أزمة بين «الأطباء والبرلمان» بسبب قانون العلاج الطبيعى
صورة أرشيفية
أثارت موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب، على قانون تعديلات أحكام القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية، المقدم من الحكومة، وينص على ضم أخصائى العلاج الطبيعى، إلى اتحاد نقابات المهن الطبية، أزمة بين البرلمان ونقابة الأطباء، بعد رفض الأخيرة «القانون» ووصفه بـغير الدستورى. ودعت نقابة الأطباء، فى بيان لها، أعضاءها لحضور اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد المهن الطبية، المقرر انعقادها الجمعة 20 يناير بدار الحكمة، وذلك للتصعيد ضد القانون وبحث كافة إجراءات ما وصفته بـ«الضم القسرى».
وقال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه سيقترح على الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية تنظيم إضراب تحذيرى لمدة ساعة فى كل المنشآت المقدمة للخدمة الصحية العامة والخاصة، احتجاجاً على فرض المعالجين الطبيعيين على اتحاد المهن الطبية وتدمير صندوق المعاشات.
وفى المقابل، قال الدكتور سامى المشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن النقابة ليست على قدر المرحلة وتتدخل فى الاختصاص التشريعى المنوط بالبرلمان الذى حدده له القانون والدستور.