«عبدالعال» يرأس لجنة «الصحة» وينتقد زيادة أسعار الأدوية
جانب من اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان
ناقشت اللجان النوعية لمجلس النواب، خلال اجتماعاتها أمس، أزمات «تسعير الدواء» ونظام «البوكليت» الخاص بامتحانات الثانوية العامة، واتفاقية التفاهم بين مصر وكينيا لتطوير الموارد المائية، والتقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان حول منظومة العدالة والقضاء.
وترأس الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اجتماع لجنة الصحة، أمس، الذى حضره الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وانتقد «عبدالعال» قرار الحكومة بتحريك أسعار بعض الأدوية، قائلاً: «القرار جاء مخالفاً للإطار المتفق عليه مع لجنة الصحة، إلا أن الوزير تواصل معى لتوضيح سبب عدم الالتزام بالاتفاق». وأضاف «عبدالعال»: «الدكتور عماد أخبرنى بأنه التزم بما جاء فى قرار رئيس الجمهورية من عدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة»، لافتاً إلى إنشاء مصنع لصناعة أدوية الأمراض المزمنة.
«الشربينى» لـ«نواب التعليم»: «البوكليت» يساعد الطلاب على الفهم لا الحفظ.. و«عابد» يدعو لـ«تحديد الإقامة» بدلاً من «الحبس الاحتياطى»
من جانبه، قال وزير الصحة إنه لن يجرى بيع مستشفيات التكامل، كما يقول البعض فى وسائل الإعلام، وإنما يتحدث الاتفاق عن مشاركة عدد من الجهات للاستفادة منها، على أن تظل تابعة للوزارة. وناقشت لجنة التعليم، خلال اجتماعها، نظام «البوكليت» الخاص بامتحانات الثانوية العامة، وقال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، إن هذا النظام لا بد منه لتطوير التعليم العام، من خلال تغيير فكر الطالب وقياس قدراته التعليمية، وهو ما تحقق مع تطبيق تلك التجربة فى العديد من الدول المتقدمة، كما سيجرى تطوير المعلم وقدراته لمواكبة هذا النظام.
وأوضح «الشربينى» أن «البوكليت» يستخدم نظام أسئلة مختلفة داخل ورقة الأسئلة يعتمد على الاختيارات لقياس قدرات الطالب، وسيكون الامتحان من خمسة أسئلة بهذا النظام. وأكد الوزير أنه سيجرى طباعة امتحانات البوكليت داخل مطابع تابعة لجهات سيادية، لعدم قدرة المطابع السرية على طباعتها، وبعد ما حدث فى أعوام 2014 و2015 و2016، من تسريب للامتحانات من داخل تلك المطابع، تم معاقبة المُسربين جنائياً، متابعاً: «أهم مميزات (البوكليت) أنه سيساعد الطالب على الفهم وليس الحفظ، فبوضع جوهر الإجابة داخل ورقة الامتحان سيكون للطالب أن يجيب بأسلوبه».
من جانبه، طالب الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، بزيادة مدة الامتحان بما يتوافق مع المقنن تربوياً، لإتاحة فرصة أكبر للطالب فى المراجعة. ووافقت لجنة الخطة والموازنة، فى اجتماعها أمس، على تعديل قانون الموازنة العامة بإلزام الحكومة بتقديم تقرير سنوى عن الديون. ووافقت لجنة الزراعة والرى، خلال اجتماعها المشترك أمس، مع لجنة الشئون الأفريقية، على قرار رئيس الجمهورية رقم 564 لسنة 2016 الخاص بمذكرة التفاهم بين حكومتَى مصر وكينيا، بشأن المنحة المصرية لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال مشروع إدارة وتطوير الموارد المائية فى كينيا، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 18 أغسطس الماضى. وتتضمن الاتفاقية فى بنودها منح مصر كينيا 5.5 مليون دولار أمريكى، لتنفيذ مشروع إدارة وتطوير الموارد المائية هناك، الذى يتكون من أنشطة مختلفة لزيادة الاستخدام الأفضل للموارد المائية، وبناء قدرات العاملين فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية. وقال النائب مجدى ملك إن مصر كانت تقود أفريقيا وما زالت الدولة الوحيدة المؤهلة لقيادتها، مضيفاً: «إذا لم يكن لنا الريادة فى ذلك فستستغل الدول الآسيوية الفرصة لمعاداة مصر عبر أفريقيا، وتراجع دور القاهرة أتاح الفرصة كذلك أمام الكيان الصهيونى والكيانات المعادية للدخول فى منطقة أفريقيا». وأشار النائب عامر الحناوى إلى أن «حادث أديس أبابا، الذى استهدف الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أبعد مصر عن محيطها الأفريقى، ما جعل إسرائيل (تلعب) داخل القارة الأفريقية».
وناقشت لجنة حقوق الإنسان، خلال اجتماعها أمس، برئاسة النائب علاء عابد، التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان حول منظومة العدالة والقضاء، وقال «عابد» إن الحبس الاحتياطى يجب ألا يكون عقوبة، ومن الضرورى وضع تشريع ينظم هذا الأمر، خصوصاً أنه يُحمل الدولة أكثر من طاقتها، ونحو 50% من الموجودين فى السجون يندرجون تحت بند «الحبس الاحتياطى».
واقترح رئيس اللجنة استبدال الحبس الاحتياطى فى بعض الحالات التى لا تشكل تهديداً للأمن القومى والأمن العام بتحديد الإقامة داخل المنزل، فى ظل تكدس السجون، فضلاً عن استهلاكها جزءاً من الموازنة العامة، كما أن الأمر يُظهر الدولة وكأن فيها قمعاً للحريات. متابعاً: «حل إشكالية الحبس الاحتياطى سيوفر على الدولة من 10 إلى 20 مليار جنيه سنوياً، ولا بد فى الوقت نفسه من اختصار إجراءات التقاضى».