطبيب والصيدلى يحصلان على لقب «دكتور»، وبالتالى أصبح من الطبيعى أننا دكاترة، وهو أمر واجب التنفيذ بحكم قضائى، ولا يوجد قانون يمنعنا من صفة الدكتور.
«بقطر»: الأطباء يستفيدون من شركات الأدوية ويسعون لـ«الشو الإعلامى»
■ لكن الأطباء يقولون إنه يوجد قانون يمنعكم من استخدام هذه الصفة؟
- لا يوجد قانون يمنعنا من ذلك، وقد سبق وصدر حكم محكمة من القضاء الإدارى بجواز استخدامنا للقب «دكتور»، وحصلنا على موافقة وزارة الصحة باعتبار الصيدلى «دكتور»، وما يقال من الأطباء هو نوع من الإثارة الإعلامية التى لا نعرف سببها، وحكم المحكمة واضح وموافقة وزير الصحة على اعتبار الصيدلى «دكتور» واضحة، والصيادلة تولوا مناصب إدارية فى وزارة الصحة.
■ هل نحن أمام ضغوط يتم ممارستها على نقابة الصيادلة بعد موقفها الأخير وقرارات الجمعية العمومية؟
- يمكن أن يكون موقفاً شخصياً معادياً للنقابة، لأن النقابة قالت رأيها بصراحة فى عدة موضوعات، وكنت مع وكيل نقابة الأطباء، وتحدثت معه عن تدخل نقابة الأطباء فى الكثير من الأمور التى ليست من شأنها، ومنها مجال الأدوية، فالأطباء يبيعون الأدوية فى العيادات، وهذا ليس مجالهم، وليس عندى يقين أن هناك محاولة ضغط على النقابة للتراجع عن موقفها بشأن ارتفاع أسعار الدواء، لكن بالنسبة لموضوع الأدوية لا ضرر ولا ضرار، فنحن مع زيادة الأسعار لتعويض خسائر بعض الشركات، أما الزيادات المعممة على كل الأصناف، فهى مرفوضة مراعاة لظروف الناس، ونعارضها لمصلحة المريض ونرفض الزيادة العشوائية بدون دراسة.
■ هل الأطباء هم المستفيدون من زيادة الأسعار؟
- الأطباء يتعاملون مع الشركات، ومستفيدون من التعاون مع الشركات، وهى تقوم بفرش عياداتهم وتقيم لهم مؤتمرات ومصايف ورحلات فى أوروبا، وبالتالى هم رابحون، ولكن بطريقة غير مباشرة والمريض هو الضحية.
■ من المسئول عن حالة الفوضى الصحية الراهنة فى مصر، هل تعويم الجنيه السبب؟
- تعويم الجنيه ليس السبب الوحيد فيما يحدث من فوضى الآن، ولكنها سياسات خاطئة على مدى 20 عاماً، والبنك الأهلى فى 1994 كان يسعى لتطوير الصناعة عن طريق التوسع فى الأبحاث والاستغلال الأمثل للمواد الخام، ولكن رجال الصناعة لم يضعوا أيديهم فى أيدى الحكومة، وكان هناك دعوة من حسام عيسى عندما كان وزيراً للتعليم العالى، ونائباً لرئيس مجلس الوزراء، أعلن فيها عن مبادرة لتدعيم الصناعة، ولكن تم إيقاف صناعة المواد الخام، ولقد صدر تقرير من منظمة الصحة العالمية عام 1988 يذكر أن مصر تسبق فى إنتاجها فى التصنيع موريتانيا والصومال فقط.