أحزاب تعترض على «التعديل» وتطالب بتغيير الحكومة بالكامل
محمود العلايلى، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار
وضعت عدة أحزاب خارطة طريق للتعديل الوزارى فى حالة الإبقاء على رئيس الوزراء الحالى شريف إسماعيل، تشمل فى حدها الأقصى رحيل 10 وزراء فى حكومته، فى حين أكدت أحزاب أخرى، بينها حزب الوفد وأحزاب «التيار الديمقراطى»، ضرورة رحيل حكومة إسماعيل بكاملها.
وقال محمود العلايلى، أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار: «نطالب بأن يشمل التعديل الوزارى 10 وزراء، هم وزراء: التربية والتعليم، والصحة، والتعليم العالى، والصناعة، والاستثمار، والتضامن الاجتماعى، وقطاع الأعمال، والتعاون الدولى، والزراعة، والبيئة».
«العلايلى»: المرحلة صعبة ولا تحتمل تأخر التعديلات و«الضبع»: يجب الوصول لحلول جذرية للأزمات
وأضاف «العلايلى» لـ«الوطن»: «نتمسك بضرورة إجراء هذه التعديلات، خاصة أن المرحلة الراهنة صعبة ولا تحتمل تأخير مثل هذه القرارات، لتفادى تعقد الأزمات أكثر وأكثر فى ظل عجز الحكومة عن مواجهة مشاكل الدولة والمواطنين من ارتفاع الأسعار، واختفاء السلع من السوق، وسوء الخدمات بشكل غير مسبوق».
وقال محمد الضبع، المتحدث باسم حزب «مستقبل وطن»: «هناك وزراء فشلوا فى إدارة الأمور مثل وزراء التعليم العالى، والتربية والتعليم، والصحة، والبيئة، والاستثمار، والتعديل الوزارى أصبح ضرورة لا بد منها لتدارك الأزمات والوصول إلى حلول جذرية لإنقاذ البلاد».
وأضاف: «يجب أن يكون لدى الوزراء الجدد إلمام كامل بالملف الذى سيشرفون عليه والنظر للمصلحة العامة لأن أداء الوزارات الخدمية غير مُرض وفشلت فى مواجهة الكثير من العقبات والأزمات التى يعانى منها المواطن المصرى دون وجود حلول جذرية لتخطيها». وقال محمود فيصل، أمين شباب حزب حماة الوطن، إن مصر فى أمسّ الحاجة لأن يشمل التعديل الوزارى المنتظر وزارات خدمية مثل وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى، والاستثمار، والتنمية المحلية، والصحة.
وأضاف: «نحتاج إلى سياسات بديلة فى أسرع وقت لحل مشاكل المواطنين التى تزداد يوماً عن الآخر دون جدوى، وعلى الوزراء الذين لا يشملهم التعديل الوزارى الاهتمام بالقضايا التى تؤرق المواطن كارتفاع الأسعار والصحة وغيرها من الأزمات التى تتعامل معها الحكومة بسياسات رد الفعل فقط». وقالت سارة كيرة، أمين شباب حزب المحافظين: «يجب أن يشمل التعديل الوزارى وزارات الصحة والتربية والتعليم والتموين والزراعة والبيئة وباقى الوزرات التى تتعلق بمشاكل المواطن اليومية».
وطالبت «كيرة» باختيار وزراء سياسيين حتى يستطيعوا مواجهة التحديات الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ولديهم الرؤية للحلول واتخاذ القرار الصائب، مؤكدة أنه لا بد من إيجاد سياسات بديلة للأزمات. فى المقابل، قال حسين خليل، رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية لحزب الوفد: «نطالب بإجراء تغيير وزارى شامل وليس تعديلاً فقط، معتبراً أن الحكومة الحالية ليس لديها الرؤية الاقتصادية للعبور بالبلاد من أزمتها الحالية، وأدت لتعثر الصناعة بسبب تحرير سعر الصرف».
وقال مدحت الزاهد، عضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، إن الحكومة الحالية أقرب إلى سكرتارية تنفيذية، وليس لديها رؤية، ويجب أن تأتى حكومة جديدة ترفع شعارات العدالة والكرامة والتنمية وتضع المواطن على رأس أولوياتها.