"مأمون": "مصر السلام" أول مشروع عقاري بالمشاركة بين الحكومة والشعب
كريم مأمون
أكد كريم مأمون مدير عام مبيعات لإحدى الشركات العقارية، أن الاستثمار السياحي في مصر يلعب دورا مهما في توفير فرص عمل جديدة لشريحة كبرى من الشباب بمختلف التخصصات.
وقال مأمون إن مشروع "مصر السلام" يُعد من أهم الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي وقطاع الخدمات في مصر، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت الكثير من الخطوات والإجراءات وأصدرت العديد من التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار وتشجيع المستثمرين وزيادة حوافز وفرص الاستثمار.
وأوضح أن ذلك يأتي في ظل توافر الموارد الطبيعية والثقافية والبشرية، والتشريعات والقوانين ووضع الإطار التنظيمي من قواعد وضوابط تنظم الاستثمار في كل مجالات القطاع بالإضافة إلى التأكيد على الاستقرار السياسي والأمني بالدولة وكذلك بيئة الأعمال السياحية والبنية التحتية اللازمة لتشجيع الاستثمار في كل القطاعات وقطاع السياحة والسفر خاصة.
وقال إن مشروع "مصر السلام" هو مشروع قومي يتم تنفيذه على أرض مصر بتمويل أجنبى بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى إلى مصر، ويشمل المشروع وحدات سكنية وترفيهية وسياحية وخدمية وتعليمية، وتحديدا بمنطقة مرسى علم لما تتمتع به من مناظر طبيعية وجوها الساحر.
وترجع فكرة المشروع لعدة سنوات مضت والتي تقوم على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها ما يقرب من 60 مليون متر مربع، ويتم تقسيمها على شكل خريطة العالم، ويحمل كل جزء الاسم الحقيقي لها والطابع المميز الذي يظهر أهم المعالم بها.
ومن المقرر أن تقوم هذه الدول بتمويل المشروع بالمشاركة بنسبة 49% وأن تكون النسبة الخاصة بمصر 51%، وأن يكون دور المستثمر هنا هو المشاركة في البناء على قطعة الأرض التي تمثل دولته، وفي المقابل يتم طرح المشروع في البورصة، ما يتيح للشعب المصري شراء أسهم ليستفيد من العائد.
وأشار مأمون إلى أن "تدفقات الاستثمار الأجنبي بلغت 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي، وارتفاع معدل الاستثمار 15% ما بين عامي 2015-2016، وهذه الاستثمارات أتاحت 79 ألف فرصة عمل في 11 شهرا، وهو الهدف الرئيسي الذي أسعى إليه من خلال هذا المشروع الذي يكفل الاستقرار السياسي للبلاد من خلال هذا التعاون والتبادل الاستثماري بين عدد كبير من الأطراف الغربية، إلى جانب عمل جائزة عالمية لأقوى مستثمر قام ببناء دولته بالشكل المميز والمطابق لدولته.
وقال إن الحكومة المصرية أعلنت في بداية العام الجاري أنها تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وتحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي قدره 7% في المتوسط.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي يعد أحد أهم العوامل الاقتصادية التي تعتمد عليها الدول في حل مشكلاتها الاقتصادية، ومصر تواجه حاليا مشكلاتها وتحديات كبيرة تأرجحت آثارها السلبية والإيجابية عبر أزمات في الاستثمارات الأجنبية قبل وبعد الثورة.
ونوه بأن الاستثمار الأجنبي يحتاج إلى بيئة جاذبة وضامنة ومشجعة، وهو ما جعلني أقترح هذه الفكرة وأحاول الوصول بها إلى الجهات المعنية لتقديمها وعرضها وإيجاد السبل لتنفيذها، خاصة أن المشروع سوف يدر عائدا ضخما لجميع الأطراف فإذا قلنا الطرف الأول وهو مصر من خلال البيع في الدول الأخرى والحصول على المكاسب المادية من بيع هذه الوحدات وتسويق الفنادق وتوفير العمالة، ما ينعش سوق العمل ونهضة السوق العقارية والسياحية.
أما الطرف الثاني المستثمر الأجنبي فسوف يحقق نفس العائد، إلى جانب كونه مشاركا لدولة وليس فردا، وامتلاكه مشروعا باسم دولته على أرض مصرية وهو ما يُعد إنجازا لمشروعاته وتاريخه الاستثماري.