اقتصاديون: القرار الأجرأ فى التاريخ الاقتصادى.. ولولاه لأفلسنا
شريف دلاور وإيهاب الدسوقى
قال خبراء اقتصاد إن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه أمام الدولار، الذى اتخذه البنك قبل 100 يوم، هو الأجرأ فى تاريخ الاقتصاد المحلى منذ نحو 60 عاماً، مؤكدين شجاعة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مساندة القرار والمغامرة بالتضحية بشعبيته من أجل صالح مصر على الأجل الطويل.
وقالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة عنايات النجار، لـ«الوطن»، إن التعويم ستتضح آثاره على الاقتصاد الكلى فى القريب العاجل، لافتة إلى أن الإفلاس كان المصير المحتوم للاقتصاد المصرى، إذا لم تقدم الحكومة على اتخاذ القرار، حيث كانت الحكومة ستفشل فى سداد ديونها لنادى باريس، مضيفةً: «تسدد مصر أكثر من 1.2 مليار دولار سنوياً لنادى باريس على دفعتين الأولى فى يناير والأخرى فى يونيو. والتعويم كان جزءاً من الإصلاحات الاقتصادية التى قدمتها الحكومة للحصول قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات».
«عنايات»: رؤساء مصر السابقون خدعوا الشعب بالدعم و«السيسى حاسب على المشاريب».. و«دلاور»: قرار واقعى.. و«الدسوقى»: كان ينقصه إجراءات حمائية
وأضافت أن قرار التعويم كان جريئاً وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى غامر بشعبيته مقابل مصلحة البلد، على حد قولها. وأشارت إلى أن «كل رؤساء مصر السابقين ضحكوا على الشعب بخدعة الدعم، وجاء السيسى ليحاسب على المشاريب» حسب قولها. وتساءلت: «لماذا لا يتساءل البعض من أين يأتى هذا الدعم؟»، وأجابت قائلة: «من طريقين، إما المديونية من الأجانب أو الدين الداخلى على حساب الأجيال المقبلة». وأكدت أن ثمار التعويم ستأتى بالصبر واتخاذ إجراءات موازية، مثل زيادة الإنتاج والتصدير. وقال الخبير الاقتصادى الدكتور شريف دلاور إنه كان أول من دعا إلى ضرورة أن تتمتع الحكومة بالجرأة الكافية لاتخاذ قرار تعويم الجنيه أمام الدولار. وأضاف لـ«الوطن»: «منذ 2011 وأنا أطالب بضرورة التعويم لأنه كان يعتبر العملية الجراحية التى لا مفر منها للاقتصاد المحلى». ونفى «دلاور» ما يتردد حول أن التعويم هو السبب الرئيسى وراء موجة الغلاء وارتفاع أسعار السلع، مؤكداً أن التجار كانوا قبل اتخاذ قرار التعويم يقومون بتسعير السلع بسعر الدولار فى السوق السوداء، لأنهم كانوا يدبرون احتياجاتهم الدولارية من السوق الموازية. وقال إن التعويم جاء بمثابة «اعتراف بالواقع»، وبالتالى فإن الحكومة نجحت فى هزيمة السوق السوداء.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الدسوقى، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إنه لا ينبغى أن نجرى عملية تقييم لمرور 100 يوم على قرار التعويم أو آثاره على الاقتصاد المحلى، لأنه كان أمراً إجبارياً، على حد قوله. وقال إنه كان من المفترض أن تصدر الحكومة إجراءات تتعلق بتنشيط الاستثمار وأخرى تتعلق بالحماية الاجتماعية لحماية الفقراء من الآثار السلبية لتعويم الجنيه الذى تبعه ارتفاع أسعار السلع.