مواطنون في الغربية يشتكون من "غلاء الأدوية": الزيادة 80%
صورة أرشيفية
اشتكى مواطنون في الغربية، من ارتفاع أسعار الأدوية واختفاء عينات وأمصال ومحاليل طبية أبرزها الأنسولين وأمبولات البروفين المسكن.
قال محمد علي موظف حكومي: "مرتبي مش بيعدي 1600 جنيه وأم أولادي علاجها الشهري كان 600 جنيه، ووصل إلى 1100 جنيه إزاي هنقدر نعيش وياريت مسؤولين وزارة الصحة يشوفونا.. الزيادة وصلت 80%".
وقالت علياء حسين موظفة بالتربية والتعليم مقيمة بالمحلة الكبرى: "مشكلة ارتفاع الأسعار كارثة إنسانية تهدد أرواح الألاف من المواطنين والشعب المصري".
وأضافت: "والدتي مسنة عمرها 64 عاما علاجها الشهري يتعدى 1300 جنيه ومن الصعب تدبيره".
وتابعت: "شقيقتي الكبرى رزقها الله بمولود جديد ولكن الأهل فوجئوا بعدم توافر حقن أمبول (الأر إتش)"، موضحة أنها سعت جاهدة في شرائها من مخازن وشركات الأدوية والصيدليات الكبرى ولم تجدها.
وتابعت: "عشان أجيب حقنة الأمبول اشتريتها بأكثر من 1700 جنيه وجبناها من مؤسسة المصل واللقاح بالقاهرة".
في المقابل، أكد الدكتور خالد دويدار نقيب الصيادلة الأسبق، أن مشكلة الدواء في مصر هي قضية أساسية السبب في ارتفاعها هو غلاء المواد الخام اللازمة للتصنيع الأدوية محليا داخل السوق المحلي في مصر، لافتا أن هناك عينات وأدوية بعينها غير متوفرة.
وقال: "نقابة الصيادلة والأطباء يقفون دوما بجانب المريض سعيا لتحقيق كافة مصالحه"، مؤكدا أن أي مواقف متبادلة بين وزارة الصحة والنقابة لابد من حسمها بشكل إيجابي في صالح المريض.
وقال محمد حسن صيدلي، إن التسعيرة الجديدة التي أقرتها وزارة الصحة من كارثة حقيقية لا يمكن غفرانها كونها رفعت تسعيرة الدواء لأزيد من 60%، مشيرا إلى أن النقابة تدخلت بشكل قوي بالتنسيق مع لجنة الصحة بمجلس النواب لإحجام الزيادات العصيبة التي تعد مأساة على كاهل كل صيدلي ومواطن مصري.
وأضاف أن نواقص الأدوية في الكميات الموردة في المحاليل الطبية والأمصال والأمبولات المسكنات والأنسولين يتم توزيعها بنظام الكوتة والتي لا تكفي حاجة المواطنين، مشيرا إلى أن هناك مافيا لبيع الأدوية يتحكمون في توزيعها بما لا يفيد المواطن، مناشدا مسؤولي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بالتدخل وعلاج الأزمة سريعا.