بروفايل: «الشاذلى» يدخل التاريخ من مضيق «تيران»
صورة تعبيرية
لم يكن غريباً أن يصدر حكم رفض التنازل عن جزيرتى «تيران وصنافير» للسعودية، من المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، فهو قبل أن يكون قاضياً، ابن عم الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر المجيدة، وأحد قادة الانتصار العظيم، ذرية بعضها من بعض، تجرى فى عروقهم دماء الوطنية، الثانى وضع خطة المعركة لرد الاعتبار واسترداد الأرض المحتلة من العدو الإسرائيلى، والثانى خط بيده حيثيات حكم ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ المصرى بوجه عام وتاريخ القضاء بشكل خاص.
لم ينظر «الشاذلى» إلى الرأى العام، وقضى فى القضية بما أملاه عليه ضميره، مؤكداً أنه لو رأى أن المستندات والأوراق تقول إن الجزيرتين «سعوديتان» لقضى بذلك، ولكنه أسس حكمه بناء على أدلة دامغة ومستندات وخرائط تؤكد مصرية الجزيرتين، فهو يتعامل مع القضية بشعور القاضى قبل أن يغلبه شعور المواطن الذى يرى الأمور من منظور واحد.
أسس «الشاذلى» فى حكمه لأسس ومبادئ جديدة فى مقدمتها: «اندثار فكرة أن السيادة للحاكم، وأن السيادة فقط للشعب، وأن القضاء هو المختص بتنظيم هذه السيادة قانوناً»، ردَّ على مزاعم الحكومة التى أوردتها هيئة قضايا الدولة فى دفاعها بأن الجيش المصرى احتل الجزيرتين قائلاً: «لم يكن جيش مصر قديماً أو حديثاً جيش احتلال». 108 أيام هى حصيلة 6 جلسات عقدتها الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، تم خلالها حبس أنفاس المصريين على اختلاف آرائهم ما بين مؤيد ومعارض لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حتى جاء القول الفصل وحكم القضاء النهائى والبات، مؤكداً حقيقة واحدة: «تيران وصنافير مصريتان». تاريخ المستشار الشاذلى شاهد على وطنيته، وهو ما ظهر فى أحكامه التى سطرها على مدار أكثر من 30 عاماً عملاً بمجلس الدولة، أبرزها تأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام كـ«عمر أفندى» و«طنطا للكتان». التحق «الشاذلى» بمجلس الدولة عام 1977 وتخرج فى عام 1976 من كلية الحقوق، وتدرج فى أقسام مجلس الدولة المختلفة، بدءاً من هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإدارى ثم أخيراً رئيساً للدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.