الأهالى يتهمون الأمن والمحليات بالتقاعس عن حماية أملاك الدولة
صورة أرشيفية
اتهم أهالى قرى مركز دشنا محافظ قنا، والوحدة المحلية لمدينة دشنا، والوحدة القروية لقريتى السمطا وأبومناع غرب وأجهزة الأمن، بالتقاعس عن تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات على أملاك الدولة، من بينها قطعة أرض مخصصة لمقابر الموتى، وأخرى لبناء مدرسة، منذ أكثر من 7 سنوات، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتدخل لحل الأزمة.
وقال مبارك جابر محمود، أحد أبناء قرية الفاوية التابعة للوحدة المحلية لقرية أبومناع غرب، إن هناك قطعة أرض أملاك دولة، مخصصة لبناء مدرسة إعدادية بالقرية، وصادر بها قرار رقم (699) لسنة 2009، موضحاً أن الأهالى تعدوا على قطعة الأرض التى تزيد مساحتها على 10 أفدنة، وقاموا ببيع أجزاء منها بعلم المسئولين، ولفت محمد يونس، مهندس بهيئة الأبنية التعليمية، ومن أبناء قرية الفاوية، إلى أن بناء المدرسة تم إسناده إلى أحد المقاولين، إلا أنه فوجئ بتعديات على الأرض أثناء تسلمها، فطلب من الوحدة المحلية إزالتها وفقاً لمحاضر محررة ضد المعتدين، إلا أن قوات الشرطة والوحدة المحلية يتراجعان عن تنفيذ قرار الإزالة بدعوى «دواع أمنية»، مشيراً إلى أنه تم تقديم عدة شكاوى للمحافظين السابقين والحاليين دون جدوى، وطالب الرئيس بالتدخل لإنقاذ القرية التى يبلغ عدد سكانها 15 ألف نسمة بإزالة التعديات وبناء المدرسة. كما اشتكى سكان 7 قرى ونجوع بالعزب المصرى من عدم إزالة تعديات المواطنين على أراضى أملاك دولة مخصصة لدفن الموتى، تعرف بالجبانة القبلية، بنجعى سالم والعجمى، وقال أحمد جاد، أحد أبناء قرية الغرابوة، إن مساحة الجبانة 5 أفدنة، تقلصت إلى فدان واحد بسبب تعدى بعض المواطنين ببناء منازل وتوصيل المرافق من مياه وكهرباء بتسهيلات من الوحدة المحلية لقرية السمطا، وأشار على سلطان، من أهالى القرية، إلى أن هناك قرارات إزالة للتعديات على الجبانة، وترفض قوات الشرطة تنفيذها لدواع أمنية، متهماً الوحدة المحلية ومجلس المدينة بالتخاذل عن إزالة تلك التعديات لصالح المعتدين، وطالب الأهالى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بإنقاذ موتاهم من تعديات المواطنين على مقابرهم، بالضغط على المسئولين فى المحافظة والوحدة المحلية لمدينة دشنا، ومديرية الأمن لتنفيذ قرارات الإزالة.