وزير الخارجية لـ"إفريقية النواب": سياستنا قائمة على المصالح وليس المؤامرة
أرشيفية
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن سياسة مصر اتجاه القارة الإفريقية قائمة على بناء الثقة، والتقدير لدى الأطراف الأفارقة بعيدًا عن فكر الاستقطاب والمؤامرات.
جاء ذلك خلال لقاءه، مساء اليوم، مع أعضاء لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب مصطفى الجندي، لاستعراض استراتيجية الوزارة اتجاه إفريقيا، بالاشتراك مع لجان الدفاع والأمن القومي والشؤون العربية والعلاقات الخارجية.
وأضاف شكري: "مصر ليس لديها أي فكر سلطوي أو توسعي.. سياستنا قائمة على حسن الجوار والمصالح المشتركة بعيدًا عن الاستقطاب والفرقة والمؤامرة.. هذا شيء يجب أن يعترف به الآخرون، وربما يحتاج إلى بعض الوقت".
وأشار إلى أن الميزة المتاحة بالنسبة لمصر في أفريقيا كبيرة، وأن مصر لا يمكنها الاستغناء عن محيطها الإفريقي وانتماءاتها الإفريقية، جنبًا إلى جنب مع مكونها العربي، مشددًا على أن علاقة مصر بأي دولة لا يكون بالانتقاص من علاقتها بالدول الأخرى، وأن علاقات مصر الإفريقية والعربية تساعد في تحقيق الأمن المصري، خاصة وأن لها بعدًا استراتيجيًا ونطاقًا لتأمين مصالح مصر المائية.
وأوضح شكري، أن ضعف الاهتمام المصري بالشأن الأفريقي قبل ثورة 25 يناير، ترك بدون شك أثر سلبي اتجاه قدرتنا في استخلاص مصالحنا مع القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن الأمر تغير بعد ثورة 30 يونيو، وتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطابه الواضح نحو تدعيم العلاقات المصرية الأفريقية وتعزيز العمل المشترك، بالإضافة إلى مشاركته في كافة القمم الإفريقية وتنمية العلاقات عن طريق الزيارات المتبادلة.
وأشار إلى أن حرص مصر على التواجد في كل الساحات الأفريقية كان له تأثيره في توطيد العلاقات مع دول القارة، مشيرًا إلى وجود أطراف منافسة تحاول وضع قيود على الانفتاح المصري تجاه إفريقيا.
وقال وزير الخارجية، إن مصر وفي إطار تعزيز العلاقات مع إفريقيا وخاصة دول حوض النيل، تعمل حاليًا على مشروع المجرى الملاحي من فيكتوريا إلى المتوسط كممر للتنمية الملاحي بنهر النيل يربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا، حيث إن هذا المشروع له فائدته على التنمية المتكاملة في الأقاليم المطلة على بحيرة فيكتوريا، فضلًا عن أن هذا المشروع سيجعل من النيل شريانًا للمواصلات التجارية، التي تعود بالنفع على كل دول الحوض.
جاء ذلك في بداية الاجتماع، وقررها بعدها رئيس لجنة الشئون الافريقية، غلق الاجتماع، واستكماله بدون حضور المحررين البرلمانيين.