100 يوم تعويم للجنيه
تحرير سعر الجنيه
مرَّ، أمس، 100 يوم على قرار البنك المركزى المفاجئ بتحرير سعر الجنيه تماماً أمام العملات الأجنبية فى 3 نوفمبر الماضى. آثار القرار الذى روَّجت له الحكومة باعتباره نقطة انطلاق لعلاج أزماتنا الاقتصادية ما زالت محل جدل فى أوساط الاقتصاديين والتجار والمستوردين والصناع والمصرفيين، والأهم المواطن العادى الذى وقع عليه تبعات القرار، فهناك فريق يرى أن القرار صائب 100% رغم كل ما يترتب عليه من صعوبات، وعيبه الوحيد أنه تأخر كثيراً، ويؤكدون أن كل المؤشرات الاقتصادية ستتحسن مع الوقت، وسترفع تدريجياً قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية، كما حدث فى تجربة التعويم السابقة فى التسعينات، ومع هذه الخطوة سينحسر التضخم، وتهبط الأسعار، ويصاحب كل ذلك ارتفاع فى تدفق الاستثمار الأجنبى والمحلى، أما المعارضون فينقسمون إلى فريقين: فريق يرفض التعويم ضمن رفضهم لكل توجهات الحكومة وصندوق النقد الدولى، مؤكدين أنها وصفة مجربة للفشل والفقر، وفريق آخر لا يرفض التعويم من حيث المبدأ، ولكنه ينتقد طريقة إدارة الحكومة له التى أدت لارتفاعات غير مسبوقة فى التضخم، وما ترتب عليه من آثار سلبية على المواطن والمستثمر على السواء.. «الوطن» تفتح صفحاتها التالية لتقييم القرار من جانب أطرافه المختلفة، أملاً فى التصويب والتعديل إن لزم الأمر.