إحالة 3 مسئولين بشركات بترول لـ«الجنايات» فى «رشوة» 13 مليون جنيه
النائب العام، المستشار نبيل صادق
أحال النائب العام، المستشار نبيل صادق، 3 متهمين من مسئولى شركات بترول للمحاكمة الجنائية بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهم فى وقائع رشوة بلغت قيمتها 13 مليون جنيه.
وأفادت التحقيقات أن المتهمين هم: مساعد رئيس شركة بدر الدين للبترول (بابيبكو)، ومدير عام مساعد الموارد البشرية بشركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت)، وهما محبوسان احتياطياً، ومالك شركتى مركز الخليج للتجارة والمجموعة الدولية لإدارة الأعمال، وهو مخلى سبيله، وأنهم متهمون بطلب وتقديم رشاوى مالية بلغت قيمتها نحو 13 مليون جنيه، والتوسط فيها، نظير إسناد أعمال توريد عمالة فنية ومعدات.
التحقيقات: المتهمان أسندا لشركة «الراشى» أعمالاً قيمتها 106 ملايين جنيه و3 ملايين دولار
أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه، المحامى العام بالنيابة، وباشر التحقيق محققو النيابة برئاسة المستشار سامح الشيخ، رئيس النيابة.
والمتهمون فى القضية هم كل من: محمد عبدالمنعم زايد، مساعد رئيس شركة بدر الدين للبترول (بابيبكو)، وتامر سعيد حسن، مدير عام مساعد الموارد البشرية بشركة إسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت)، ووائل محمد عثمان، «الراشى» مالك شركتى مركز الخليج للتجارة (جى تى سى) والمجموعة الدولية لإدارة الأعمال (بى جى إس).
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الأول والثانى، بصفتهما موظفين عموميين، أنهما طلبا وأخذا رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن طلبا وأخذا لنفسهما المبالغ المالية موضوع الاتهام من المتهم الثالث مقدم الرشاوى، حيث حصل الأول على 5 ملايين و417 ألف جنيه، والثانى 7 ملايين و890 ألف جنيه على سبيل الرشوة، ونسبت النيابة إلى المتهم الثالث تقديمه رشوة مالية لموظفين عموميين.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الأول والثانى طلبا وأخذا رشاوى مالية من المتهم الثالث منذ عام 2007 وحتى أواخر عام 2016 بلغت قيمتها نحو 13 مليون جنيه، مقابل إسناد أعمال توريد عمالة فنية ومعدات لشركات قطاع البترول من باطن شركة (بترومنت) إلى شركة المتهم الثالث وقبول الأعمال والعمالة الموردة، إلى جانب سرعة صرف المستحقات الناشئة عن تلك الأعمال.
وتبين من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن قيمة الأعمال التى أسندها المتهمان الأول والثانى إلى شركتى المتهم الثالث، بلغت 106 ملايين و94 ألف جنيه، و2 مليون و927 ألف دولار أمريكى.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين، حيث تم ضبط المتهم الثانى متلبساً بحصوله على مبلغ 93 ألف جنيه، تمثل إحدى دفعات مبالغ الرشوة المتفق عليها مع الراشى.
كما تضمنت التحقيقات تسجيلات مصورة بمعرفة الرقابة الإدارية، مأذوناً بها من نيابة أمن الدولة العليا، تظهر المتهمين على أحد مقاهى منطقة مصر الجديدة، وهم يتفقون على تفاصيل الرشاوى المالية واحتسابها.
واعترف المتهم الثالث، وائل محمد عثمان -بتحقيقات النيابة- بوقائع وتفاصيل الرشاوى التى قدمها للمتهمين الأول والثانى، كما اعترف المتهم الثانى تامر سعيد حسن، بوقائع الرشوة التى تخص المتهم الأول، مشيراً إلى أنه كان يتحصل على مبالغ الرشوة الواردة بتحقيقات النيابة، وأنه كان يقوم بتوصيل تلك المبالغ للمتهم الأول على دفعات شهرية، وأن بعضاً من تلك الدفعات كان كان يصل لنحو 400 ألف جنيه، وأنه فى المقابل كان يحصل من تلك المبالغ على دفعات تراوحت ما بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه.